دولت با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت در تلاش است، دوره بازپرداخت تسهیلات صندوق ذخیره ارزی که با نرخ ارز مرجع ۹۰۰ تا یک‌هزار و۲۲۶ تومانی دریافت کرده‌اند و حال مجبورند به نرخ مرکز مبادلات بازپرداخت کنند را دو برابر کند.
روزها، هفته‌ها و ماه‌هاست که فعالان اقتصادی نسبت به بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر بازپرداخت تسهیلات صندوق ذخیره ارزی که با نرخ ارز مرجع ۹۰۰ تا یک‌هزار و۲۲۶ تومانی دریافت کرده‌اند و حال مجبورند به نرخ مرکز مبادلات بازپرداخت کنند، گلایه‌های بسیار دارند و پای درد‌دل آنان که می‌نشینید، همه از آن می‌نالند.
آنان می‌گویند: نوسانات بازپرداخت این تسهیلات ارزی از دلاری ۹۰۰ تا یک‌هزار و۲۲۶ تومان به دریافت‌کنندگان تحمیل شده که آن را قبول کرده‌اند، اما اکنون بانک مرکزی در بخشنامه‌ای، مانده مطالبات صندوق ذخیره ارزی را از این شرکت‌ها، عطف به ماسبق کرده و از تاریخ افتتاح اتاق مبادله به نرخ دلار اتاق درخواست می‌کند که تولیدکنندگان از عهده بازپرداخت این تغییر قیمت برنمی‌آیند. حال از وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر می‌رسد، این وزارتخانه در تلاش است، دوبرابر شدن دوره بازپرداخت تسهیلات ارزی از محل صندوق ذخیره ارزی را به دولت با محوریت کمیته پنج نفره ارزی پیشنهاد کند، یعنی اگر تسهیلات ارزی از این محل پنج ساله بوده، پس از نهایی شدن این تصمیم، این دوره ۱۰ساله خواهد شد.
اگرچه هنوز دولت به طور رسمی این مصوبه را تصویب نکرده است، ولی به احتمال زیاد و به منظور حمایت از تولیدکنندگان، آن را با محوریت کمیته پنج نفره ارزی تصویب خواهد کرد.
پیش از این، بانک مرکزی در واکنش به مطلبی با عنوان «شکایت بخش خصوصی از بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری» اعلام کرده بود: بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات ارزی بر اساس شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات از محل ذخیره تسهیلات ارزی به ارز است. به عبارت دیگر، مشتریانی که تسهیلات ارزی دریافت کرده‌اند، با توجه به مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی از یک سو و تاکید و تصویب کمیته ویژه ارزی وزرا از سوی دیگر، بازپرداخت تسهیلات اعطایی را از محل حساب ذخیره ارزی به نرخ مبادله‌ای انجام می‌دهند. سه گروه از تسهیلات‌گیرندگان باید مورد بررسی قرار گیرند؛ گروه نخست، واحدهای تولیدی یا بنگاه‌های اقتصادی هستند که نسبت دارایی‌های ارزی به بدهی‌های ارزی آنها بزرگتر از یک است. در این حالت، با افزایش نرخ ارز، سود ویژه واحدهای مزبور نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش یافته است، از این‌رو مشکلی بابت بازپرداخت تسهیلات ندارند.
گروه دوم، بنگاه‌های تولیدی هستند که کسری ارزی دارند، یعنی منابع ارزی آنها در حدی نیست که بتوانند در سررسیدهای مقرر نسبت به بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی خود اقدام کنند و باید به سراغ منابع ارزی دیگری غیر از منابع خود بروند. به عبارت دیگر، نسبت دارایی‌های ارزی به بدهی‌های ارزی آنها کوچکتر از یک است و با افزایش نرخ ارز درآمد واحدهای مزبور کاهش می‌یابد.
گروه سوم، بنگاه‌های تولیدی هستند که کسری یا مازاد ارزی ندارند. به عبارت دیگر، نسبت دارایی‌های ارزی به بدهی‌های ارزی آنها در سررسیدهای معین برابر با یک است و با نوسانات نرخ ارز، سودآوری واحدهای مزبور تغییری نمی‌یابد.
مشکل تامین ارزی فقط برای گروه دوم خواهد بود که دارایی‌های ارزی به بدهی‌های ارزی آنها کوچکتر از یک است؛ آن هم وابسته به این است که سهم هزینه‌های سود تسهیلات ارزی در کل هزینه‌های واحد تولیدی چقدر است. در این خصوص، بررسی‌های انجام یافته روی صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی حاکی از آن است که نسبت هزینه‌های مالی شامل سود (بهره) و کارمزد به میزان فروش برای بنگاه‌های ایرانی به طور متوسط برابر پنج درصد است.
قیمت کالا و خدمات در مقایسه با دستمزد، نرخ سود و دیگر متغیرهای اقتصادی به سرعت در اقتصاد ایران تعدیل می‌شود، از این‌رو این گروه نیز با توجه به ساختار هزینه‌های بنگاه و افزایش قیمت فروش معمولا در بازپرداخت اقساط وام‌های ارزی مشکلی نخواهند داشت. ارز مرجع فقط برای کالاهای اساسی و اقلام دارویی پرداخت می‌شود، بنابراین مطابق با مقررات ارزی، تامین ارز اقساط وام ارزی از این محل مقدور نیست. راه‌حل دیگر، مراجعه وام‌گیرندگان به شبکه صرافی‌های مجاز یا بازار ارز غیررسمی است. بدیهی است در این دو بازار، هزینه‌های تامین ارز بالاتر خواهد بود. راهکار دیگر، بازار بین بانکی است، یعنی رفتار سیاستگذار پولی و ارزی با این گروه همانند خانواده تولید (گروه‌های کالایی ۳ تا ۸) بوده است./مهر
