رئیس اتاق کرمان گفت: اقدامات اجرایی بانک ها باید متناسب با دوران رکود و شرایط کنونی باشد به طوری که انتظار می‌رود تملک دارایی ها، ممنوع الخروج و ممنوع المعامله شدن، مسدود کردن حساب های بانکی و تعطیلی کارخانه‌ها و سایر اقدامات علیه واحدهای تولیدی متوقف شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده در چهل و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان با موضوع بررسی مشکلات اصناف در راستای رونق تولید، افزود: نباید برای تامین درآمدهای دولتی از جمله مالیات، سختی های بسیاری را به تولید وارد کرد بلکه باید همه برای تحقق رونق تولید که موجب کاهش تورم، صادرات، ایجاد اشتغال و رفاه مردم می شود، تلاش کنند. وی ادامه داد: در گذشته عمده مشکلات بخش خصوصی در سه حوزه بانک، بیمه و امور مالیاتی بود درحالی که فعالان اقتصادی اکنون نگران تغییر مکرر قوانین و مقررات و تصمیم گیری های ناگهانی و شتاب زده هستند.
طبیب زاده، با اشاره به اینکه همواره باید از حقوق مصرف کننده حمایت کرد اما نباید به دلیل افزایش نیافتن قیمت ها حمایت از تولید را کاهش داد، اظهار کرد: دستگاه های متولی رونق تولید مانند امور مالیاتی و تامین اجتماعی، گمرکات و بانک ها اعلام کنند که چه تمهیداتی را برای تحقق این شعار در سال جاری اندیشیده‌اند. رئیس اتاق کرمان در بخش دیگری به ارائه گزارشی از مصوبات نشست قبلی شورای گفت و گو با موضوع بهره‌وری در انرژی پرداخت و اظهار کرد: طرحی برای صادرات برق تدوین شده و در حال برنامه‌ریزی برای نحوه اجرای آن هستیم.
وی بیان کرد: همچنین در رابطه با قطعی های برق نیز طرح فروش خاموشی برق را به عنوان پایلوت در کشور ارائه داده‌ایم تا کمترین ضرر به بنگاه های تولیدی وارد شود و نیز بتوان برق مورد نیاز را تامین کرد. طبیب زاده، با تاکید بر اصلاح تعرفه خرید برق تولیدی نیروگاه های بخش خصوصی، گفت: با توجه به افزایش هزینه های تولید برق در صورتی که قیمت خرید ثابت بماند فعالیت هیچ نیروگاهی توجیه اقتصادی ندارد و همه متضرر خواهند شد.
در ادامه این نشست رئیس اتاق اصناف کرمان به برخی مشکلات واحدهای صنفی اشاره کرد و افزود: در زمینه قیمت تمام شده استقرار صنوف آلاینده در شهرک های صنفی واقع در شهرک های صنعتی استان اختلاف نظر وجود دارد که با پیشنهاد استاندار کرمان امیدواریم بتوان این اختلاف قیمت را از محل کمک های فنی و اعتباری استان و یا 20 درصد حقوق دولتی معادن کرمان جبران کنیم. یوسف جعفری، اظهار کرد: همچنین درخواست می شود دستورالعمل افزایش نرخ نان بر اساس آنالیز صورت گرفته در هزینه تولید نان، هر چه سریعتر تهیه و ابلاغ شود تا شاهد برخی تخلف ها و افزایش قیمت های غیرقانونی و غیررسمی واحدهای نانوایی نباشیم و از سوی دیگر افزایش هزینه های تولید با ثابت ماندن قیمت فروش آن، موجب کاهش کیفیت و تعطیلی نانوایی ها نشود.
وی در ادامه به عدم پرداخت سهم اتاق اصناف از محل درآمدهای ناشی از جریمه های واحدهای صنفی اشاره و بیان کرد: بر اساس قانون باید یک سوم این درآمدها به اتاق اصناف اختصاص یابد که اگر این مهم محقق نشود مجبور به تعدیل نیرو هستیم. جعفری خاطرنشان کرد: پرداخت نشدن تسهیلات به واحدهای تولیدی صنفی نیز مشکل دیگر است که امیدواریم این واحدها در سال جدید بتوانند از سازمان صنعت، معدن و تجارت تسهیلات دریافت کنند.
رئیس اتاق اصناف کرمان به افزایش دستمزد کارگران و حق بیمه آنها در سال جاری اشاره و بیان کرد: پیشنهاد می شود واحدهای صنفی با کمتر از 10 نفر نیروی کار از شمول قانون کار و تامین اجتماعی خارج شوند تا کمتر شاهد تعدیل نیرو و افزایش بیکاری باشیم.
استاندار کرمان نیز در این نشست بر خرید کالاها و اقلام مورد نیاز مجموعه ها و شرکت های کرمان از تولیدات بنگاه ها و واحدهای صنفی استان تاکید کرد و گفت: در صورتی که کیفیت و قیمت کالای تولید شده در استان قابل رقابت با محصولات خارج استان باشد، این موضوع می تواند کمک خوبی برای واحدهای صنفی باشد. محمدجواد فدایی، در ادامه به مبحث قیمت نان در سال جاری اشاره کرد و افزود: قرار شده دولت تا دو هفته آینده قیمت نان را اعلام کند که در غیر این صورت با بررسی های کامل انجام شده، برای استان تصمیم گیری خواهیم کرد.
وی خروج بنگاه‌ها و واحدهایی با کمتر از 10 نفر نیروی کار از شمول قانون کار و تامین اجتماعی را به ضرر کارگران عنوان و اظهار کرد: افزایش تعهد دولت مبنی بر پذیرفتن پرداخت حق بیمه و توسعه مهارت آموزی کارگران می تواند راهکار بهتری در این رابطه باشد.
گفتنی است در این نشست فعالان اصناف و جمعی از مدیران دستگاه های مختلف به ارائه نظرات وپیشنهادهای خود پرداختند.
