رئیس اتاق کرمان رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه مرکز داوری اتاق کرمان یکی از فعالترین مراکز داوری کشور است، گفت: مرکز داوری اتاق ایران به عنوان متشکل ترین و مستندترین مرکز داوری کشور به فعالان اقتصادی خدمات مطلوبی ارائه می کند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سید مهدی طبیب زاده در نشست آموزشی حقوق معادن ویژه قضات استان کرمان، به فعالیت سایر مراکز داوری در سطح استان اشاره کرد و گفت: اگر این مراکز در اتاق کرمان تجمیع شود می توانیم به حل و فصل مسائل کمک کنیم و بار بزرگی را از دوش دادگستری برداریم. وی ادامه داد: اتاق کرمان در حال حاضر با قوه قضائیه همکاری نزدیکی در مرکز داوری، هیات های صلح، شوراهای حل اختلاف و … دارد که این همکاری ها می تواند به کاهش پرونده های ورودی دادگستری کمک کند. رئیس اتاق کرمان افزود: براساس آمار اعلام شده سال گذشته 900 هزار پرونده به دستگاه قضا در استان وارد شده که این حجم از پرونده به اطاله دادرسی منجر خواهد شد که اتاق کرمان و مرکز داوری می تواند به کاهش این آمار کمک کند.
وی ضمن قدردانی از رئیس کل دادگستری و سایر مدیران قضایی استان به دلیل حمایت و همراهی با فعالان اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار ادامه داد: همکاری های اتاق کرمان و دادگستری استان با اجرای تفاهم نامه و تشکیل هیات های صلح و سایر موارد در حال انجام است و ما نیز اعلام کرده ایم از فعالیت های قانونی، سالم و صحیح اقتصادی حمایت می کنیم.طبیب زاده، تصریح کرد: کرمان استانی معدنی و عمده فعالیت های آن وابسته به درآمدهای معدنی است اما در استفاده از این معادن و درآمد حاصل از آن در زمینه سرمایه گذاری برای نسل آینده برنامه ای وجود ندارد و اقدامی صورت نگرفته است.
رئیس اتاق کرمان بیان کرد: روند فعلی فعالیت در معادن در قالب تلاش برای استخراج حداکثری از معادن در کنار اندکی ارزش افزوده، آسیب بسیاری به نسل های آینده وارد خواهد کرد. وی خاطرنشان کرد: قرار بوده از محل حقوق دولتی معادن 15 درصد به استان برگردد اما در سال گذشته 2 تا 3 درصد آن برگشت داده شده که این اقدام برخلاف قانون است.
بازکردن یک پیچ و مهره از واحد تولیدی خیانت به کشور است
رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز در ادامه این نشست با اشاره به اینکه نگاه قاضی در یک پرونده بسیارتاثیرگذار و کمک کننده است، گفت: نگاه حمایتی درچارچوب قوانین به ویژه در اجرای احکام باید وجود داشته باشد و اجرای احکام نباید به اشتغال و تولید لطمه بزند و ماشین آلات توقیف و یا به مزایده گذاشته شوند. حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، تاکید کرد: بازکردن یک پیچ و مهره از یک واحد تولیدی خیانت به کشور است بلکه باید حق و حقوق ها از محل محصولات و تولیدات آن واحد تولیدی پرداخت شود.
