رئیس اتاق کرمان در نشست صنعتگران، تولیدکنندگان و کارآفرینان استان با رئیس قوه قضائیه مشکلات بخش خصوصی را به قاضی القضات منتقل کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده در این نشست مسئله پیمان سپاری ارزی را مهمترین دغدغه صادرات عنوان کرد و گفت: در سال 1397 برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تصمیماتی گرفته شده که درخواست می شود منافع این تصمیمات برای کشور بررسی شود. وی افزود: آنچه که از این تصمیم به بخش خصوصی رسیده، کاهش صادرات و خروج صادرکنندگان بزرگ، اصیل و توانمند کشور از صادرات و از دست دادن مشتریان چند دهه خود در بازارهای هدف صادراتی بوده است.
طبیب زاده، ادامه داد: سال گذشته به همت کمیسیون اقتصادی مجلس و دولت لایحه ای برای معافیت محصولات کشاورزی، صنایع دستی و فرش،خدمات فنی و مهندسی و محصولات دانش بنیان از موضوع پیمان سپاری ارزی تنظیم شد که درخواست می شود این موضوع در شورای روسای سه قوه مطرح و برای آن تصمیمی به سود مردم گرفته شود. رئیس اتاق کرمان، با اشاره به اینکه صادرات این محصولات با معیشت تعداد زیادی از مردم در ارتباط است، گفت: صادرات مجموع این محصولات غیرنفتی کمتر از 5 میلیارد دلار است که ارز حاصل از صادرات آنها نیز به کشور بازمی گردد.
وی به مشکل دیگر فعالان اقتصادی در خصوص اقاله های بانکی اشاره و اظهار کرد: تغییر شرایط اقاله توسط بانک مرکزی در خصوص فروش اموال مازاد دولت باعث شده سال گذشته 58 هزار میلیارد تومان از منابع بخش خصوصی جز اموال بانک ها قرار گیرد. طبیب زاده، تصریح کرد: قرار بود هر کس اصل تسهیلات، سود و جرائم را پرداخت کند اموال به او برگردانده شود که در حال حاضر اینگونه نیست و اموال آزاد نمی شود که درخواست داریم روال کار به همان سیستم سال 1398 برگردانده شود.
رئیس اتاق کرمان به سخنانی که به نقل از رئیس قوه قضائیه در رسانه ها مطرح شده پرداخت و گفت: بر این اساس اعلام شده که شما فرموده اید”محاکم قضایی طوری عمل کنند که بانک ها متضرر نشوند” و از این صحبت، جانبداری از بانک ها استنباط می شود. طبیب زاده، تصریح کرد: لطفا در این رابطه توضیح دهید تا اگر اینگونه نبوده، از این جمله فراتر از معمول استنباط نشود.
وی در ادامه پیگیری برای ایجاد دادگاه های تجاری و تشکیل این دادگاه ها در راستای حمایت از تولید و اشتغال کشور را درخواست کرد و گفت: فعالان اقتصادی در محاکم قضایی باید طولانی مدت درگیر رسیدگی به پرونده ها باشند که موجب ضرر عمده به آنها خواهد شد. وی اظهار کرد: بر اساس قانون، به محاکم قضایی اجازه داده شده از ظرفیت کارشناسی اتاق بازرگانی استفاده شود که این کار انجام نمی شود در حالی که مرکز داوری اتاق کرمان قانونی ترین و مستندترین مرکز داوری است و می تواند در خدمت دستگاه قضا و در رسیدگی به پرونده ها یاری رسان باشد.
طبیب زاده، بیان کرد: در دیوان عدالت اداری در برخی شعب احکامی به نفع تولیدکنندگان صادر می شود که درخواست داریم این موضوع در صدور آراء به یک وحدت رویه در کشور منجر شود تا بتوان مکانیزمی برای هموار کردن تولید و اشتغال ایجاد کرد. رئیس اتاق کرمان، ضمن قدردانی از اهتمام قوه قضائیه برای بهبود محیط کسب و کار ادامه داد: اتاق کرمان کارکرد و ظرفیت ملی دارد، با فعالان اقتصادی کف بازار در ارتباط است و می تواند مشاوری امین، مطلع و به روز برای شما باشد. وی از پیگیری های جدی رئیس کل دادگستری استان و دستگاه قضا در بازدید از مجموعه های اقتصادی دارای مشکل و رفع جدی مشکلات آن ها در استان، قدردانی کرد.
