رئیس اتاق کرمان با تأکید بر اینکه باید بدنه بخش خصوصی را قوی کنیم تا بتواند آماده پذیرش مسئولیت اداره اقتصاد کشور باشد، گفت: به موازات ضرورت رهایی اقتصاد از دست دولت، باید بنیان بخش خصوصی و اتاق های بازرگانی نیز تقویت شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در نخستین رویداد نقش مشاوران حقوقی اتاق های بازرگانی در بهبود و توسعه کسب وکارها در محل اتاق تهران، با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب که به صراحت، دولتی کردن اقتصاد را اشتباه دانسته اند، افزود: آنچه امروز شاهد آن هستیم نتیجه اقتصاد دولتی است.
وی با تأکید بر اینکه چاره ای نداریم جز اینکه دولت خود را از اقتصاد بیرون بکشد و بخش خصوصی، تصمیم گیر، تصمیم ساز و مجری بخش اقتصاد باشد، ادامه داد: لازم است اتاق ها در بخش حقوقی، هم به عنوان نهاد و هم به عنوان مشاور بخش خصوصی، بسیار کارآمد و توانمند شوند.
رئیس اتاق کرمان با طرح این سؤال که چرا برخی برای تماس با بخش خصوصی ملاحظه و ابا دارند، اظهار کرد: با برنامه ها، مسائل متنوع، متعدد و وسیعی رو به رو هستیم، فضای حاکم بر کشور بسیار پیچیده و دچار انباشت قوانین است که سردرگمی ایجاد کرده؛ بنابراین بخش خصوصی باید آمادگی برخورد با چنین پدیده هایی داشته باشد.
طبیب زاده تصریح کرد: با استفاده از تجربیات موفق استان ها می توان به تقویت شبکه حقوقی اتاق ها و همچنین تقویت ارتباط بین اتاق ها با فضای مجازی، جلسات و بازدیدهای حضوری پرداخت و تجربیات استان ها را در اختیار یگدیگر قرار داد.
رئیس اتاق کرمان خاطرنشان کرد: حل مسائل فعالان اقتصادی جز با همراهی دستگاه قضا مسیر نمی شود، در کرمان موضوعی نیست که نتوانیم آن را حل کنیم زیرا تقسیم کاری انجام داده ایم که شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی موضوعات کلان بهبود فضای کسب و کار را پیگیری می کند و همه نهادها در مسیر حل مسائل مختلف استان همراه هستند.
وی با بیان اینکه همکاری اتاق کرمان با دستگاه قضا در استان تجربه بسیار موفقی است و این ارتباط در سایر استان ها نیز می تواند برقرار شود، گفت: یکی دیگر از تجربیات موفق ما در اتاق کرمان راه اندازی مرکز کسب و کار است که ارتباط با آن بسیار سریع و آسان بوده و سعی دارد یا مسائل را حل کند و یا با ارجاع به مراجع ذیصلاح، در پی حل مشکلات فعالان اقتصادی باشد.
طبیب زاده، استفاده از ظرفیت نخبگان حقوقی را از دیگر تجربیات موفق اتاق کرمان برشمرد و افزود: در کرمان تلاش کردیم تا سیستم دادرسی مالیاتی از سیستم مالیاتی کشور جدا شود و زیر مجموعه وزارت دارایی قرار بگیرد که البته کافی نیست و باید کاملاً مستقل شود تا بتواند عادلانه عمل کند.
رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه مرکز داوری اتاق کرمان از قوی ترین مراکز کشور است، اظهار کرد: در اتاق کرمان شورای حل اختلاف را ایجاد و هیات های صلح را مستقر کردیم؛ همچنین تلاش شده پرونده فعالان اقتصادی در دادگاه های خاصی مطرح شود و امیدواریم دادگاه های ویژه تجاری نیز در کشور ایجاد شود.
تجربیات اتاق کرمان در سایر استان ها مورد استفاده قرار گیرد
رئیس اتاق تهران نیز در این نشست بیان کرد: رئیس اتاق کرمان از نخبگان اتاق های کشور است که همواره از نظرات هوشمندانه ایشان در موضوعات مختلف اتاق تهران استفاده می کنیم. محمود نجفی عرب اضافه کرد: پیشنهاد می کنیم در این جلسه تجربیات اتاق کرمان در سایر استان ها نیز تسری پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه امروز سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور به 12 درصد رسیده است، افزود: اتاق ها باید کمک کنند تا بنگاه های اقتصادی بتوانند کار خود را ادامه دهند؛ همچنین باید بر بنگاه های کوچک و متوسط که ممکن است واحد حقوقی قوی نداشته باشند، تمرکز کنیم تا دچار مسائل مختلف نشوند.
