هیات وزیران در جلسه مورخ 17 شهریور 92 برای رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و اشتغال و ایجاد تحرک اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1- میزان پیش دریافت برای واردات کالاها و خدمات در روز گشایش اعتبار اسنادی حداکثر به میزان سی درصد معادل ریالی تعیین می شود.
2- بانک های عامل نظر نهایی خود را درخصوص اعطای تسهیلات به طرح های تولیدی که از منابع صندوق توسعه ملی استفاده می کنند، ظرف دو ماه از زمان تکمیل مدارک با در نظر گرفتن توجیه مالی، اقتصادی و فنی اعلام نمایند.
3- به شرکت توانیر، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و پژوهشگاه نیرو اجازه داده می شود نسبت به مشارکت حداکثر چهل درصدی در صندوق حمایت از پژوهشگران و سازندگان که به صورت غیر دولتی و با مشارکت انجمن ها و اتحادیه های صنفی تخصصی سازندگان تجهیزات صنعت آب و برق و تولیدکنندگان آب شیرین تشکیل می شود متناسباً اقدام نماید. به همین منظور نام شرکت های مذکور به فهرست شرکت های توسعه ای افزوده می شود.
4- به منظور تامین منابع طرح های زیربنایی و یارانه بخش های تولیدی و حمایت از تولید ملی، ترخیص کالاهای مشمول اولویت دهم که تا زمان ابلاغ این مصوبه به اماکن گمرکی و مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی وارد و برای آن ها قبض انبار صادر شده باشد، پس از اخذ مجوز ثبت سفارش از وزارت صنعت، معدن و تجارت (با ارز متقاضی و بدون تخصیص مجدد ارز) و اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی و رعایت سایر قوانین و مقررات بلامانع است، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مکلف است برای این گروه از کالاها که به استناد ماده (24) قانون امور گمرکی مشمول مقررات متروکه گردیده و در اجرای ماده (33) قانون یاد شده به آن سازمان ارسال و تا تاریخ ابلاغ این مصوبه به فروش نرفته باشد، براساس این مصوبه اقدام نماید.
