عباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه دولت هنوز جزئیات جدیدی را از این بسته حمایتی اعلام نکرده است، اظهار کرد: به نظر می‌رسد این بسته حمایتی تنها در حد تسهیلات، بیمه، مالیات و سایر مسائل بانکی واحدهای صنعتی خواهد بود. اما موضوع فراتر از این اقدامات است. بحرانی که رخ داد، قابل پیش‌بینی نبود و با وقوع آن روند سرمایه‌گذاری در کشور کند و دستخوش تغییراتی خواهد شد. این جنگ نشان داد که در اقتصاد کشور باید تغییراتی اعمال شود. در واقع واحدهای تولیدی پیش از این جنگ 12روزه نیز با مشکلات جدی مواجه بودند که دولت باید با تغییر شیوه سیاستگذاری، اقدام به رفع این مشکلات زیرساختی کند. در این میان باید اشاره کرد که بسته حمایتی دولت برای رفع مشکلات کوتاه‌مدت صنعت است و در درازمدت باید ریل اقتصادی کشور برای بهبود شرایط اشتغال و سرمایه‌گذاری تغییر یابد.
او درباره نقش بخش خصوصی در شکل‌گیری بسته حمایتی صنایع گفت: دولت مشورت و مشارکتی با بخش خصوصی انجام نداد و برای شکل‌گیری این بسته به سرعت تصمیم گرفت. در این میان پیشنهاد می‌شود که وزارت صمت تشکلی با مشارکت اتاق بازرگانی ایران ایجاد کند تا بسته حمایتی بتواند مشکلات تمام صنایع را رفع کند. در واقع نوع حمایت بر اساس نوع صنایع متفاوت است و وزارت صمت باید این نکته را درنظر بگیرد.
جبالبارزی ادامه داد: اعطای تسهیلات بدون بهره هم برای واحدهای آسیب‌دیده منطقی نیست و خسارات واردشده را باید دولت به صورت بلاعوض بپردازد. در سوی دیگر، بروکراسی فعلی مشکلاتی دارد و باید سامانه جدیدی برای رهگیری پرداخت خسارات وارد شده ایجاد شود. افزون بر آن، تسهیلات باید به نحوی پرداخت شود که تاب‌آوری بنگاه‌ها را افزایش دهد. در حوزه جبران خسارات کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی باید به این نکته اشاره کرد که درآمد واحدهای تولیدی به واسطه این آسیب‌ها قطع شده و در شرایط زیان‌دهی تولید می‌کنند.
نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران درباره چشم‌انداز صنعت کشور با توجه به اتفاقات اخیر گفت: با اتفاقاتی که در جنگ 12روزه ایران و اسرائیل مشاهده شد و با توجه به آنکه سرمایه‌گذاری صنعت در کوتاه‌مدت بازدهی چندانی ندارد، روند سرمایه‌گذاری وارد فاز جدیدی می‌شود. بر این اساس، فرآیند سرمایه‌گذاری در کشور کند و آسیب‌پذیر می‌شود و سرمایه به سوی حوزه‌های زودبازده روانه خواهد شد. در نتیجه دولت باید با کاهش هزینه‌های خود، سرمایه‌گذاری در بخش صنعت را افزایش دهد.
او در پایان توضیح داد: باید اشاره کرد که اصلی‌ترین نیاز اقتصاد و صنعت ایران، تغییر معادلات اقتصادی است. اگر دولت به کمک بخش خصوصی و دستگاه‌های مربوطه اقدام به تشکیل اتاق فکر برای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی نکند، مشکلات پیشین حل نخواهد شد و بسته‌های حمایتی نیز به راه‌حلی کوتاه‌مدت محدود می‌ماند. افزون بر آن، عدم مشورت دولت با بخش خصوصی منجر به تحمیل هزینه‌های فراوانی به این بخش و توقف تولید در صنعت خواهد شد.
