رئیس اتاق کرمان گفت: تعامل مجموعه قضایی استان با اتاق و فعالان اقتصادی به تسهیل امور سرمایه گذاری، رونق تولید، بهبود محیط کسب و کار و در نهایت به توسعه استان کمک می‌کند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان، سیدمهدی طبیب‌زاده در نشستی با حضور رئیس کل دادگستری، مدیرکل بازرسی و دادستان کرمان، اعضای هیات نمایندگان اتاق کرمان و روسای اتاق های اصناف و تعاون استان افزود: بی شک، فعال بودن بخش خصوصی، رونق داشتن تولید و بهبود اوضاع اقتصادی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و مراجعه کنندگان به دستگاه‌های قضایی را به دنبال خواهد داشت که در این راستا تعامل بین دو مجموعه به ویژه در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی در رکود سخت و تحریم های ظالمانه به سر می برند و به همین دلیل مشکلاتی برای آنها به وجود آمده، ضروری به نظر می رسد.
وی ادامه داد: در وضعیت اقتصادی کنونی کشور، برخی سازمان‌ها در راستای ایفای نقش قانونی خود، اصرار بر وصول مطالبات از واحدها در این برهه را دارند که همین مسئله مشکلاتی را به وجود آورده است. طبیب‌زاده خاطرنشان کرد: اتاق کرمان از فعالیت های اقتصادی سالم، رسمی و قانونی حمایت و دفاع می کند که در این نشست نیز به حمایت جدی مجموعه قضایی استان از فعالان اقتصادی امیدوار شدیم. در ادامه این نشست روسای کمیسیون های صنعت و معدن، بیمه، بانک و امور مالیاتی اتاق کرمان، دبیر انجمن پسته ایران، دبیر انجمن خرمای ایران، مسئول دبیرخانه اتاق‌های سه گانه و مدیر ارزیابی عملکرد اتاق کرمان به ارائه مسائل و مشکلات قضایی حوزه فعالیت خود پرداختند.
سپس، رئیس کل دادگستری استان، تعامل، همکاری و همفکری مضاعف بین دو بخش اقتصادی و قضایی در کرمان که یکی از سه استان پایلوت اقتصاد مقاومتی کشور است را بسیار مهم عنوان و پیشنهاد برگزاری نشست‌هایی برای پیگیری موارد خاص اقتصادی در محدوده ضوابط حقوقی و قضائی را مطرح کرد. یداله موحد افزود: دستگاه قضا در بسیاری از نهادهای شبه قضایی مانند هیات‌های حل اختلاف، نمایندگانی دارد که باید در برقراری، تامین و تضمین عدالت بین نهادهای دولتی و بخش خصوصی نظارت کنند. وی در ادامه پیشنهاد برگزاری نشست های مشترک بین این نمایندگان و نمایندگان اتاق کرمان را مطرح کرد و گفت: در این نشست ها صحبت های دو طرف شنیده می شود و امیدواریم شاهد تغییرات و رویکرد مثبت در این زمینه باشیم.
موحد، بیان کرد: ورشکستگی فعالان اقتصادی آثار و تبعات بسیاری در پی دارد که همه باید برای جلوگیری از بروز اینگونه مشکلات تلاش کنند. رئیس کل دادگستری استان کرمان ضمن استقبال از راه‌اندازی مرکز داوری اتاق بازرگانی، تصریح کرد: امروزه، عصر سرعت و دقت در همه امور بویژه امور تجاری است، حل اختلافات بین افراد در دعاوی تجاری نیز باید به سریعترین و دقیق ترین شیوه ممکن انجام شود و نقش نهادهای داوری بسیار برجسته و موثر است. وی افزود: تازمانی که قوانین مربوط به تاسیس دادگاه‌های تجاری و آئین دادرسی ویژه دعاوی مرتبط با فعالیت‌های تجاری مصوب می‌شود، می‌توان از ظرفیت و صلاحیت شوراهای حل اختلاف استفاده کرد. رئیس شورای قضائی استان بر ایجاد امنیت قضائی به منظور حمایت از فعالیت های مشروع اقتصادی تاکید کرد و افزود: کمیته حمایت از سرمایه گذاری به طور عمده بایستی با رویکرد پیشگیری از ورشکستگی فعال اقتصادی عمل کند.
رییس کل دادگستری بر ارتباط بیشتر اتاق کرمان با کانون کارشناسان دادگستری استان تاکید کرد و افزود: لازم است نشست‌های آموزشی برای فعالان اقتصادی در زمینه‌هایی مانند اسناد تجاری و سایر آموزش های حقوقی در نظر گرفته شود که برای انجام این مهم، اتاق کرمان باید نیازها را بررسی و به دستگاه قضایی ارایه دهد. موحد، در ادامه از پیشنهاد برگزاری جلسات هیات‌های حل اختلاف با حضور قضات در ساعات بعداز ظهر و راه‌اندازی شعبه‌ای برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به محصول خرما در شرق و جنوب استان استقبال کرد.
مدیرکل بازرسی استان کرمان نیز در ادامه این نشست گفت: دستگاه قضایی و سازمان بازرسی در حمایت از اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی پیشتاز بوده‌اند و در مجموعه استان نیز فضا و تعامل خوبی برای توسعه و حل مسائل اقتصادی وجود دارد. احمد آبیار بر تعامل مجموعه قضایی استان و اتاق تاکید و اظهار کرد: در حد امکان باید از فعالان اقتصادی استان حمایت صورت گیرد تا اقتصاد استان متحول و از شرایط فعلی خارج شود. آبیار، از تشکیل شورای بانک ها با بازرسی و لازم الاجرا بودن مصوبات آن خبر داد و گفت: اگر نماینده‌ای از اتاق کرمان نیز در این شورا شرکت کند مشکلات فعالان بخش خصوصی شفاف‌تر بیان می شود. مدیرکل بازرسی استان کرمان اظهار کرد: همچنین بازرسی های لازم در مورد نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید برای حمایت از تولیدکنندگان انجام می شود.
در این نشست پیشنهاد معرفی یکی از معاونان دادگستری کرمان به عنوان مسئول قانون بهبود محیط کسب و کار، انتقال دبیرخانه حمایت قضایی از فعالان اقتصادی به اتاق کرمان، تشکیل کمیته مشترک برای شکایت از بانک ها، مقابله با چاه‌های غیرمجاز آب، استفاده از تشکل های بخش خصوصی برای بررسی کارشناسی‌تر پرونده‌های اقتصادی، تسریع در اسناد ثبتی اراضی کشاورزی و برخورد جدی با افراد مانع کسب و کار و تولید مطرح شد.
