متن کامل ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانه ها، توسط دفتر معاونت محترم اول ریاست جمهوری  به شرح زیر می آید:

ماده ۱- در این آیین نامه، اصلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- قانون: قانون هدفمند کردن یارانه ها – مصوب ۱۳۸۸
ب- سازمان: سازمان هدفمند سازی یارانه ها، موضوع ماده (۱۵) قانون.
پ-منابع: منابع قابل تخصیص این آیین نامه در هر سال شامل منابع موضوع ماده (۸) قانون و سایر منابع مجاز مصوب مجمع عمومی سازمان.
ت- حمایت های ماده (۸) قانون: حمایت های مشمول این ماده شامل کمک های بلاعوض، یارانه سود تسهیلات و وجوه اداره شده برای اعطای تسهیلات مالی.
ث- وجوه اداره شده: وجوهی که توسط سازمان در اختیار بانک های عامل قرار می گیرد تا با نظارت سازمان و دستگاه اجرایی برای سرمایه گذاری در جهت اهداف مندرج در ماده (۸) قانون به صورت تسهیلات در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گیرد.
ج- یارانه سود تسهیلات: وجوهی که برای جبران بخشی از سود تسهیلات اعطایی مطابق قرارداد فی ما بین دستگاه اجرایی  و بانک عامل به اشخاص مشمول قانون از محل منابع تخصیص می یابد.
چ-کمک بلاعوض: وجوهی که از محل منابع ماده (۸) قانون برای جبران بخشی از هزینه های اجرایی بنگاهها و فعالیت های اقتصادی ناشی از اجرای قانون که بنا به تشخیص سازمان، تامین آن از طریق سایر منابع این ماده امکان پذیر نباشد، مطابق قرارداد فی مابین دستگاه اجرایی و بانک عامل پرداخت می گردد.
ح-کار گروه: کار گروه تحولات اقتصادی، موضوع تصمیم ناه شماره ۲۵۷۷۱۱/۴۴۲۵۲ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۸.
خ-بسته حمایتی: مجموعه ای شامل اولویت بندی پروژه ها، روش های حمایت، منابع مورد نیاز به تفکیک سود تسهیلات، کمک بلاعوض و وجوه اداره شده، طول دوره حمایت و تعهدات دستگاه مبنی بر کنترل قیمت تمام شده، بهینه سازی مصرف انرژی و سایر موارد ضروری حسب نظر کارگروه.
د- بانک های عامل: بانکها یا موسسات مالی و اعتباری دولتی و غیر دولتی که با حکم قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده و طرف قرارداد سازمان و دستگاه اجرایی است.
ماده ۲- در چارچوب مصارف تعیین شده در ماده (۸) قانون، بسته های حمایتی زیر توسط دستگاه های اجرایی تهیه و به تصویب کارگروه می رسد:
الف- بسته حمایتی صنعت و معدن
ب- بسته حمایتی کشاورزی
پ-بسته حمایتی حمل و نقل درون شهری و برون شهری
ت- بسته حمایتی تولید نان صنعتی
ث- بسته حمایتی توسعه صادرات غیر نفتی
ج- بسته حمایتی توسعه خدمات الکترونیکی
چ-بسته حمایتی بهینه سازی مصرف انرژ یدر واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهها
ح- بسته حمایتی بهینه سازی مصرف انرژی در نیروگاهها و شرکت های آب و فاضلاب
خ- بسته حمایتی واحدهای صنفی و کارگاههای تحت پوشش قانون نظام صنفی و قانون تعاون
د- بسته حمایتی شهرداری ها و دهیاری ها
ماده ۳- کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون موظفند تا پایان آبان ماه هر سال برای پیش بینی اعتبارات سال بعد، فهرست تمام فعالیت ها، طرح ها، پروژه ها، تعهدات دستگاه و موضوعات پیشنهادی بخش یا بخش های مربوط به خود را که قبلا در بسته حمایتی مربوط به تصویب کارگروه رسیده است به همراه منابع مورد نیاز به تفکیک سود تسهیلات، کمک بلاعوض و وجوه اداره شده به سازمان ارسال نمایند.
ماده ۴- سازمان موظف است در هر سال و ظرف سی روز پس از ابلاغ قانون بودجه کل کشور و بر اساس پیشنهادات دستگاههای اجرایی و منابع این آیین نامه، اعتبارات هر بخش به تفکیک سود تسهیلات، کمک بلاعوش و وجوه اداره شده را بر اساس ارزش تولید، ارزش صادرات، شدت و بهره وری انرژی، میزان حمایت ناشی از اعمال قیمت های تبعیضی انرژی، میزان یارانه تخصیصی در قوانین بودجه سنواتی، سهم کالا یا خدمت در سبد مصرفی، نرخ حمایت موثر تعرفه ای، تخفیفات و ترجیحات مالیاتی و سایر تکالیف مشخص شده در قانون را تعیین و برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ارایه نماید.
تبصره- تدوین چارچوب گزارش گیری و دستور العمل نحوه انتخاب، محاسبه و چگونگی استفاده از شاخص های این ماده به عهده سازمان خواهد بود.
ماده ۵- سازمان موظف است در چارچوب مفاد اساسنامه خود، منابع لازم و اعتبارات موضوع این آیین نامه را در مقاطع زمانی مناسب و مطابق سهمیه مصوب مجمع عمومی سازمان به ترتیب مقرر در ماده(۴) بر اساس قرارداد فی مابین در اختیار بانکهای عامل قرار دهد.
