بررسی سهم صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد ایران

یادداشت علی نقوی رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران و رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و امورزیربنایی اتاق کرمان:

مقایسه وضعیت SME ها در ایران با کشوهای توسعه‌یافته و نقش اتاق بازرگانی در توسعه آنها

واژه SME مخفف عبارت Small & Medium Enterprises است و دربرگیرنده همه بنگاه های کوچک و متوسط شامل بنگاه های صنعتی، خدماتی، بازرگانی و کشاورزی می باشد. در دنیای امروز، SME ها به ثبات اجتماعی و اقتصادی کشورها کمک می‌کنند. SME ها به‌عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی در کشورها نقش‌آفرین هستند و طی سال های اخير با فهم دولت‌ها از نقش و جایگاه بنگاه‌های کوچک و متوسط، کارکرد آن‌ها در اقتصاد کشورها برجسته‌تر شده است. بنگاه‌های کوچک و متوسط با کمک به تولید ناخالص داخلی (GDP)، ایجاد مشاغل، كارآفریني و خلق ایده‌های نو در توليد، نوآوری و تغییر فناوری، پویایی صنعت، افزایش درآمد، توزیع مناسب ثروت و کاهش فقر، هدایت بخش غيررسمي به مولدی اقتصادی، افزایش رقابت‌پذیری كالاها در بازار جهاني و نیز تجميع پس‌اندازهای خرد؛ به توسعه کشور‌ها یاری می‌رسانند و به‌عنوان ابزاری مهم در رشد اقتصادی هر کشوری شناخته شده اند و در نتیجه بر اقتصاد جهانی تأثیر می گذارند. 

انعطاف‌پذیری و تطبیق‌پذیری شرکت‌های كوچك و متوسط در تغييرات شرايط محيطی کسب‌وکار بهتر از شرکت‌های بزرگ می باشد. در بسياري از موارد شرکت‌های كوچك و متوسط براي اولين بار وارد بازارهاي جديد می‌شوند و برخی از آن‌ها به موجب عملكرد موفق به شرکت‌های بزرگ تبديل می‌شوند. توسعه این بنگاه‌ها در مناطق مختلف کشور می تواند از مهاجرت به شهرها جلوگیری به عمل آورد چراکه هر جا شرکت های بزرگ شکل می گیرند باعث تجمیع نیروی کار و مهاجرت به آن محل می شوند درحالی‌که بنگاه های کوچک بر اساس نیازهای محلی و منطقه ای به وجود می آیند. به عبارتی دیگر، این واحدها باعث گسترش اشتغال، ترویج فرهنگ تولید و ترغیب بخش خصوصی به سرمایه گذاری می‌گردند.

صنایع کوچک و متوسط در ادبیات بین المللی

 در رابطه با معیارهای جهانی مربوط به SMEها قابل ذکر است که ادبیات مربوط به کسب‌وکار واحدهای کوچک و متوسط، بسیار گسترده  است و هیچ تعریف منحصر و پذیرفته‌شده‌ی بین المللی در این خصوص وجود ندارد. مرزهای این تعاریف بیشتر در رابطه با حجم فعالیت های اقتصادی کشور و سطح توسعه یافتگی آن، تغییر می کند. هر کشور با توجه به شرایط ویژه خود تعریفی از این کسب‌وکارها ارائه کرده است. رویکرد سازمان های بین المللی در تعریف SME ترکیبی از تعداد کارکنان، میزان فروش سالانه و خالص دارایی‌ها به جز دارایی‌های غیرمنقول است. با این وجود، مهم‌ترین و معمول ترین شاخص جهت تعریف اندازه بنگاه‌های کوچک و متوسط، تعداد کارکنان بنگاه است. اگرچه این شاخص در کشورهای مختلف دنیا به لحاظ تعداد متفاوت می باشد اما بیشتر کشورها بنگاه های کوچک و متوسط را به لحاظ تعداد شاغلین در طیف معینی از ۱ تا ۵۰۰ کارکن تعریف می نمایند. به‌عنوان‌مثال در کانادا بنگاه‌هاي با کمتر از ۵۰۰ نفر کارکن، در گروه بنگاه‌هاي کوچک و متوسط طبقه‌بندي مي‌شوند درحالی‌که در اتحاديه اروپا بنگاه‌هاي با اشتغال کمتر از ۲۵۰ نفر “متوسط”، کمتر از ۵۰ نفر “کوچک” و کمتر از ۱۰ نفر “خرد” ناميده مي‌شوند.

اقتصاد ایران و تعریف صنایع کوچک و متوسط

در کشور ما ایران بر اساس تعريف وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد كشاورزي، بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، واحدهاي صنعتي و خدماتي هستند كه كمتر از ۵۰ نفر كاركن دارند. در آيين‌نامه اجرايي گسترش بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده كه در سال ۱۳۸۴ تصويب شد و مسئوليت اجرايي آن بر عهده سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي است،  به واحدهاي توليدي (كالا و خدمات) كمتر از ۵۰ نفر كاركن، بنگاه كوچك اطلاق مي‌شود و فقط اين بنگاه‌ها مشمول مفاد آيين‌نامه می‌شوند. آنچه اداره آمار بانک مرکزي به‌عنوان طبقه‌بندي واحدهاي صنعتي در نظر مي‌گيرد بدین‌صورت است که واحدهاي با کمتر از ۱۰ نفر کارکن “خرد”، ۱۰ تا ۴۹ نفر کارکن “کوچک”، ۵۰ تا ۹۹ نفر کارکن  “متوسط” و بالاتر از ۱۰۰ نفر کارکن “بزرگ” ناميده مي‌شوند.

