همزمان با برنامه وزارت صنعت برای اصلاح ساختار و ارتقای فناوری 10 هزار واحد صنعتی و معدنی، همچنین تکمیل دو هزار طرح صنعتی با پیشرفت فیزیکی بیش از 60 درصد، بررسی پرونده متقاضیان دریافت وام از سوی بانک‌ها کلید خورد.
به گزارش اقتصادنیوز، نقشه توزیع وام ارزان به بنگاه‌های کوچک و متوسط منتشر شد. همزمان با برنامه وزارت صنعت برای اصلاح ساختار و ارتقای فناوری 10 هزار واحد صنعتی و معدنی، همچنین تکمیل دو هزار طرح صنعتی با پیشرفت فیزیکی بیش از 60 درصد، بررسی پرونده متقاضیان دریافت وام از سوی بانک‌ها کلید خورد. جدیدترین اطلاعات منتشرشده از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی حاکی از این است که استان‌های تهران، اصفهان، خراسان‌رضوی، آذربایجان‌شرقی و آذربایجان غربی بیشترین سهم را از تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده ازآن خود کرده‌اند.
روزنامه دنیای اقتصاد در شماره امروز خود (پنجشنبه دهم تیر ماه) با این مقدمه گزارش داده است: با آغاز ارائه لیست واحدهای کوچک و متوسط متقاضی دریافت تسهیلات جدید صنعتی به بانک‌ها، پراکندگی واحدهای متقاضی دریافت تسهیلات از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران منتشر شد. براساس آمار منتشر شده از سوی این سازمان، استان‌های تهران، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی بیشترین سهم برای دریافت تسهیلات را از میان استان‌های کشور به خود اختصاص داده‌اند. در این میان، کرمان جنوب (در تقسیم‌بندی‌های استانی برای استان کرمان دو بخش مجزا در نظر گرفته شده است) کمترین سهم را به خود اختصاص داده و پس از آن کهکیلویه و بویراحمد، لرستان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و بوشهر با سهم مساوی کمترین سهم از تسهیلات پیش‌بینی شده را به خود اختصاص داده‌اند. بازگشت رونق به صنایع کوچک و متوسط را می‌توان از جمله اهداف دولت یازدهم دانست؛ هدفی که برای تحقق آن تخصیص تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی به صنایع کوچک و متوسط و طرح‌هایی که از پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصدی برخوردارند، در دستور کار قرار گرفت.
در این راستا نیز به منظور تسهیل در روند دریافت تسهیلات از سوی واحدهای متقاضی، شرایط و الزامات پیشین مانند شرط «نداشتن چک برگشتی» و«نداشتن بدهی غیرجاری» از جلوی پای متقاضیان برداشته شد تا به این طریق دسترسی به تسهیلات آسان‌تر شود و از سوی دیگر بستر برای خروج بنگاه‌های کوچک و متوسط از رکود فراهم شود. استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی را می‌توان یکی دیگر از دلایل تسهیل روند دسترسی به تسهیلات بانکی دانست.
به گفته مسوولان سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در حال حاضر 19 درصد از واحدهای کوچک و 18 درصد واحدهای متوسط زیر ظرفیت فعالیت می‌کنند که بازگرداندن این واحدها به ظرفیت اصلی می‌تواند رشد تولید را به همراه داشته باشد. علاوه بر موارد مذکور، در مصوبه دولت وثایق مازاد تولیدکنندگان نزد بانک‌ها نیز در ارزیابی‌های جدید برگشت داده خواهد شد و این وثایق می‌تواند در جهت دریافت وام جدید مورد استفاده قرار گیرد. در مقابل روش‌هایی که دولت برای تسهیل اعطای تسهیلات در نظر گرفته است، دو شرط نیز برای دسترسی واحدهای تولیدی به تسهیلات در نظر گرفته شده که در این خصوص می‌توان به کیفیت مطلوب محصولات تولیدی و داشتن بازار مناسب اشاره کرد.
