رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: افراد و یا دستگاه‌هایی که در حوزه اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار کوتاهی، عدول از قانون و نقض قانون کرده‌اند به طور مستقیم به قوه قضائیه معرفی می‌شوند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان، محمدرضا پورابراهیمی در چهلمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع ارتقاء بهره‌وری در حوزه انرژی، افزود: این کوتاهی دستگاه ها توسط مجلس پیگیری می شود و سختگیرانه‌ترین پیگیری مجلس اعمال ماده 234 آئین نامه داخلی مجلس است که بر اساس آن اگر کمیسیونی به این نتیجه رسید در جایی دستگاهی از قانون عدول کرده با تصویب خود کمیسیون و ارسال و تصویب آن در صحن علنی، پرونده مربوط به آن دستگاه به طور مستقیم به قوه قضاییه ارسال می شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حدود دو ماه است که بر روی این موضوع بحث و بررسی شده و به صحن علنی رفته که اگر تصویب شود نخستین بار برای قانون اقتصادی کشور حکم قضایی صادر می شود که چرا قانون اجرا نمی شود و دولت باید ضمانت اجرای قانون را داشته باشد. پورابراهیمی، تصریح کرد: اشکال جدی وارد شده به مجلس این است که 80 درصد به قانونگذاری و تنها 20 درصد به پیگیری مصوبات می پردازد که این ایراد و اشکال وارد است.
وی ضمن قدردانی از پیگیری ها و تلاش های اتاق کرمان در زمینه رفع مشکلات فعالان اقتصادی استان و حتی کشور گفت: بسیاری از مطالب مطرح شده در سطح ملی و در شورای گفت و گوی کشور مانند مباحث پیمان سپاری ارزی، امهال تسهیلات بانکی و… توسط اتاق کرمان در سطح کشور مطرح و پیگیری می شود. وی در رابطه با بحث انرژی و با اشاره به اینکه میزان مصرف انرژی افزایش یافته است، تصریح کرد: تخصیص یک دوم از میزان هزینه صرفه جویی شده در سازمان ها و واحدهای صنعتی به همان واحد، یکی از پیشنهادات برای صرفه جویی مصرف انرژی است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: طبق بند 1 ماده 44 قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است به منظور تکمیل زنجیره انرژی و کاهش مصرف انرژی اقداماتی در حوزه ساختمان برای کاهش پنج درصدی مصرف انرژی انجام دهد.
راه اندازی نهضت احداث نیروگاه های خورشیدی و صرفه جویی انرژی
رئیس اتاق کرمان نیز در این نشست با بيان اينكه باید از ظرفیت های موجود در استان به بهترین نحو استفاده شود، گفت: با راه اندازی نهضت احداث نیروگاه های خورشیدی و نهضت صرفه جویی در مصرف انرژی، می‌توانیم از این ظرفیت ها استفاده کنیم. سیدمهدی طبیب‌زاده افزود: باید مدل های اقتصادی استفاده از این فرصت ها مانند بازار برق راه اندازی شود تا تا ضمن جلوگیری از خاموشی های زیان آور استان به ویژه در حوزه صنعت، در زمینه صرفه جویی نیز اقدام کنیم.
وی با تاکید بر اینکه انرژی یکی از پیشران های اقتصادی استان است، ادامه داد: دسترسی به انرژی الکتریکی یکی از شاخص های پایش فضای کسب و کار است و به همین دلیل اهمیت ویژه‌ای دارد. طبیب زاده، بیان کرد: ارزش واقعی حامل های انرژی مصرف شده در کرمان 40 هزار میلیارد تومان است که تنها 4 هزار میلیارد تومان آن وصول می شود و 36 هزار میلیارد آن یارانه انرژی است. رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه 10 هزار مگاوات ظرفیت تولید انرژی خورشیدی استان کرمان است، افزود: در حال حاضر در این حوزه تنها 35 مگاوات انرژی تولید می شود که باید برای افزایش آن تلاش کرد.
وی تصریح کرد: طی چند سال گذشته به دلیل ورود نیروگاه های بخش خصوصی در حوزه انرژی کشور و استان، تراز منفی تولید انرژی مثبت شد و حتی رشد مصرف انرژی را نیز پاسخ داد اما در حال حاضر فعالیت هیچ‌یک از نیروگاه ها توجیه اقتصادی ندارند و اگر روند سرمایه گذاری با نرخ آزاد و قیمت های کنترل شده، اصلاح نشود استقبال بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این حوزه بسیار کم و تراز تولید انرژی استان منفی خواهد شد. طبیب زاده اظهار کرد: در تابستان سال گذشته 200 مگاوات خاموشی در استان اعمال شد که ضرر و زیان بسیاری به حوزه تولید و اشتغال وارد کرد.
ارائه برنامه و راهکار برای افزایش تولید و کاهش مصرف انرژی
استاندار کرمان نیز در این نشست با اشاره به گزارش شرکت برق منطقه‌ای کرمان در مورد پیش‌بینی‌های صورت گرفته مبنی بر منفی شدن تراز تولید و مصرف انرژی استان کرمان تا سال 1403 هجری شمسی، گفت: مردم و تمامی واحدهای صنعتی و اداری باید در مصرف انرژی صرفه جویی کنند و شرکت برق منطقه‌ای برنامه‌‌های پیشنهادی خود را در راستای افزایش تولید و کاهش مصرف تا 10 روز آینده به استانداری و اتاق کرمان ارائه دهد.
محمدجواد فدائی تصریح کرد: در حوزه انرژی‌های خورشیدی قوانین خوبی وجود دارد که برق منطقه‌ای بايد گزارشی از تمامی مجوزهای صادر شده برای راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی و وضعیت آن ها در سطح استان ارائه کند. وی با اشاره به بند يك ماده 44 قانون برنامه ششم توسعه و تکلیف دولت برای عملیاتی نمودن کاهش پنج درصدی مصرف انرژی در ساختمان ها تصریح کرد: دستورالعمل های وزارت نیرو به صراحت مواردی را برای جایگزینی کولرهای گازی با اسپلیت های کم مصرف و همچنین سایر موارد دیگر مشخص کرده و لازم است دلایل اجرایی نشدن آنها پیگیری شود.
گفتنی است در این نشست مدیران دولتی و بخش خصوصی در حوزه انرژی به بیان نظرات و دیدگاه های خود پرداختند و مواردی در زمینه صرفه جویی در مصرف و افزایش تولید به تصویب رسید.
