اتاق بازرگانی ایران- متن قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 26/2/89، به شرح زیر می آید:

قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی

ماده 1- وزارت صنایع و معادن مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصوسب این قانون برنامه و سیاستهای مرتبط با ارتقا کیفیت خودرو، کاهش مصرف سوخت اجراء کامل استانداردهای اجباری پنجاه و یک گانه و استانداردهای مورد نیاز قطعه سازی، استانداردهای ایمنی و آلایندگی و همچنین رقابت پذیر نمودن و توسعه شبکه و کیفیت خدمات پس از فروش را تهیه و پس از تصویب هیات وزیران جهت اجرا به کلیه خودرو سازان و مراکز ذی ربط ابلاغ نماید.
ماده 2- وزارت صنایع و معادن مکلف است از طریق موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و با استفاده از ظرفیتهای قانونی، استانداردهای موضوع ماده 1 را اعمال و از تولید یا ورود خودروها و قطعات خودرویی غیر استاندارد جلوگیری نماید.
تبصره 1- نیروی انتظامی ایران مکلف است خودروهایی را شماره گذاری نماید که تاییدیه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را اخذ نموده باشد.
تبصره 2- منظور از خودرو در این قانون ،انواع خودرو (سواری- وانت0 اتوبوس- مینی بوس- کامیون- کشنده و موتور سیکلت) است.
ماده 3- به منظور حمایت از تولیدات صنعتی داخلی و حفظ حقوق مصرف کنندگان کلیه کالاهای صنعتی وارداتی به کشور باید به تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد، در غیر اینصورت توزیع آنها ممنوع است. همچنین کلیه تولیدات صنعتی داخلی باید استانداردهای لازم را کسب نمایند و حداکثر یک سال پس از تصویب این قانون تولیدات داخلی غیر استاندارد قابل توزیع نخواهد بود.
تبصره 1- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند قبل از واردات کالا نسبت به ارایه گواهی موسسات استاندارد جهانی مورد تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با ارایه نمونه جهت دریافت گواهی استاندارد اقدام و نسبت به الصاق برچسب گواهی مذکور بر روی کالاهای وارداتی اقدام نمایند.
تبصره 2- دولت مجاز است تا یک چهارم از مبلغی را که خودروسازان یا صنایع دیگر به امر تحقیق و پژوهش اختصاص می دهند در بودجه سنواتی پیش بینی نماید.
ماده 4- دولت موظف است تعرفه واردات خودرو و کلیه اقلامی که تولیدات داخلی آنها پاسخگوی نیاز داخلی است یا واردات آنها به تولیدات و اشتغال داخلی آسیب می رساند و همچنین تعرفه واردات اقلام غیر ضروری و کالاهای تشریفاتی را به گونه ای تعیین نماید که تولیدات و اشتغال داخلی آسیب نبیند و از خروج ارز از کشور جلوگیری شود. بر همین اساس جزء (د) بند(15) قانون بودجه سال 89 کل کشور مصوب 24/12/88 لغو می شود.
تبصره 1- آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت صنایع و معادن و با همکاری وزارتخانه های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 2- وزارت صنایع و معادن مکلف است گزارش اجراء این قانون را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای صنایع و معادن و اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه، مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5/3/89 به تایید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی