دومین گردهمایی فعالان اقتصادی و مسئولان قضایی استان کرمان با عنوان “مانع زدایی اقتصادی و پشتیبانی قضایی” با حضور رئیس کل دادگستری، دادستان کرمان، عضو هيات رئيسه ورئیس دفتر نمایندگی اتاق کرمان در شرق استان، فعالان اقتصادی و جمعی از مسئولان محلی در سالن اجتماعات دانشگاه علوم پزشکی شهرستان بم برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان و به نقل از دفتر بم، عضو هیات رئیسه اتاق کرمان با بیان اینکه امسال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامي با عنوان “پشتیبانی ها و مانع زدایی ها” نامگذاری شده است، گفت: یکی از اهداف اتاق کرمان با همکاری دادگستری استان، تلاش برای تحقق این شعار است. عباس جبالبارزی اظهار کرد: به همین منظور کارگروه مشترکی دراستان تشکیل شده و این کارگروه هر دوشنبه نشستی را برای بررسی پرونده های قضایی فعالان اقتصادی برگزار می کند و تصمیمات لازم برای رفع مشکلات آنها گرفته می شود. وی تصریح کرد: تصمیم گرفته شد این موضوع در شهرستان های استان نیز اجرا شود که تاکنون این نشست در زرند و بم با حضور رئیس کل دادگستری، دادستان، و مدیران دستگاههای مربوطه برگزار شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در کشور باید تولید و اشتغال شکل بگیرد و بانک‌ها نیز شریک این طرح هستند، گفت: قانون کشور می‌گوید که بانک‌ها باید حتی دفترچه‌های قراردادها را در ردیف اسناد رسمی بپذیرند. جبالبارزی، در بخش سرمایه‌گذاری ثابت، مدت زمان بازگشت را کوتاه و عامل امهال تسهیلات عنوان و خاطرنشان کرد: در هیچ کجای دنیا اعطای تسهیلات برای سرمایه‌گذاری ثابت با بازپرداخت 5 ساله صورت نمی گیرد که به عنوان مثال می توان به ترکیه با بازپرداخت ۱۵ تا ۲۰ سال اشاره کرد است.
عضو هیات رئیسه اتاق کرمان ادامه داد: تا زمان اجرای طرح تفکیک بدهکاران بانکی، نمی توان تصمیم گیری کرد زیرا بدهکاری بانکی همان پول بیت المال است و عده ای سپرده‌گذار پول را در بانک می گذارند و از طرفی بانک هم باید سود به آنها پرداخت کند. جبالبارزی افزود: طرح بانکی یعنی همین امروز در استان کرمان از بانک‌ها لیست بدهکاران معوق را بخواهیم و کمیته ای مرکب از اتاق بازرگانی، دادگستری، بازرسی و اطلاعات، بدهکاران را تفکیک کنید.
وی در رابطه با افراد مختلف بدهکار بانک بیان کرد: عده ای تسهیلات گرفتند، کاری نکردند و تنها ملک خریدند که در نهایت امهال برای آنها صورت می‌گیرد و پول قابل ردیابی است، اما عده ای از تسهیلات استفاده کرده طرحی را اجرا کردند و ورشکست شدند و دیگر نمی توانند به چرخه تولید برگردند که بانک ها به عنوان شریک اقتصادی بنگاه اقتصادی صورت‌های مالی زیان را بپذیرد. عضو هیات رئیسه اتاق کرمان گفت: در شرایط تحریم باید نسبت به بعضی فعالیت های بخش خصوصی هزینه پرداخت شود، به این معنا که فعالان اقتصادی دچار مشکل، از منابع کشور کمک گیرند تا کار انجام شود.
در ادامه این نشست رئیس دفتر نمایندگی اتاق کرمان در شرق استان در رابطه با این گردهمایی گفت: فعالان اقتصادی در این نشست به طرح مشکلات خود پرداختند و قول مساعد برای رفع مشکلات آنها تا جایی که در اختیارات استان باشد، داده شد. محمدحسین اکبری، افزود: در مواردی که نیاز به تصمیم گیری ملی دارد، مکاتبات و مذاکراتی برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی صورت خواهد گرفت تا بتوانند فعالیت های خود را ادامه دهند و به ایجاد اشتغال بپردازند.
در ادامه این نشست رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: قوه قضاییه در اجرای منویات رهبر معظم انقلاب بنا دارد از فعالان و مدیران واحدهای صنعتی حمایت کند و در این راستا تلاش می کند که با تعامل، همفکری و همراهی مدیران دستگاه های اجرایی و مدیران سیستم بانکی در بستر قوانین حاکم بر روابط مالی و پولی کشورموانع موجود در مسیر تولید را بردارد. یدالله موحد، افزود: در ستاد استانی حمایت از اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی استان کرمان طی دو سال گذشته بیش از 370 پرونده مطرح شده و مورد رسیدگی قرار گرفته است که برمبنای تعامل و همراهی مجموعه های دست اندرکار و با پیگیری دستگاه های قضایی و نظارتی در قالب پرونده ها به نتیجه رسیده ایم.
وی با بیان این مطلب که در شهرستان بم به عنوان یکی از قطب های اقتصادی استان کرمان، محور فعالیت های اقتصادی در حوزه گردشگری، خودروسازی و محصولات باغی است، تاکید کرد: در این شهرستان به دلیل قرارگرفتن در مسیر مواصلاتی به شرق کشور و کشورهای پاکستان و افغانستان باید بر اساس این محورها برنامه ریزی شده و موانع برداشته شود و حمایت لازم از فعالان این حوزه ها صورت گیرد. موحد اظهار کرد: دادستان مرکز استان کرمان مکلف شده به صورت ویژه موضوع توقیف 18 ساله ماشین آلات خط تولید قوای محرکه را مورد رسیدگی قرار داده و این موضوع را برطرف کند زیرا قابل قبول نیست که سرمایه کشور که می تواند در مسیر اشتغال زایی مورد استفاده قرار گیرد، از سوی بانک در توقیف بماند.
وی یادآور شد: بانک های کشور موظف هستند که براساس ضوابط و مقررات شورای پول و اعتبار و مصوبات بانک مرکزی حرکت کنند و در صورت تخطی از این قوانین، دستگاه قضایی به موضوع ورود کرده و از حقوق فعالان اقتصادی دفاع خواهد کرد. رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: در راستای رفع مشکلات واحدهای تولیدی در برخی حوزه ها نیاز است که انعطافی درقوانین شکل گیرد زیرا در برخی از موارد مدیران در تفاسیر قانون دچار ابهام می شوند و جرات و جسارت از آنها گرفته مي‌شود اما با همراهی دستگاه های قضایی و نظارتی، مدیران با جرات کار را پیش می برند.
گفتنی است در این گردهمایی موضوع تعیین تکلیف اسناد مالکیت شهرک امام، پیگیری رفع مشکل مجموعه کارمانیا در سطح ملی و رفع توقیف ماشین آلات کارخانه قوای محرکه، مورد تاکید قرار گرفت.
