رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه در حال حاضر ارزش کالاهای وارداتی مواد معدنی 14 برابر ارزش کالاهای صادراتی است که شکاف عمیقی ایجاد کرده، گفت: اگر از تکنولوژی استفاده و زنجیره ارزش را ایجاد کنیم می توان ارزش کالاهای صادراتی را 10 برابر کرد و 5 میلیارد دلار صادرات فعلی موادمعدنی را به 50 میلیارد دلار رساند و 45 میلیارد دلار ارزش افزوده در استان ایجاد کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در نشست”سرزمین توانایی ها” با موضوع جایگاه معادن در توسعه متوازن استان کرمان، با تاکید بر اینکه نگرش موجود نسبت به معدن باید تغییر کند، گفت: همواره افتخار ما بر موضوع کشف و بهره برداری از معادن بوده اما آیا از این ظرفیت بالا و البته ناپایدار به صورت اصولی و بهره ور برای ایجاد سرمایه گذاری های پایدار استفاده کرده ایم؟ آیا میلیاردها تن ذخیره معدنی استخراج شده، سرمایه پایداری را ایجاد کرده است؟
رئیس اتاق کرمان ادامه داد: عدم استفاده درست از ذخایر ارزشمند و متنوع معدنی کشور، ضعف دانش اکتشاف وسیع و عمیق، استخراج و بازیافت مواد معدنی کمعیار، عدم رقابت پذیری در صورت حذف یارانه های آب و انرژی، فقدان بهرهوری و عدم خودکفایی در تکنولوژی و دانش فنی و ساخت تجهیزات معدنی از نتایج سیاستگذاری هایی است که تاکنون در بخش معدن کشور انجام شده است.
وی با بیان اینکه استان کرمان در حوزه معادن نقاط قوت و همچنین چالش هایی دارد، گفت: وجود ذخایر معدنی در مقیاس جهانی (وجود بزرگترین ذخایر مس، سنگ آهن، زغال سنگ و کرومیت کشور در قلب استان کرمان) و زیرساخت های توسعه یافته و تخصص بومی (بهره مندی از نیروی انسانی متخصص، دسترسی به انرژی و قرارگیری در مسیر کریدورهای ترانزیتی) از جمله نقاط قوت کرمان در حوزه معادن است.
طبیب زاده، موضوعات مربوط به ارزش افزوده و خام فروشی (تمرکز بر تولید کنسانتره و صادرات مواد اولیه به جای تولید محصولات نهایی با ارزش بالا)، بحران آب (محدودیت شدید منابع آبی) و فرسودگی تکنولوژی (استفاده از ماشین آلات قدیمی که سبب کاهش بازدهی و آلودگی می شود) را از چالش های کلیدی کرمان در حوزه معادن برشمرد.
رئیس اتاق کرمان در ادامه به چالش های حوزه معدن کشور پرداخت و با بیان اینکه بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، 44 درصد این چالش ها مربوط به قوانین، دولت و نبود یک راهبرد طولانی و مشخص است، گفت: با اقداماتی مانند تغییرات مدیریتی اصولی، مصوب کردن راهبرد معدنی، رفع ناهماهنگی ها با قوانین بالادستی و رفع تداخل های قانونی باعث حل حدود 75 درصد این چالش ها خواهد شد. طبیب زاده، تحقق رشد 13 درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه را در گرو اصلاح قوانین و مقرارت موجود دانست و گفت: یکی از اقدامات غیر اصولی موجود، انحصار دسترسی ایمیدرو به اطلاعات سامانه فراداده و سرویس کاتالوگ در پایگاه جامع دادههای علوم زمین کشور است.
رئیس اتاق کرمان، با بیان اینکه معادن در سطح جهان در آستانه تحولی اساسی قرار دارند، اظهار کرد: معادن را رها کرده ایم و از قدیمی ترین تکنولوژی ها استفاده می کنیم و روش های اکتشافی ما همسو با دنیا نیست. وی ادامه داد: بر اساس بررسی انجام شده، در استان کرمان بخش استخراج معادن بیشترین پذیرش را برای استفاده از نوآوری های نوین و دیجیتال در زنجیره ارزش معدن دارد و اگر سیستم های هوشمند و هوش مصنوعی را در معادن به کار بگیریم، حدود 30 درصد هزینه های معدنی کشور کاهش می یابد.
طبیب زاده، به موضوع باطله های معدنی نیز اشاره کرد و افزود: میلیاردها تن مواد باطله معدنی ناشی از استخراج معادن وجود دارد که به دلیل عیار پایین و نبود تکنولوژی مورد استفاده قرار نمی گیرند در حالی که خود آنها می توانند ثروت جدیدی باشند به شرط آنکه از روش های جدید و تکنولوژی استفاده کنیم. وی اظهار کرد: همچنین برای حفظ محیط زیست و کاهش مصرف انرژی می توان از هیدرومتالوژی و بیوتکنولوژی استفاده کرد.
