بيانيه فعالان اقتصادي در خصوص فاز دوم يارانه

ديروز در اتاق بازرگاني ايران قرائت شد

بيانيه فعالان اقتصادي در خصوص فاز دوم يارانه در بیانیه اتاق بازرگانی ایران مطرح شد
شروط بخش خصوصی برای فاز دوم هدفمندی
انتقاد جدی «نهاوندیان» از گرانی‌های اخیر
گروه بازرگانی – در شرایطی که زمزمه‌های ورود به فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت شنیده می‌شود، فعالان اقتصادی نیز با مجلسی‌ها برای تعویق اجرای فاز دوم هدفمندی، همراه شدند و بیانیه‌ای صادرکردند که در آن، شروطی پیش پای دولت برای اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها قرار گرفته ‌است.
مجلسی‌ها که قرار است این هفته میزبان رییس‌جمهور برای شنیدن توضیحاتی پیرامون تکلیف طرح هدفمندی باشند، معتقدند که شرایط کنونی برای اجرای فاز دوم هدفمندی مناسب نیست؛ همزمان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران در بیانیه‌ای، اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را مشروط به ثبات اقتصادی لازم و بررسی نتایج حاصل از اجرای فاز اول این قانون دانست.
در این بیانیه که خطاب به متولیان برنامه هدفمندی یارانه‌ها صادر شده، آمده است: تکمیل انجام کامل تعهدات از جمله تعهدات بخش تولید و سنجش نقاط قوت و ضعف آن با مشارکت کارشناسان مستقل برای استفاده در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا هدفمندسازی یارانه‌ها از معدود سیاست‌های مهم اقتصادی است که اکثریت قریب به اتفاق نخبگان کشور بر انجام آن توافق نظر داشته‌اند و تنها محور مورد اختلاف، نحوه اجرای آن بوده و همان طور که در کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بررسی شده، بستر لازم برای صیانت از تولید و صنعت کشور طبق قانون تا قبل از اجرای هدفمندی فراهم نشده و در اجرای آن نیز به تکلیف قانونی مربوطه درحمایت از تولید توجه لازم به عمل نیامده است.
در این بیانیه همچنین اعلام شده است که اتاق ایران در زمان مقتضی و به‌موقع با برگزاری سمینارها و انجام پژوهش‌ها، گزارش‌های کارشناسی خود را در این خصوص به مسوولان کشور ارائه داده است و اکنون نیز با توجه به شرایط موجود و با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری طبق اهداف و سیاست‌های کلی نظام مبتنی بر حمایت از تولید ملی، حفظ و توسعه اشتغال و افزایش بهره‌وری و با عنایت به شرایط فعلی، اجرای مرحله دوم هدفمندی را مشروط به ایجاد ثبات اقتصادی لازم و بررسی نتایج حاصل از اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌کند.
ورود به فاز دوم عاقلانه نیست
بیانیه انتقادي فعالان اقتصادي محور سخنان فعالان اقتصادی در نشست روز گذشته هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز قرار گرفت؛ چنانچه ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با انتقاد شدید از گرانی‌های اخیر در جامعه، گفت: نباید در شرایط فعلی به دست خود به گرانی‌ها بیفزاییم، زیرا به اندازه کافی جهش در تورم وجود دارد و بر این اساس عاقلانه نیست که در شرایط فعلی گام‌های جدیدی در راه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برداشته شود.
محمد نهاوندیان که یکی از اعضای شورای پول و اعتبار نیز است، با انتقاد شدید از گرانی‌های موجود در جامعه، اظهار كرد: ارقام تورم به صورت رسمی از سوی بانک مرکزی ارائه شده است که این ارقام، ارقام مناسبی نیست. وی ادامه داد: بخشی از گرانی‌ها به عوامل ناگزیر برمی‌گردد که شاید نتوان در کوتاه‌مدت برای آن و رفع مشکلات ناشی از این عوامل کاری کرد، اما حداقل می‌توان از عوامل ارادی افزایش قیمت جلوگیری کرد. نهاوندیان معتقد است که نباید در شرایط فعلی به دست خود به گرانی‌ها بیفزاییم. به اندازه کافی جهش در تورم وجود دارد که می‌توان از آن اجتناب کرد.
نهاوندیان ادامه داد: گران کردن سوخت یک معضل جدی است و آثار جدی بر گرانی خواهد داشت. وی افزود: هیچ فردی با اصل هدفمندی مخالف نیست، ولی یک مرحله از هدفمندی مورد اجرا قرار گرفته است، بنابراین باید ابتدا آن را نقد کرد و به بررسی گذاشت و پس از آن وارد مرحله بعدی شد.
به اعتقاد ريیس اتاق بازرگانی ایران، عاقلانه نیست که گام‌های جدیدی در راه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برداشته شود. وی ادامه داد: با شوک‌های ارزی حاصله و کاهش قدرت خرید پول ملی و ایجاد سیستم چند نرخی ارز فاصله قیمت رسمی با قیمت فوب به قیمت آزاد بیش از آغاز هدفمندی شده است که این نکته قابل توجه به شمار می‌رود.