تبصره- مجمع عمومی سازمان در هر سال به پیشنهاد سازمان، فهرست بانک های عامل را با اولویت بانکهای تخصصی تعیین می نماید.
ماده ۶- معرفی اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول به بانک های عامل متناسب با اعتبارات هر بخش توسط دستگاههای اجرایی ذی ربط صورت می پذیرد.
ماده ۷- تمام پرداخت های انجام شده موضوع این آیین نامه در قالب یارانه سود تسهیلات و کمک های بلاعوض به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد.
ماده ۸- دستگاه اجرایی موظف است شرایط استفاده از وجوه اداره شده شامل مبلغ، نوع مصرف، مدت اجرا، نحوه بازپرداخت، وثایق و تضمین های قابل اخذ و سایر شرایط موثر در موضوع را مطابق قرارداد فی مابین تعیین و به بانک های عامل اعلام نماید. مسئولیت این بانک ها متناسب با شرایط تعیین شده توسط دستگاه اجرایی و قوانین و مقررات حاکم بر نظام بانکی خواهد بود.
ماده ۹- پرداخت یارانه سود تسهیلات و کمک های بلاعوض در قبال اخذ وثیقه (معادل یارانه یا کمک) منوط به قراردادی است که بین بانک عامل و دستگاه اجرایی از یک سو و بانک عامل و متقاضی از سوی دیگر منعقد می شود. در صورت تحقق اهداف مندرج در قرارداد، وثایق آزاد خواهد شد. چنانچه اهداف مندرج در قرارداد تحقق نیابد با اعلام کتبی دستگاه اجرایی به بانک، متقاضی موظف به تادیه تمام وجوه استفاده شده و سود و جریمه متعلقه می باشد.
تبصره ۱- بانک عامل و دستگاه اجرایی به طور مستقل طبق قرارداد ناظر بر نحوه هزینه کرد منابع می باشند تا وجوه در محل تعریف شده هزینه شود.
تبصره ۲- در قرارداد منعقد شده بین بانک عامل و متقاضی لازم است علاوه بر شرایط بانک، تعهدات متقاضی بر اساس ضوابط اعلامی توسط دستگاه اجرایی تصریح گردد.
تبصره ۳- سازمان باید مرجع و صاحبان امضای مجاز را برای معرفی اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین و به بانک های عامل معرفی نماید. هرگونه تغییر در این خصوص از سوی سازمان به صورت کتبی به بانکهای عامل اعلام می شود.
تبصره ۴- در صورت توزیع استانی اعتبار وجوه اداره شده، جدول توزیع اعتبار استانی از طرف سازمان و دستگاه اجرایی تهیه و به بانک های عامل اعلام گردد.
ماده ۱۰- بانک های عامل موظفند در خصوص وجوه دریافتی سهم سازمان حاصل از برگشت اقساط مطابق قرارداد فی مابین عمل نمایند.
ماده ۱۱- بانک های عامل موظفند متناسب با قرارداد فی مابین با دستگاه اجرایی اقدام به پرداخت تسهیلات نموده و موارد مغایر را اعلام نمایند.
ماده ۱۲- بانک های عامل موظفند گزارش عملکرد منابع این آیین نامه به تفکیک یارانه سود تسهیلات، کمک های بلاعوض و وجوه اداره شده را طبق قرارداد فی مابین به سازمان ارایه نمایند.
ماده ۱۳- به منظور تسهیل در پیگیری امور و نظارت بر عملکرد ماده (۸) قانون، سازمان موظف است با همکاری دستگاههای اجرایی ذی ربط، نسبت به بهره گیری از برنامه نرم افزاری ارزیابی طرح ها برای کلیه موارد بند (۸) قانون اقدام نماید و دستگاههای اجرایی با همکاری تمام اشخاص مشمول طرح موظفند چگونگی هزینه کرد منابع تخصیص یافته را با جزییات کامل در نرم افزار تعیین شده وارد و در مقاطع زمانی سه ماهه، به همراه گزارش های عملکرد در اختیار سازمان قرار دهند.
تبصره ۱- عدم انجام وظایف موضوع این ماده توسط اشخاص، مشمول ضوابط تعیین شده در آیین نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون    می باشد.
تبصره ۲- به منظور شفاف سازی، کنترل و نظارت بر کمک ها و تسهیلات اعطایی، تهیه گزارش های مورد نیاز در حیطه وظایف و مسئولیت های محوله، سازمان می تواند با بهره گیری از توانایی های دستگاههای اجرایی، اقدامات لازم را اعمال نماید. این امر نافی وظایف و مسئولیتهای دستگاه اجرایی و بانک عامل نمی باشد.
ماده ۱۴- در صورتی که اشخاص مشمول حمایت های ماده (۸) قانون، در زمینه افزایش بهره وری و بهینه سازی مصرف انرژی فراتر از تعهدات خود عمل کنند، با اعلام کتبی دستگاه اجرایی، مجمع عمومی سازمان مجاز است متناسب با پیشرفت  آنها، نسبت به تشویق اقدام نماید.
ماده ۱۵- نظارت بر حسن اجرای مفد این آیین نامه، در چارچوب اساسنامه بر عهده سازمان ودستگاههای اجرایی ذی ربط می باشد.
این تصمیم نامه در تاریخ ۲۵/۳/۸۹ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.