رئیس اتاق کرمان گفت: اقتصاد دولتی عامل اصلی و مصداق بارز بروز مشکلات و مسائل به وجود آمده در حوزه زغالسنگ کرمان است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده در چهل و ششمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی مسائل و مشکلات زغالسنگ استان افزود: آثار انحصار در اقتصاد، بی توجهی به بخش خصوصی و ایجاد مشکلات متعدد برای بنگاه های خصوصی، همه در زغالسنگ استان قابل مشاهده است.
وی به ظرفیت نهفته معادن زغالسنگ و قدمت این صنعت در استان اشاره کرد و ادامه داد: در سال رونق تولید و تاکید بر اشتغالزایی، این حوزه را در دستور کار شورای گفت و گو قرار دادیم تا بتوان با حل مشکلات زغالسنگ، از این ظرفیت مناسب برای توسعه استان استفاده کرد. طبیب زاده، خاطرنشان کرد: در حوزه زغالسنگ کرمان در حال حاضر می توان با بازنشسته کردن بیش از سه هزار و 200 کارگر، به همین تعداد، کارگر تازه کار و جوان را مشغول به کار کرد و بهره وری در معادن را افزایش داد.
وی گفت: اعمال پرداخت 4 درصد حق بیمه مضاعف برای مشاغل سخت و زیان آور در معادن زغالسنگ استان با توجه به تعداد زیاد کارگران این حوزه، مشکلاتی را برای بازنشسته کردن آنها ایجاد کرده است. طبیب زاده، افزود: پرداخت یکجای این حق بیمه، بار مالی بسیاری را به کارفرمایان تحمیل می کند و چون توان پرداخت آن را ندارند، این مشکل همچنان باقی مانده است.
وی با بیان اینکه ایجاد سه هزار و 200 شغل با توجه به هزینه های سرانه اشتغال، به 900 میلیارد تومان بودجه نیاز دارد، ادامه داد: با پرداخت 128 میلیارد تومان بدهی کارفرمایان معادن زغالسنگ به سازمان تامین اجتماعی می توان کارگران زغالسنگ کرمان را با 20 سال کار بازنشسته کرد. رئیس اتاق کرمان در ابتدای این نشست یاد و خاطره مرحوم “عباس کاشیگر” را که در حوزه زغالسنگ کرمان زحمات بسیاری کشید، گرامیداشت و اظهار کرد: در سال 1375 وزارت اقتصاد شرکت زغالسنگ کرمان را بدترین بنگاه اقتصادی ایران معرفی کرد اما مرحوم کاشیگر این مجموعه را با زیان انباشته بسیار تحویل گرفت و با صداقت و سلامت خود آن را احیا و سود ده کرد.
زغالسنگ کرمان از نظر کمی و کیفی در منطقه بی رقیب است
دبیر انجمن زغالسنگ ایران نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه زغالسنگ در ایران با نام کرمان آغاز می شود، گفت: استان کرمان 40 سال بزرگترین حوزه زغال ایران بوده که اگر آن دوران باشکوه ادامه می یافت می توانست باز هم جایگاه خود را حفظ کند. سعید صمدی، با تاکید بر اینکه زغالسنگ کرمان از نظر کمی و کیفی در منطقه بی رقیبب است، به بیان مشکلات و مسائل زغالسنگ کرمان پرداخت و ادامه داد: پرداخت 4 درصد حق بیمه مضاعف برای هر کارگر40 تا 50 میلیون تومان هزینه در بر دارد که 85 تا 90 درصد کارگران فعال در معادن زغالسنگ کرمان مشمول این قانون می شوند که بار مالی سنگینی در پی دارد.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه حق کارگران، بازنشسته شدن پس از 20 سال است و از سوی دیگر کارفرمایان توان پرداخت این هزینه زیاد را ندارند، پیشنهاداتی در این حوزه مطرح می شود که می توان به پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و با زمان بازپرداخت طولانی مدت و همچنین دریافت 4 درصد حق بیمه مضاعف در پایان هر ماه برای جلوگیری از مشکلات این چنینی در آینده اشاره کرد. صمدی، ادامه داد: راه حل دیگر برای رفع این مشکلات، بهره گرفتن از حقوق دولتی معادن برای جبران بدهی های حوزه زغالسنگ به تامین اجتماعی است که با پیگیری های جدی و لازم امکان وصول بخشی از این بدهی فراهم است.
دبیر انجمن زغالسنگ ایران، افزود: پرداخت نشدن به موقع مطالبات بخش خصوصی از سوی ذوب آهن اصفهان به عنوان تنها خریدار زغالسنگ کرمان، همراهی نکردن برخی دستگاه های استان برای استفاده از معافیت مالیاتی مربوط به واحدهای معدنی نقاط کمتر توسعه یافته و بخشودگی جرائم تامین اجتماعی مالکان و بهره برداران معادن زغالسنگ از سایر مشکلات است.
بخشی از مشکلات حوزه زغالسنگ کرمان در سطح ملی پیگیری می شود
استاندار کرمان نیز در ادامه این نشست گفت: برای تامین 128 میلیارد تومان بدهی معادن زغالسنگ به سازمان تامین اجتماعی، استفاده از منابع حقوق دولتی معادن با پیگیری از وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین پیگیری تقسیط این بدهی به مدت 10 سال پیشنهاد شد. محمدجواد فدائی افزود: همچنین تلاش خواهد شد که با دریافت مصوبه از شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کشور بتوان 4 درصد حق بیمه مضاعف از این پس ماهیانه از کارفرمایان دریافت شود تا در آینده مشکلات کمتری در این حوزه وجود داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین در رابطه با پرداخت بدهی معادن زغالسنگ کرمان توسط ذوب آهن اصفهان، با توجه به اینکه برای پرداخت این هزینه، منابع مالی در دولت پیش بینی شده باید این موضوع از وزرای صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری شود. فدائی، ادامه داد: بر اساس ماده 132 قانون مالیات های مستقیم واحدهای معدنی نقاط کمتر توسعه یافته می توانند از 10 سال معافیت مالیاتی بهره مند شوند که مدیران استان باید در این زمینه دلسوز باشند، ظرفیت های قانونی و حتی آنها که متقاضی نمی داند را پیشنهاد دهند و با دیدگاه مثبت به رفع مشکلات مختلف در استان کمک کنند.
گفتنی است در این نشست تعدادی از فعالان اقتصادی حوزه زغالسنگ و مدیران دولتی این حوزه در استان به بیان نظرات خود پرداختند.
