بیانیه مشترک اتاق های بازرگانی ، صنایع ،معادن وکشاورزی ایران
اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران
در خصوص قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم
بازنگری در قوانین اقتصادی از ضرورتهایی است که متناسب با تغییرات وتحولات محیط کسب وکار ورویکرد های آینده نگرانه کشور باید در دستور کار قوای مجریه ومقننه قرار گیرند. قانون مالیاتهای مستقیم نیز از جمله مهمترین قوانین کسب وکار است که لایحه اصلاحی آن پس از قریب به یک دهه از آخرین اصلاحات انجام شده در قالب برنامه تحول نظام مالیاتی کشور با طرح اهدافی چون دستیابی به رشد پایدار توأم با عدالت اقتصادی، کاهش اتکای بوجه به درآمد های حاصل از نفت وگاز وپیش بینی تغییرات قانونی لازم برای اجرای طرح جامع اطلاعات مالیاتی توسط دولت دهم ،تقدیم مجلس شورای اسلامی شد .
با وجود آنکه در هنگام تدوین لایحه مزبور از نظرات نمایندگان بخش خصوصی وتعاونی استفاده نشده بود وتصویر منسجمی از چگونگی نیل به اهداف کلی ابرازی در آن لایحه به چشم نمیخورد ،اتاق ها در راستای وظایف خود توانستند با جدیت وپیگیری های مستمر سه سال گذشته دیدگاه ها و پیشنهاد های اعضای خود را از طریق قوه مقننه و دولت محترم یازدهم مطرح ودر حد امکان در فرآیند بررسی وتصویب لایحه اثر گذار باشند .
قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم حاوی مقرراتی است که زمینه مناسبی را برای شفافیت بیشتر اقتصاد کشور وجایگزینی نظام پر چالش ومعضل ممیز سالاری با نظام کنترل سیستمی ومبتنی بر ریسک فراهم خواهد آورد . برچیدن روش تشخیص علی الرأس ، حذف مالیاتی تکلیفی ، برقراری معافیت های مناسب برای سرمایه گذاری به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته ،ساده سازی برخی مقررات و اصلاح فرآیند رسیدگی ،کاهش مالیات حقوق کارمندان و رفع تبعیض بین کارمندان دولت وبخش خصوصی و افزایش نصاب اعمال محدودیت ممنوع الخروجی از نکات مثبت این قانون اصلاحی است .
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن وکشاورزی ایران، اتاق اصناف واتاق تعاون به عنوان نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی ،ضمن قدردانی از دولت ومجلس محترم برای وجوه مثبت این قانون واستقبال از افزایش شفافیت در اقتصاد کشور وبرقراری عدالت مالیاتی برگرفته از آن ،لازم میدانند نکاتی را که می تواند موجب بروز مشکل جدی در جریان اجرای این قانون گردد تذکر دهند .
1- شالوده اصلاحات به عمل آمده در قانون مالیات های مستقیم مبتنی بر استقرار ” نظام جامع اطلاعات مالیاتی“است. استقرار این نظام که از مهمترین ضرورتها وزیر ساخت های مالیات ستانی عادلانه است سالهاست به تعویق افتاده است.اجرای این قانون اصلاحی در حالی آغاز می گردد که به سازمان امور مالیاتی زمانی 3 ساله برای اجرای ” نظام جامع مالیاتی” داده شده است و در این دوره 3 ساله ،نحوه رسیدگی مانند سابق خواهد بود .افزایش اختیارات سازمان امور مالیاتی در دسترسی به اطلاعات اشخاص ، در کنار برقرار ماندن شیوه پر اجحاف وایراد “تشخیص علی الرأس” میتواند پدیده ممیز سالاری را به اوج خود برساند و مؤدیان را با چالشی بی سابقه مواجه نماید . ضروریست که دسترسی و استفاده از اطلاعات مؤدیان برای تشخیص مالیات ، صرفا ” در زمانی که “نظام جامع اطلاعات مالیاتی” مستقر وشیوه رسیدگی سیستمی جایگزین روش موجود گردد ،مجاز باشد .
2- یکی از پایه های نظام سالم و عادلانه مالیاتی ، ضریب بالای سلامت اداری در سازمان امور مالیاتی ومتصدیان تشخیص و وصول مالیات است . اصلاحات قانون مالیات های مستقیم اقتدار بی سابقه ای را به سازمان امور مالیاتی کشور بخشیده است. این اقتدار در کنار یک سازمان شفاف و سالم قطعا ” می تواند بستر خوبی برای برقراری عدالت مالیاتی باشد . اگر سلامت و شفافیت متناسب با اقتدار سازمان افزایش یابد ، تضییع حقوق دولت و فشار ناصواب به فعالین صحیح العمل و اخلاق مدار اقتصادی اتقاق نخواهد افتاد .
3- علیرغم نظر صریح مقام معظم رهبری مبنی بر تقویت رقابت پذیری اقتصاد کشور که مستلزم برچیده شدن رقابت نابرابر بین بخش خصوصی وبخش عمومی غیر دولتی از جمله بنیاد ها ونهاد ها خواهد بود ، حکم مندرج در این قانون اصلاحی از استحکام مورد انتظار برخوردار نیست . انتظار می رفت در شرایطی که بر اساس منویات معظم له کشورباید به وسیله مالیات اداره شود ،این موضوع مهم با متن متقن ومحکمتری درقانون درج میشد تا امید واطمینان را در فعالان اقتصادی کامل نماید.
4- جرائم تعریف شده در این قانون ومجازات های مربوطه بسیار سختگیرانه و غیر منطبق با فرهنگ مالیات ستانی ومالیات دهی کشور مان است .این ایراد به ویژه تا زمان اجرای نظام جامع اطلاعات مالیاتی می تواند شرایط بغرنجی را متوجه فعالان اقتصادی کند و بغض ونارضایتی را جایگزین همراهی مسئولانه مؤدیان نماید و شایسته است در این بخش از قانون هر چه سریعتر تجدید نظر گردد .
در پایان از دولت محترم تقاضا دارد که ضمن توجه به نکات فوق الذکر، برای توفیق در اجرای قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم ، در یک دوره انتقالی با تلاش مجدانه در آموزش وتوجیه مؤدیان مالیاتی ،به زیر چتر مالیات آوردن اقتصاد زیر زمینی و بخش مالیات گریز اقتصاد کشور را اولویت اول خود قرار دهد واز سوی دیگر تساهل و تعامل را با مؤدیان کنونی مالیاتی تا زمان استقرار کامل نظام جامع اطلاعات مالیاتی افزایش دهد. لازم به تأکیداست که فعالان اقتصادی انتظار دارند اتاق ها به عنوان نمایندگان آنها در جریان تدوین آئین نامه های این قانون نیز به طور مؤثر حضور یابند و این مهم توجه ویژه دولت محترم را می طلبد .