وی به فعالیت های خوب اتاق کرمان در برگزاری نشست های آموزشی و جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و پیگیری اجرای مصوبات آن اشاره و اظهار کرد: امسال شورای گفت و گوی کرمان رتبه اول کشور را کسب کرده زیرا از ظرفیت سه قوه استفاده شده است. حجت الاسلام حمیدی، ادامه داد: رتبه فضای کسب و کار استان کرمان در ابتدای سال گذشته سی ام بوده که با همدلی و همفکری اتاق کرمان، نمایندگان سه قوه در استان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رتبه دوازدهم رسیده است. وی با تاکید بر اینکه هر سیاستی زمانی در قوه قضائیه نهادینه می شود که در بدنه قوه نهادینه شود، افزود: بدنه قوه در استان قضات ما در شعبات، دادسراها، دادگاهها و دادگاههای تجدینظر هستند که به پرونده ها رسیدگی می کنند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: تا سیاست حمایت از تولید و اشتغال در پرونده اعمال نشود، نگاه حمایتی نتیجه بخش نخواهد بود و باید در مراحل رسیدگی، اجرا و سایر مراحل با حفظ رعایت عدالت و در چارچوب قوانین و مقررات این موارد در نظر گرفته شود. حجت الاسلام حمیدی، خاطرنشان کرد: ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان و شهرستان ها این ظرفیت را بخوبی به وجود آورده تا مشکلات واحدهای تولیدی را حل کند و تاکنون مشکلات ده ها و صدها واحد تولیدی با حمایت دستگاه قضا حل شده و یا بر چرخه تولید کشور برگشته اند و یا تولید خود را افزایش داده اند.
هدف ما بهینه سازی ساختارهای رسیدگی است
در ادامه این نشست مدیرعامل مرکز داوری معدن و صنعت صمتا گفت: مجموعه های مختلفی در بخش معدن فعالیت دارند که در استان می توان به اتاق بازرگانی، خانه معدن، صمت استان و نظام مهندسی معدن اشاره کرد که فعالیت ها و صحبت های آنها به معنای دخالت در رسیدگی به پرونده های تخصصی معدن نیست. عباسعلی دریانی افزود: هدف از جمع شدن قضات در این نشست کمک به بهینه سازی ساختارهای رسیدگی در اجرای عدالت است که در این رابطه می توان از مرکز قدرتمند داوری اتاق کمک گرفت. وی ادامه داد: قانون معادن و آئین نامه های مربوط به آن وجود دارد اما در این نشست قصد داریم توضیح دهیم که منظور قانونگذار چیست.
اقتصاد معدنی در آینده بشر نقش اساسی دارد
در ادامه این نشست رئیس خانه معدن ایران، از اتاق کرمان به دلیل ایجاد فضای همدلی و همکاری در بین ارکان مختلف در استان در راستای حمایت از بخش خصوصی قدردانی کرد و گفت: ذخایر معدنی تجدیدناپذیر به عنوان ثروت وجود دارند اما باید مباحث مربوط به توسعه پایدار را به صراحت در کنار آن داشته باشیم و پیگیری کنیم. محمدرضا بهرامن افزود: در سال 1317 قانونگذار، قانون معادن را با الگوگیری از قانون مشابه در کشورهای اروپایی تدوین کرد و تاکنون به جز یکی دو مرتبه اصلاح که انجام شده، قانون فعلی همان قانون است. نایب رئیس اول اتاق ایران ادامه داد: اقتصاد معدنی در آینده نقش اساسی در مسائل زندگی انسان ها خواهد داشت چون مسائل زیست محیطی یکی از مسائل مهمی است که انسان می خواهد از زندگی شیمیایی دور شود.
بهرامن اظهار کرد: در بسیاری از کشورهای دنیا ذخایر معدنی، حقوق عامه محسوب می شود و به دلیل تاثیرگذاری معادن در توسعه کشور، سرمایه گذاری و زندگی مردم، از آن مراقبت می شود. وی با اشاره به اینکه قانون معدن هیچ نقصی ندارد اما تفسیر و برداشت از این قانون متفاوت است، افزود: نقش و قلم قضات در توسعه و امنیت، اساسی و مهم است و بهبود فضای کسب و کار استان کرمان به دلیل نقش قضات استان در پرونده ها بوده است.
گفتنی است این نشست آموزشی با حضور قضات استان در سرفصل هایی شامل ماهیت حقوقی قراردادهای واگذاری معدن، تحولات قانون معادن، آشنایی با شورای عالی معادن، بررسی جرائم خاص و بررسی موردی چند نمونه از آرای محاکم در ارتباط با قانون معادن برگزار شد.
