دومین کارگاه آموزشی نظام دادرسی مالیاتی و بررسی آخرین تغییرات آن با حضور رئیس و عضو هیات رئیسه اتاق کرمان، مدیر دادرسی مالیاتی استان و معاون مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور در اتاق کرمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، رئیس اتاق کرمان در ابتدای این کارگاه با اشاره به اینکه عزم اتاق برای استمرار نظام دادرسی و آنچه در قانون آمده، جدی است، گفت: اگر آنچه در اصلاح قانون نظام دادرسی مالیاتی پیش بینی شده، پیاده شود، دیگر دغدغه مهم فعالان اقتصادی مباحث مالیات نخواهد بود. سیدمهدی طبیب زاده اظهار کرد: امیدواریم کار به گونه ای پیش رود که فعالان اقتصادی خود بتوانند مسائل را حل کنند و اگر هم در هیات های حل اختلاف مطرح شد، کسی دغدغه دفاع جانانه را نداشته باشد.
وی با اشاره به اینکه اداره کل امورمالیاتی استان، مسیر بهتری را طی می کند، بیان کرد: میزان رضایتمندی فعالان اقتصادی از عملکرد اداره کل مالیاتی استان در حال افزایش است. طبیب زاده، تصریح کرد: اتاق کرمان هیچ گاه از هیچ اقدام غیرقانونی حمایت نمی کند و معتقد است که مالیات حقه باید پرداخت شود و از این موضوع حمایت می کنیم. رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه مسائل مربوط به مالیات، بیمه و بانک از اساسی ترین دغدغه های فعالان اقتصادی است، گفت: نمایندگان دستگاه های مختلف در هیات های حل اختلاف و ممیزین مالیاتی خود را مدیون حق الناس و بیت المال نخواهند کرد.
وی ادامه داد: همه ما از ظرفیت های فراوان استان در معادن، گردشگری، کشاورزی و … شنیده ایم اما جایگاه اقتصادی استان مناسب نیست و سهم استان در تولید ناخالص داخلی کشور تنها 0.4 درصد است. طبیب زاده، ادامه داد: ممیزین می توانند ضمن برخورد مناسب با سرمایه گذاران، سرمایه گذاری بیشتری را به استان جذب کنند، اما در حال حاضر متاسفانه فرار سرمایه داریم.
در ادامه عضو هیات رئیسه اتاق کرمان گفت: در پایش فضای کسب و کار استان از بهار تا زمستان 1401 در 10 شاخص بررسی شده، موضوعاتی در بحث مالیات وجود دارد که می توان به عدم اجرای ماده 97 قانون مالیات در رابطه با اخذ مالیات بر مبنای ریسک اشاره کرد که بر این اساس قرار بود رسیدگی اظهارنامه ها به صورت رندوم انجام شود، اما در حال حاضر بیش از 90 درصد پرونده ها رسیدگی می شود.
عباس جبالبارزی افزود: علی رستم پور رئیس مرکز دادرسی سازمان امورمالیاتی کشور اعلام کرده که 35 درصد اظهار نامه اشخاص حقوقی را در سال 1402 رسیدگی نمی کنند؛ این موضوع را نه تائید و نه رد می کنیم اما اگر این موضوع تحقق یابد وضعیت بهتر خواهد شد. وی با اشاره به اینکه شرکت های بزرگ به ندرت با اینگونه مسائل و مشکلات روبرو هستند زیرا نیرو و امکانات لازم در این زمینه را دارند، گفت: اما شرکت های کوچک و متوسط که توان پرداخت هزینه های بالای حسابداری را ندارند، اتاق وظیفه دارد از آنها حمایت کند.
جبالبارزی تصریح کرد: در همین راستا اتاق کرمان قصد دارد سال آینده مرکز آموزش کاربردی را راه اندازی تا حسابدار حرفه ای تربیت کند و با این اقدام و آشنایی بیشتر حسابداران شرکت ها به قوانین، دردسرهای آنها نیز کاهش می یابد. ناظر مرکز کسب و کار اتاق کرمان بیان کرد: دو میلیون و 200 هزار بنگاه اقتصادی عمومی در کشور داریم که نیمی از آنها در تهران و 50 درصد دیگر در شهرستان ها حضور دارند که با این آمار به نظر می رسد که روزانه 244 پرونده مالیاتی باید بررسی شود. وی افزود: امیدواریم مجموعه کارگاه های آموزشی و ایجاد مرکز آموزشی با نگرش جدید به ویژه در مباحث مالیاتی، تامین اجتماعی و کسب و کار، بتواند گرفتاری های فعالان اقتصادی را کاهش داد.
گفتنی است پس از این کارگاه آموزشی نیز کارگاه آموزشی دیگری برای رفع ابهامات ویژه ممیزین مالیاتی برگزار شد. در این کارگاه های آموزشی مهدی حقیقت، معاون مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور و میرکمانداری، وکیل مالیاتی و نماینده بند3 در هیات های حل اختلاف مالیاتی شمال تهران به ارائه مطالب آموزشی برای شرکت کنندگان پرداختند.
همچنین در نشستی دیگر مشکلات مالیاتی چندین شرکت با حضور معاون مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور بررسی شد.