تحمیل برخی مشکلات بر فعالان اقتصادی
رئیس قوه قضائیه در این نشست گفت: آیا نقش تولیدکنندگان برای کشور و مسئولان شناخته شده است یا خیر؟ در حالی که اگر این نقش را ندانیم، نمی‌توانیم به اندازه‌ای که باید از آن حمایت کنیم. حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، بیان کرد: برداشت خودم این است که این نقش مجهول است و نمی‌دانیم همیشه و به ویژه در این شرایط نقش تولید، اقتصاد و بنگاه‌های اقتصادی برای مقابله با این جنگ ترکیبی و برای رفع این تحریم‌های ظالمانه چقدر است و اگر نقش آن را می‌دانستیم در وضع قوانین، مقررات و روش‌ها، برخوردها و کارهای حقوقی و غیرحقوقی متفاوت بودیم.
وی با بیان اینکه چه کسی باید این نقش را بیان کند و بگوید که جایگاه آن کجاست؟، افزود: مسائل اقتصادی، فرهنگی و امنیتی مرتبط با هم هستند، همان‌طور که اگر امنیت نباشد، اقتصاد مشکل دارد و از آن طرف هم اگر اقتصاد و معیشت و تولید نباشد در مسئله امنیت، فرهنگ و اجتماعی اثرگذراست. حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای افزود: بارها این سئوال را از خودم می‌پرسم، بنده اگر تجربه‌ای داشته‌ام در حوزه حقوقی بوده است و در مسائل اقتصادی به طور خاص تجربه‌ای ندارم و بعضی از مسؤولان دیگر هم همین‌طور هستند، پس چگونه باید از متخصصان هر امر در آن زمینه کمک گرفت و در اینجا اتاق بازرگانی، اتحادیه‌ها و متولیان صنوف چه نقشی در تبیین مسائل،کار کارشناسی، پشتیبانی، بیان و رفع موانع دارند.
وی همچنین سئوالاتی را مطرح کرد و افزود: استان کرمان با داشتن ظرفیت‌ها، تنوع اقلیم، وسعت زمینی و مسئولان عالی و رده بالای کرمانی در کشور طی دوره‌های مختلف، چرا بعضی از مشکلات برطرف نشده؟ و چرا این ارتباط بین فردی موجود در میدان، با فردی که پشت کرسی‌های مسئولیت می‌نشیند، برقرار نشده است؟ رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که از سوی صنعتگران، تولیدکنندگان و کارآفرینان مطرح می‌شود، این است که می‌گویند اصلا نمی‌توانیم برای برنامه‌ریزی اقتصادی و یا مرکز اقتصادی و بنگاه خود برنامه‌ریزی داشته باشیم زیرا نمی‌دانیم فردا صبح چه مقررات جدیدی می‌آید و یا اگر این دولت و استاندار و وزیر تغییر کرد، آیا می‌توان باز هم همان برنامه‌ریزی را داشت.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای گفت: بعضی از مشکلات قابل پیش‌بینی است و ریسک آن را می‌پذیری، اما بعضی چیزها قابل پیش‌بینی نیست و امروز بر فعالان اقتصادی ما تحمیل می‌شود. وی افزود: اگر شرکت‌های بزرگ، واحدهای حقوقی فعال، باوجدان و آشنا به کار داشته باشند و دفاع درستی انجام دهند،کارها به نحو بهتری پیش می‌رود. رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: هر یک از اختیارات من که در استان کرمان می‌تواند مشکلات را حل کند، به حجت‌الاسلام و المسلمین حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان تفویض می شود. وی بیان کرد: به هر میزان که بتوانید مسائل را به صورت صلح، سازش، ریش‌سفیدی و کدخدامنشی حل کنید از آن حمایت می‌کنیم.
گفتنی است در این نشست جمعی از فعالان اقتصادی به بیان مسائل و مشکلات خود پرداختند.
