دوره آموزشی داوری ویژه قضات محاکم عمومی حقوقی، تجدیدنظر و داوران حرفه ای دادگستری استان کرمان توسط مرکز داوری اتاق کرمان و با همکاری مرکز توسعه حل اختلاف دادگستری استان در محل اتاق کرمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، رئیس اتاق کرمان در ابتدای این نشست گفت: گفته شده که تعداد پرونده های ورودی به دستگاه قضایی استان 900 هزار مورد است که بخش زیادی از مردم درگیر این موضوع هستند. سیدمهدی طبیب زاده، افزود: در بخش اقتصادی با تشکیل این پرونده های قضایی فرصت های بسیاری برای فعالیت گرفته می شود که به همین دلیل مرکز داوری، شورای حل اختلاف، شورای صلح، هیات های حل اختلاف و سایر نهادهای شبه قضایی به عنوان یک ظرفیت برای کمک به کاهش تشکیل پرونده های قضایی فعالیت می کنند. وی ضمن قدردانی از همکاری های دادگستری و دادستانی استان با اتاق کرمان ادامه داد: بخش خصوصی و اقتصاد استان به همکاری همه نهادهای قضایی و شبه قضایی برای بهبود فضای کسب و کار نیاز دارد تا بتوان شرایط بهتری را برای توسعه و پیشرفت استان فراهم کرد.
در ادامه این نشست رئیس مرکز داوری اتاق کرمان با اشاره به اینکه آموزش های بسیاری در چند سال گذشته در موضوع داوری برگزار کرده ایم، گفت: مرکز داوری تنها مرکز سازمانی است که از حمایت قانونی برخوردار است. منصور سالاری اظهار کرد: تفاهم نامه ای بین اتاق کرمان و دادگستری استان در سال های قبل به امضا رسیده که امیدواریم بتوان از این ظرفیت استفاده کرد. وی ادامه داد: مرکز داوری اتاق کرمان آمادگی خود را برای رسیدگی به پرونده های ارجاعی اعلام می کند که در گذشته در رابطه با دو پرونده، اقداماتی با نتایج موفق صورت گرفت و فرصتی برای کاهش پرونده های مطرح در شعبه و تسهیل در رسیدگی آنهاست.
گفتنی است در این کارگاه آموزشی سیدمفید کلانتریان، داور مرکز داوری اتاق ایران و قاضی سابق دادگستری، به بیان مباحث آموزشی مانند معیار تشخیص شرط داوری موثر در صلاحیت دادگاه، موارد شایع رد درخواست تعیین داور از سوی دادگاه، فرایند نصب داور از طرف دادگاه، درخواست ابلاغ و اجرا و موانع اجرای رای داوری، تبیین عملی مرز نظارت و دخالت دادگاه در دعوای ابطال رای داوری پرداخت.