نهاوندیان اظهار كرد: 30 درصد سهم تولید از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها هنوز پرداخت نشده در حالی که نقدینگی در کل اقتصاد بالا رفته، اما تولید کشور با معضل کمبود نقدینگی مواجه است. وی ادامه داد: شوک اقتصادی، بدهی دولت به پیمانکاران و شرایط ارزی شرایط ناگواری را ایجاد کرده است که به نظر می‌رسد باید به آن توجه کرد. بنابراین با تعامل می‌توان این مراحل سخت را از سر گذراند.
انتقادات جدی ارزی
محمد نهاوندیان با انتقاد از مشکلات ارزی به وجود آمده در ماه‌های اخیر نیز اظهار كرد: به دنبال شوک ارزی که در ماه‌های گذشته کشور را در بر گرفت، یکی از آسیب‌های جدی عدم اعتماد به مبادلات ارزی است به نحوی که این عدم اعتماد و شکاف‌های موجود زمینه رانت را ایجاد کرده است.
ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار این موضوع مورد بحث قرار گرفته و کمیته‌ای با حضور نمایندگان اتاق و بانک‌ها تشکیل و جلسات متعددی داشته که بر این اساس 15 نوع مختلف از مشکلات ارزی شناسایی شده است. وی تصریح کرد: در شرایط کنونی وظیفه جدی ما حراست از اعتبار فعالان اقتصادی است، اما در عین حال باید به این نکته توجه داشت که مشکلات ارزی باید در مراجع قانونی مرتبط که شورای پول و اعتبار است پیگیری شود.
به گفته نهاوندیان، با خارج کردن فرآیند تصمیم‌گیری از مراجع خود آرامش به اقتصاد بر نخواهد گشت. وی هشدار داد: باید مراقب باشیم افرادی از آب گل آلود درآمدهای گزاف کسب نکنند.
گلایه از وضعیت تولید
ريیس پارلمان بخش خصوصی همچنین با تاکید بر اینکه در حال حاضر وضعیت تولید مناسب نیست، اظهار كرد: در این شرایط در سالی که تولید ملی نام گرفته، وقت آن است که دستگاه‌های مسوول، تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی هر یک گزارش بدهند که در 10 ماه اخیر برای تولید ملی چه کرده‌اند.
نهاوندیان اظهار كرد: شورای پول و اعتبار در ماه دوم سال حمایت از تولید ملی مقرر کرد تا بسته حمایتی ویژه‌ای برای حل مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی تدوین شود، اما تا این لحظه این بسته به شورا ارائه نشده و مورد تصویب قرار نگرفته است. وی خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی پیشنهاداتی در رابطه با حمایت از تولید ملی از جمله خرید دین و حل مشکلات معوقات بانکی ارائه کرده اما به نتیجه مطلوب نرسیده است.
ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به تدوین طرح حمایت از تولید ملی از سوی مجلس شورای اسلامی، اظهار كرد: این طرح تدوین شده، اما هنوز در مورد آن تصمیمی در صحن علنی مجلس گرفته نشده است. بنابراین وقت آن است که کار جدی را در ماه یازدهم سال تولید ملی سامان دهیم.
مشکلات پیش‌بینی شده بود
در ادامه، سيدضياءالدين خرمشاهي، رييس كميسيون حقوقي، قضايي و مالكيت فكري اتاق ايران نیز، مسائل ارزي و شرايط ناشي از آن را مورد اشاره قرار داد و گفت: طي ماه‌هاي اخير، كميسيون حقوقي اتاق، مسائل ارزي را مورد رصد دقيق قرار داده چون امروز اين مساله در كشور به شكل فورس ماژور مطرح است. به اعتقاد وي، بسياري از مشكلاتي كه امروز شاهد آنها هستيم، قبلا توسط فعالان اقتصادي پيش‌بيني شده بود و با نگاشتن مقاله و يادداشت و انتشار آنها، بروز اين مسائل را هشدار داده بودند. بنابراين عدم توجه به اين مطالب، نشان‌دهنده نشنيده گرفتن آنها از سوي مسوولان ذي‌ربط است.
خرمشاهي تاكيد كرد: اگر موضوعات مربوط به ارز به عنوان مساله فورس ماژور شناخته شود، به شكل شمشير دولبه عمل مي‌كند، چون اين چنين مساله‌اي، فقط جنبه ملي ندارد.
در ادامه اين نشست،‌ فاروق كيخسروي باباميري، رييس كميسيون عمران و خدمات فني و مهندسي اتاق ايران هم، از خدمات فني و مهندسي تعريفي ارائه كرد و توضيح داد: به‌كارگيري و تركيب استعدادها و مهارت‌ها به‌وسيله نيروي انساني، براي توليد محصول با قيمتي معين، خدمات فني و مهندسي شناخته مي‌شود. وي با اشاره به عمر 18 ساله خدمات فني و مهندسي در كشور اذعان كرد: از همه تشكل‌هاي فعال در اين زمينه دعوت مي‌كنم كه در همه جلسات كميسيون عمران و خدمات فني و مهندسي اتاق شركت كنند. چون در حال حاضر اتاق ايران در اقتصاد كشور جايگاه رفيعي پيدا كرده و تشكل‌ها، آن را به‌عنوان حامي خود مي‌شناسند.
