با توجه به رویکرد کشور امارات در قبال فعالان اقتصادی و شرکتهای ایرانی در سالهای اخیر، احتمال بلوکه شدن دارایی نهادهای ایرانی در این کشور وجود دارد، لذا به منظور جلوگیری از ضرر و زیان فعالان اقتصادی، اتخاذ تدابیر لازم برای خروج دارایی نهادهای ایرانی از امارات ضروری به نظر می رسد.