اتاق های بازرگانی در مباحث حقوقی از بنگاه های کوچک و متوسط حمایت کنند
عضو هیات رئیسه و ناظر مرکز کسب و کار اتاق کرمان نیز در این نشست با اشاره به اینکه در تدوین آیین نامه ها از نظرات بخش خصوصی استفاده نمی شود، اظهار کرد: یکی از بحران های کشور در حوزه حقوقی وجود 15 میلیون پرونده است.
عباس جبالبارزی با تأکید بر اینکه برای حل مشکلات حقوقی بنگاه ها و فعالان اقتصادی باید اقداماتی انجام داد، اضافه کرد: قوه قضاییه مشخص کند که چه باید کرد تا قراردادی که منعقد می شود، چالش برانگیز نباشد؟ نقش ناظر چیست تا اجازه ندهد شرکت های خصولتی و شبه دولتی قراردادهای یک طرفه را تنظیم کنند؟
وی با بیان اینکه اتاق ها باید از واحدهای کوچک و متوسط که مشاور حقوقی ندارند، حمایت کنند و حتی مشاوره حقوقی رایگان ارائه دهند، افزود: این همایش فرصت خوبی است تا از چالش های استان ها آگاه شویم و با شناخت برای حل آنها اقدام کنیم.
اتاق کرمان سبب ساز ورود دستگاه قضا به مسائل اقتصادی بود
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان نیز در این نشست با تأکید بر اینکه باید از نگاه تک بُعدی به اقتصاد پرهیز کرد، افزود: هنوز بخشی نگری زیاد است و اعتماد متقابل بین دولت و حاکمیت با بخش خصوصی ایجاد نشده، همچنین فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران واقعی را تفکیک نکرده ایم که اینکار وظیفه اتاق است تا فعالان اقتصادی واقعی را معرفی کند.
سیدمهدی قویدل، عدم شفافیت در دستورالعمل ها، استفاده ابزاری از کارگران، نبود طرح جامع برای حمایت از اقتصاد و… را از جمله مشکلات موجود حوزه اقتصاد برشمرد و گفت: اتاق کرمان با فعال بودن و پیگیری های مکرر سبب شد دستگاه قضا به موضوعات اقتصادی ورود کرده و در تمام جلسات شورای گفت و گو حضور یابد.
وی با اشاره به اینکه کارگروه ویژه پیشگیری در اتاق کرمان تشکیل شده تا مشکلات مربوط به معادن و سایر مسائل مربوطه را پیگیری کند، خاطرنشان کرد: این کارگروه چالش ها را پیش از ورود به دستگاه قضا بررسی می کند تا مانع تعطیلی بنگاه ها شود.
مرکز کسب و کار اتاق کرمان مشکلات حقوقی فعالان بخش خصوصی را پیگیری می کند
رئیس مرکز کسب و کار اتاق نیز با اشاره به اینکه این مرکز در 6 حوزه فعالیت دارد که یکی از این حوزه ها حقوقی است، گفت: از سال 1398 تاکنون یک هزار و 500 پرونده در حوزه های مختلف را بررسی کرده و به نتیجه رسانده ایم.
عباس عسجدی، با اشاره به اینکه در بخش حقوقی مرکز کسب و کار، حل مشکلات حقوقی فعالان بخش خصوصی را پیگیری می کنیم و با تعارضات بین دستگاهی مواجه هستیم، خاطرنشان کرد: این نشست با چهار محور برگزار خواهد شد که در همه نشست ها بحث حضور قوه قضاییه مطرح است و امیدواریم این همکاری تداوم داشته باشد.
گفتنی است در ادامه این رویداد گزارش هایی در چهار محور عارضه یابی و آسیب شناسی عدم استفاده از مشاوران حقوقی توسط اعضای اتاق به ویژه صنایع کوچک و متوسط، بررسی ظرفیت های قانونی برنامه هفتم توسعه از منظر مشاوران حقوقی در بهبود فضای کسب و کار و استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی، هماهنگی و پیگیری تشکیل شعب رسیدگی به دعاوی تجاری با بهره گیری از تجربیات سایر اتاق ها و تداوم آنها از طریق پیگیری در شورای گفت و گوی ملی در نهایت رصد مداوم قوانین، مقررات، بخشنامه ها و آئین نامه ها در سطح ملی و استانی با تمرکز بر موارد مزاحم و مخل تولید، ارائه شد.