سپس سيد رسول رنجبران، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران، ساختار اتاق‌‌‌هاي سراسر كشور را مورد اشاره قرارداد و تاكيد كرد: ساختار سازمان‌ها بايد به‌گونه‌اي در نظر گرفته شوند كه متناسب با مقتضيات روز تغيير كرده و آرايش مناسب را به خود بگيرند. به اين ترتيب، با نگاهي به ساختارهاي كنوني اتاق‌ها، لزوم بازنگري در آنها، بيش از پيش نمايان مي‌شود.
وي افزود: در حال حاضر با بروز شرايط جديد و ارتقاي سطح انتظارات از اتاق، بايد در كنار نگاه‌ها، ساختار و چارچوب اجرايي اتاق‌ها را نيز به روز كنيم. امروز بايد برنامه‌ها وميزان توفيقات خود در آنها را بازنگري كرده و از اين طريق، دست يافتن به اهداف بخش خصوصي را امكان‌پذيرتر كنيم.
انتقادات از عدم اجرای قوانین
در ادامه كيوان كاشفي، رييس اتاق كرمانشاه، قوانين و اجراي آنها را مورد توجه قرار داد و گفت: با وجود مغايرت‌هاي بسيار بين بخش‌نامه‌ها و قوانين بالادستي، انتقادهاي لازم مطرح نمي‌شود و به راحتي از كنار آنها مي‌گذريم.
وي اعمال گزينشي قوانين را نيز مورد انتقاد قرار داد و تصريح كرد: قوانين به دو دسته تعزيراتي و تشويقي تقسيم مي‌شوند كه متاسفانه، قوانين تعزيراتي با سرعت بالا به اجرا گذاشته شده در حالي كه قوانين تشويقي يا با تاخير اعمال شده يا به‌طور كامل فراموش مي‌شوند.
كاشفي تاكيد كرد: همه قوانين بايد اجرا شود، اينكه بخش‌نامه‌هاي قانون را ابلاغ كنيم، كشور را از اين وضعيت رها نمي‌سازد.
رييس اتاق كرمانشاه، تدوين و تنظيم بودجه سال آتي را مورد توجه قرار داد و اعلام كرد: از آنجا كه اين بودجه را دولت آينده اجرا مي‌كند، بايد جزئيات با دقت بيشتري در نظر گرفته شود. در رابطه با تعيين نرخ ارز و جزئيات مربوط به اجراي مرحله دوم قانون هدف‌مندسازي يارانه‌ها نيز بايد به صورت دقيق در بودجه لحاظ شوند. اتاق نيز بايد در اين رابطه، مطالب پيشنهادي و مشورتي خود را مطرح سازد.
ارزهایی که نرسید …
سيد علي محمد ابوئي مهريزي، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران نیز در ادامه، در رابطه با مشكلات مالي و بانكي اخير، تشريح كرد: «امروز تعداد بي‌شماري از فعالان اقتصادي، اعتبار مورد نياز خود را در بانك‌هاي داخلي گشوده‌اند و صددرصد مبلغ مورد نياز را به بانك پرداخته‌اند. در حالي كه هنوز ارز مورد نياز خود را دريافت نكرده‌اند. بانك‌ها در پاسخ، بانك مركزي را به عدم توجه به تعهدات خود متهم مي‌كنند و پاسخگوي فعالان اقتصادي نيستند. وي تاكيد كرد: «امنيت و اعتماد را به اقتصاد بازگردانيم و اجازه ندهيم كه منابع داخلي به سمت خارج از كشور سوق پيدا كند. غلامعلي فارغي، عضوهيات نمايندگان اتاق ايران و رييس هيات مديره و انجمن صنايع طيور ايران هم، به تشريح صنعت مرغداري در كشور پرداخت. وي در اين رابطه اظهار كرد: صنعت مرغداري كشور با مشكلات عديده‌اي از جمله غفلت مسوولان كشور از آن مواجه است. تا آنجا كه امروز 30 ظرفيت توليد در اين صنعت غيرفعال باقي مانده كه به توجه و برنامه‌ريزي‌هاي جديد نياز دارد. وي افزود: امروز صنعت مذكور 1.5 درصد از توليد ناخالص كشور را به خود اختصاص مي‌دهد. نكته مقابل توجه، نگاه سنتي به اين صنعت است. اگر اين نابساماني‌ها برطرف شود، به‌طور قطع سهم اين صنعت در توليد ناخالص كشور افزايش مي‌يابد.
فارغي الگوي مصرف مرغ در كشور را نادرست دانست و اعلام كرد: «اگر اين الگو اصلاح شود، فوايد بسياري خواهد داشت.

منبع: دنیای اقتصاد-دوشنبه 25 دیماه 91