 سهم SMEها در اقتصادهای توسعه‌یافته جهان

به عنوان مثال در ایالات‌متحده آمریکا بخش عمده‌ای از اقتصاد این کشور در اختیار SMEها است. به طوریکه صنایع کوچک در آمریکا ۴۶% تولید ناخالص داخلی بخش خصوصی غیرکشاورزی،  ۹۷.۲% کل بنگاه‌های واردکننده، ۵۴% کل ارزش فروش در اقتصاد‌ و ۶۴% از کل شغل‌های جدید ایجادشده در بخش خصوصی در این کشور را در اختیار دارند. در کشور کانادا، بین سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۱۲، SME ها، ۷۷% مشاغل جدید را در این کشور ایجاد کرده-اند.لازم به ذکر است SME ها نقش‌ حياتی در افزايش رشد اقتصادي، ارتقاء و پويايی کشور ژاپن دارند و بخش جدایی‌ناپذیر فعالیت‌های اقتصادي منطقه‌ای در بسياري از بخش‌های این کشور می‌باشند.

به طوریکه ۹۹.۲% فعاليت هاي کسب‌وکار و يا به عبارتی ۵.۷ ميليون نهاد و يا مؤسسه در ژاپن در قالب SME می‌باشند. همچنین SME ها ۸۰-۷۰ درصد از كل اشتغال در اقتصاد ژاپن را پوشش می‌دهند و ۶۰%  SMEs به‌طور مستقيم و يا غيرمستقيم با شرکت‌های بزرگ فعال در صنعت ارتباط دارند. شایان توجه است تعداد SME ها در چین افزون بر ۵۲ میلیون شرکت است که این شرکت ها ۵۰% تولید ناخالص داخلی این کشور، ۶۰% حجم تولید، ۷% نوآوری و ۹۰% اشتغال را به خود اختصاص داده اند. در همین زمینه، بنگاه های کوچک و متوسط ۹۹.۶% از کل شرکت های آلمانی تشکیل می دهند که ۶۲% از کل شاغلین و ۵۴.۸% ارزش‌افزوده این کشور متعلق به این شرکت ها می باشد. همچنین در کشورهای OECD حدود ۹۹ درصد کل شرکت‌ها را شرکت‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند که شامل ۷۰ درصد مشاغل می‌شود.

سهم SME ها در اقتصاد ایران

 لازم به ذکر است در ایران ۷ تا ۹ درصد تولید ناخالص داخلی به فعالیت SMEها وابسته است و ۶۰ درصد اشتغال کشور، مدیون فعالیت چنین واحدهایی می باشد. اقتصاد ایران به نحو گسترده توسط مؤسسات و شرکت های دولتی و شبه‌دولتی تعیین می شود که بیش از  ۸۰% اقتصاد کشور را کنترل می کند. مخصوصاً فعالیت های مرتبط با استخراج، پالایش و تجارت نفت خام، محصولات نفتی و گاز طبیعی که حدود ۸۰% درآمد صادراتی و تقریباً ۴۰ تا ۵۰% بودجه دولت را تأمین می کند. در حال حاضر در ایران، ۹۴% واحدهای صنعتی، شامل SME ها است. این صنایع موجب ۴۳ درصد مشاغل صنعتی هستند.

نقش صنایع کوچک و متوسط در توسعه پایدار کشور

 با توجه به اهمیت توسعه SMEها در برنامه ریزی و قانون گذاری کشورهای درحال‌توسعه و صنعتی، روی آوردن به کوچک سازی صنایع و تکیه بر توسعه صنایع کوچک و متوسط به‌عنوان موتور توسعه صنعتی و اقتصادی، رویکرد بسیار مهمی تلقی می شود. از سوی دیگر، وجود تعاریف متفاوت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران و نیاز به ارائه یک تعریف مشترک در سطح همه نهادهای مرتبط، امری اجتناب‌ناپذیر است و در صورت تحقق دستیابی به تعریف واحد، امکان مقایسه شاخص های اقتصادی ایران با سطوح استاندارد بین‌المللی و سایر کشورها فراهم گردیده و امکان همسوسازی سیاست‌های اقتصادی نهادهای متولی کشور در امر دستیابی به اهداف توسعه صنعتی و اقتصادی فراهم خواهد شد. ازاین‌رو، با توجه به سهم و اهمیت SME ها در اقتصاد ایران، ضرورت دارد که اتاق بازرگانی سندی باهدف برنامه‌ریزی در راستای رشد و توسعه متوازن و پایدار بنگاه‌های کوچک و متوسط در پهنه‌های مطالعاتی منطقه‌ای تدوین نماید. تهیه سند مذکور از یک‌سو منتج به ارزیابی صحیح ظرفیت‌ها و چالش‌های واحدهای صنعتی کوچک و متوسط خواهد شد و از سوی دیگر تأثیر فعالیت این دسته از بنگاه‌های تولیدی و خدماتی را بر جنبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… در هر منطقه و نهایتاً بر کل ساختار اقتصادی ایران را مشخص خواهد نمود. نتیجه نهایی مطالعات سند فوق‌الذکر به ارائه برنامه ای اساسی جهت توسعه SME ها بر اساس ظرفیت و پتانسیل های موجود در مناطق مختلف کشور (توجه به نقش و سهم هر بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط که تابعی از صنایع بزرگ و بالادستی در هر استان می‌باشد) می‌انجامد.