رئیس اتاق کرمان با اشاره به عزم مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون معادن، اظهار کرد: این اصلاح در حال انجام است اما به نظر می رسد آنگونه که باید جامعیت ایجاد نمی‌کند و اگر تصویب شود، دوباره دچار چالش ها و مسائل خواهیم شد که شاید اصلاح آنها هم چندین سال طول بکشد؛ بنابراین اتاق کرمان به ویژه کمیسیون معدن آمادگی دارد برای تدوین قانون جامع معادن کمک کند تا هم برای کل کشور و هم برای سرمایه گذاری نتیجه داشته باشد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در نشست کمیسیون معدن اتاق کرمان با نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با موضوع “تعامل و همفکری در خصوص اصلاح قوانین معدنی” با بیان اینکه در سال “سرمایه گذاری برای تولید” معدن بهترین بخش کشور برای سرمایه گذاری است، گفت: مداخلات سال های اخیر در قالب آیین نامه ها، محدوده های وسیع معدنی را قفل کرده است و امکان سرمایه گذاری بر روی این محدوده ها وجود ندارد.
رئیس اتاق کرمان ادامه داد: اگر به جای شعار و صحبت، تصمیمی اتخاذ شود که این محدوده ها را آزاد کند، سرمایه گذاری معدنی محقق می شود. وی با اشاره به فعالیت های معدنی بسیاری که در حال انجام است، تصریح کرد: باوجود تمام این زحمت‌ها، شاهد رشد در بخش معادن نیستیم زیرا سیستم دولتی کشور بر معادن کاملاً مسلط بوده و به بخش خصوصی واقعی میدان داده نمی شود.
طبیب زاده تاکید کرد: اگر معدن بخواهد رشد کند باید بخش خصوصی واقعی وارد میدان شود و انگیزه و تکنولوژی ایجاد کند. همچنین باید به صنایع کوچک و متوسط توجه شود؛ بنابراین درخواست ما این است تا زمینه ای فراهم شود که بخش خصوصی بتواند نظرات کارشناسی خود را در کمیسیون معدن مجلس برای اصلاح قانون مطرح کند و این یک اقدام خیرخواهانه ماندگار و برای آینده کشور خواهد شد. ما نیز در اتاق کرمان آماده اختصاص زمان لازم برای تدوین قانون جامعی در حوزه معدن هستیم.
مجلس از نظرات کارشناسی اتاق کرمان برای اصلاح قوانین معدنی استفاده کند
در ادامه رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان با اشاره به اقدامات این کمیسیون برای بررسی وضعیت معادن استان، گفت: پهنه های معدنی در حبس ادارات دولتی، شبه دولتی یا افرادی است که به دلایل مختلف نتوانستند کار معدنی انجام دهند. مجید حجت نوقی، ادامه داد: راهکار پیشنهادی برای آزادسازی پهنه های معدنی، اصلاح ماده ۲۶ آیین نامه قانون معادن است.
وی با اشاره به هزار ساعت کار کارشناسی با حضور نهادهای مربوطه در راستای اصلاح قانون معادن و آزادسازی پهنه های معدنی، خاطرنشان کرد: این موضوع از طریق شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمان و همچنین اتاق ایران در حال پیگیری است و نشست هایی با نمایندگان مجلس نیز برگزار و مقرر شد کمیسیون معدن اتاق کرمان برای مشورت در کنار کارگروه معدن مجلس باشد.
حجت نوقی، با بیان اینکه موضوع معدن، کرسی چندانی در مجلس شورای اسلامی ندارد، تصریح کرد: درخواست داریم نمایندگان مجلس موضوعات مربوط به قوانین معادن و اصلاح آنها را پیگیری و همچنین از نظرات کارشناسی کمیسیون معدن اتاق کرمان در اصلاح این موارد استفاده کنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش بر هم صدایی استان برای حل مشکلات تاکید کرد و افزود: پیشنهاد می شود کارگروهی در استان با حضور نمایندگان همه دستگاه ها تشکیل شود تا بتوانند مسائل کرمان در بخش های مختلف را بررسی کرده و با کار کارشناسی به نتیجه خوبی برساند.
نظرات فعالان معدنی کرمان در بازنگری قوانین شنیده شود
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این نشست با اشاره به وظایف نمایندگان مردم در مجلس و همچنین روند اصلاح قوانین، گفت: بازنگری قوانین معدنی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در حال انجام است و باید نظرات فعالان این بخش که در میدان حضور دارند شنیده و در نظر گرفته شود. مجید دوستعلی، اعلام کرد: این آمادگی وجود دارد تا پیشنهادات مطرح شده در این نشست با ساز و کار مشخصی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیگیری شود.
وی بر ضرورت هم صدایی برای حل مشکلات و کنار گذاشتن اختلافات در استان تأکید کرد و گفت: در استان کرمان ظرفیت های بسیاری وجود دارد که باید با حمایت از یکدیگر از این ظرفیت ها استفاده کنیم.
گفتنی است، فعالان معدنی استان در این نشست به بیان مهمترین دغدغه های خود پرداختند که ضرورت اصلاح برخی قوانین و آیین نامه ها، استفاده از نظرات بخش خصوصی در اصلاح قوانین معدنی، ارتباط بهتر صنعت و دانشگاه، آزادسازی محدوه های حبس شده معادن، پرهیز از خود تحریمی و موضوع بهره مالکانه در معادن از جمله این مباحث بود.