وی با طرح این سوال که برای حل مشکلات معدنی کشور چه باید کرد؟ گفت: تدوین نقش و جایگاه اقتصاد معدنی در توسعه، اصلاح زیرساختهای قانونی و اجرایی (ایجاد ثبات در قوانین، شفافیت و پیشبینیپذیری برای جذب سرمایهگذار)، اصلاح تفکر مدیریتی (حرکت از نگاه سنتی به نگاه راهبردی و مبتنی بر فناوری)، تقویت ارتباط صنعت با دانشگاه و مراکز دانشبنیان، ایجاد هلدینگ های مشارکتی و سرمایهگذاری در فناوریهای نوین از جمله اقداماتی است که باید انجام داد.
وی در پایان با بیان اینکه اتاق کرمان موضوع اصلاح حکمرانی اقتصادی استان را دنبال می کند زیرا کرمان به لحاظ شاخص های توسعه پایدار وضعیت مطلوبی ندارد، گفت: آمادگی داریم با مرکز پژوهش های مجلس و همچنین مرکز حکمرانی قانون گذاری تعامل و همکاری داشته باشیم و نظرات بخش خصوصی که برآمده از کف بازار و واقعیت های موجود است را در اختیار آنها قرار دهیم تا در تصمیم سازی های کشور اعمال شود.
تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی، محور اصلی توسعه پایدار کرمان است
مدیرکل صمت استان کرمان نیز در این نشست با بیان اینکه در کرمان بیش از 8 میلیارد تن ذخایر معدنی قطعی اثبات شده در قالب 42 ماده معدنی شناخته شده داریم، گفت: سالانه 130 میلیون تن از این ذخایر استخراج می شود و ظرفیت خوبی برای توسعه پایدار استان و کشور وجود دارد. مهدی حسینینژاد، با بیان اینکه تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی به عنوان محور اصلی توسعه پایدار استان در برنامه ششم و هفتم توسعه قرار دارد، خاطرنشان کرد: در برنامه هفتم توسعه رشد 13 درصدی در حوزه معدن پیش بینی شده است که 5 و 9 دهم درصد برای استان کرمان پیش بینی شده و برای تحقق آن باید زیرساخت هایی ایجاد کرد که مهمترین مسئله تکمیل زنجیره ارزش است.
وی تصریح کرد: با ایجاد کارخانه های متعدد، بیش از 30 درصد فعالیت های معدنی کشور در استان کرمان در حال انجام است و نگاه ما به این کارخانه ها، به عنوان موتورهای محرکه برای ایجاد صنایع کوچک و متوسط و صنایع دانش بنیان در استان است.
وی به موضوع محدوده های قفل شده معدنی نیز اشاره کرد و ادامه داد: بیش از 7 هزار محدوده ثبت شده داریم که 4 هزار و 700 مورد از آنها به دلایل مختلف از جمله بلوکه شدن محدوده های استان از سوی سازمان های دولتی و سازمان انرژی اتمی غیرفعال هستند؛ در حال حاضر بیش از 14 درصد مساحت استان از سوی سازمان انرژی اتمی و بیش از 16 درصد از سوی محیط زیست بلوکه شده اند که باید برای آن راه حل پیدا کرد تا منجر به خلق روش های حکمرانی مناسب در کشور شود.
سهم 50 درصدی معادن در تولید ناخالص داخلی کرمان
در ادامه مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان به چالش های معادن استان کرمان در حوزه های حمل و نقل، تامین برق و فناوری اشاره کرد و افزود: اقتصاد کشور متکی به نفت بوده و به سایر موضوعات کمتر توجه شده است اما باید نگاه جدیدی به معدن و سرمایه گذاری در این حوزه داشته باشیم.
صادق سلطانی نژاد، تاکید کرد: استانی مانند کرمان که 50 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) آن مربوط به معدن است، باید ساختار اداری و تفویض اختیارات استانی قابلی داشته باشد. وی استفاده از ابزارهای جدید و بازارهای متعدد برای تامین مالی پروژه های سنگین معدنی را ضروری خواند و گفت: جذب سرمایه گذاری های خارجی می تواند فناوری های جدید را هم به کشور وارد کند و امیدواریم در تدوین قوانین به این نکات توجه شود.
حمزه صفربیگی، دبیر شورای راهبری اندیشکده های حکمرانی و قانون گذاری مرکز پژوهش های مجلس نیز که به صورت مجازی در این نشست حضور داشت، با بیان اینکه این اندیشکده نظرات استان ها در خصوص قانون گذاری در حوزه های مختلف را جمع آوری کرده و به تصمیم گیران می رساند، گفت: نخستین جلسه این مرکز با موضوع معدن برگزار شد زیرا حوزه مهمی است اما با سوء مدیریت هایی در این ارتباط مواجه هستیم و باید برای حل مسائل این حوزه در بخش های مختلف همراهی داشته باشیم.
گفتنی است، در این نشست چالش های حوزه معادن در استان کرمان مورد بررسی قرار گرفته و راه حل هایی برای حل این مشکلات ارائه شد.
