رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان بر سرعت بخشیدن به روند اصلاح قانون معادن تاکید کرد و گفت: هر اندازه اصلاح قانون معادن به ویژه ماده 26 آیین نامه اجرایی قانون معادن طولانی تر شود، فرصت های بیشتری برای سرمایه گذاری در این بخش را از دست می دهیم.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، مجید حجت نوقی، در نشست کمیسیون معدن اتاق با موضوع “بررسی و تبادل نظر در خصوص اصلاح ماده 26 آییننامه اجرایی قانون معادن”، اصلاح این موضوع را مهم و حیاتی دانست و افزود: این موضوع را در جلسات کارشناسی و شورای گفت و گوی ملی نیز مطرح کرده ایم اما بار دیگر این موضوع به سمت شورای معادن ارجاع داده شد و به نتیجه نرسید.
وی با بیان اینکه امیدواریم سازمان بازرسی به این موضوع ورود کرده و اصلاح قوانین معدنی را پیگیری کند، خاطرنشان کرد: یکی از دلایل عدم اصلاح قانون معادن، تضاد منافع اداره صمت و منابع طبیعی است در حالی که اگر این ماده قانونی اصلاح شود منافع بیشتری را برای همه به دنبال دارد.
حجت، ادامه داد: دو سال روی این موضوع وقت گذاشتیم و بیش از هزار و 500 ساعت کار کارشناسی انجام شده و در چهار نشست شورای گفت و گو، در حضور مسئولان استانی و کشوری و حتی نهادهای امنیتی آن را مطرح کرده ایم زیرا این موضوع صرفاً مربوط به کرمان نبوده و اگر اصلاح شود به نفع کل کشور است.
گفتنی است، در این نشست که با حضور هیات رئیسه کمیسیون معدن اتاق کرمان و کارشناس معدن سازمان بازرسی استان برگزار شد، گزارشی از فرصت های سرمایه گذاری در صنایع بالا دستی، میان دستی و پایین دستی مس ارائه و بر ضرورت همراهی سازمان بازرسی برای اصلاح قانون معادن تاکید شد.
