در نشست رئیس و جمعی از هیات نمایندگان اتاق کرمان با مسئولان شهرداری و شورای شهر کرمان و با حضور معاون رئیس کل دادگستری استان، بر بررسی حقوقی اخذ عوارض شهرداری از واحدهای صنعتی درون و بیرون از شهرک های صنعتی تاکید شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان، در این نشست مقرر شد اتاق کرمان مسائل مربوط به ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر عدم اخذ عوارض شهرداری از واحدهای صنعتی را به دادگستری کرمان اعلام کند و معاون برنامه ریزی و توسعه قضایی دادگستری استان کرمان قول داد این موضوع را از اداره حقوقی قوه قضاییه استعلام و نتیجه را به اتاق و شهرداری اطلاع دهد. در ادامه همچنین مقرر شد تا زمان پاسخ این استعلام، شهرداری کرمان از مراجعه به واحدهای صنعتی به منظور اخذ عوارض خودداری کند.
رئیس اتاق کرمان در این نشست به افزایش واحدهای تولیدی تعطیل شده در استان اشاره کرد و گفت: متاسفانه بحران اساسی در این زمینه ایجاد شده و اشتغال استان را تهدید می کند که انتظار داریم شهرداری در این شرایط به کمک بنگاه های اقتصادی و واحدهای تولیدی بشتابد. سیدمهدی طبیب زاده، افزود: گاهی برخی مراجعات به واحدهای صنعتی برای اخذ عوارض، مشکلات بیشتری را برای این بنگاهها ایجاد می کند که انتظار ما از شهرداری در این شرایط این نیست.
در ادامه رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان با تاکید بر اینکه بیش از یک سال گذشته نشستی با همین موضوع با حضور معاون وقت استاندار کرمان برگزار شد و توافقاتی صورت گرفت اما اجرا نشده است، گفت: بخش خصوصی چیزی فراتر از اجرای قانون نمی خواهد و درخواست می شود با توجه به ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده که بخشی از این مالیات سهم شهرداری هاست، عوارض جداگانه‌ای توسط شهرداری اخذ نشود. عباس جبالبارزی با اشاره به اینکه طبق قانون شهرک های صنعتی تابع قوانین شهرداری ها نیستند، افزود: در کرمان به واحدهای صنعتی به بهانه های اخذ عوارض خدمات، کسب پیشه، پسماند و… مراجعه می کنند که این موضوع خلاف قانون است و باید بررسی شود.
معاون خدمات شهری شهرداری کرمان نیز در این نشست گفت: شهرداری بر اساس قانون باید عوارض مشخص شده را وصول تا بتواند بخشی از هزینه های بسیار زیاد این مجموعه را جبران کند. محسن پوراسماعیلی، افزود: برخی اعتراضات نسبت به اخذ عوارض باید توسط مرجع رسیدگی به حل اختلافات بررسی شود و هر چه دیوان عدالت اداری رای دهد ما نیز طبق قانون عمل خواهیم کرد.
