رئیس اتاق کرمان گفت: با وجود همه تلاش ها و پیگیری ها در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مصوبات این ستاد جایگاه قانونی و ضمانت اجرایی ندارد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده در همایش بزرگداشت صنعت و معدن و تجلیل از واحدهای صنعتی و معدنی برتر استان، با بیان اینکه اگر قوانین مربوط به تولید راهگشا بودند نیازی به ستاد تسهیل نبود، افزود: اگر بخواهیم مصوبات این ستاد اجرایی شوند باید حق وتو از بانک ها گرفته شود. وی در همین رابطه پیشنهاد تصویب قانون”اداره بنگاه ها در شرایط بحرانی”را مطرح کرد و ادامه داد: در شرایط فعلی تامین مواد اولیه، انتقال ارز و سایر موارد مرتبط با تولید، خاص شده که در این شرایط نمی توان بنگاه ها را با قوانین عادی اداره کرد.
طبیب زاده، از همه فعالان اقتصادی که در این شرایط سخت با وجود همه دغدغه ها همچنان در صحنه مانده‌اند، قدردانی و تصریح کرد: عده‌ای از فعالان اقتصادی حتی با فروش تمام دارایی‌های خود سعی بر حفظ تولید و اشتغال دارند که این انگیزه آنها بسیار ارزشمند است. رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه اعضای اتاق و فعالان اقتصادی بدانند که مسائل و مشکلات آنها درک می شود، گفت: عزم جدی برای حل این مشکلات وجود دارد و هر نوع همراهی و حمایت از بخش خصوصی توسط نمایندگان مجلس، دولت و قوه قضائیه در استان وجود دارد.
وی افزود: پرسش مهمی که مطرح می شود این است که چرا با وجود همه تلاش ها، پشتیبانی ها و همراهی ها نتیجه لازم حاصل نمی شود؟ که بخش خصوصی پاسخی برای آن ندارد. طبیب زاده، در ادامه به برخی دغدغه‌های بخش خصوصی شامل دشواری‌ها در تامین منابع مالی پروژه ها و روند نزولی اختصاص تسهیلات به صنعت و معدن، عدم ثبات قوانین و مقررات، ثبات نداشتن قیمت مواد اولیه و رقابت انحصاری برخی شرکت ها اشاره کرد.
وظیفه حاکمیت بهبود محیط کسب و کار است
عضو هیات رئیسه اتاق کرمان در ادامه این همایش با بیان اینکه در کشور مشکل ایجاد می کنیم سپس در پی راه‌اندازی ستاد تسهیل، کمیته رفع موانع و مشکل هستیم، گفت: بخش خصوصی کودک ناتوان نیست که کمک بخواهد بلکه وظیفه حاکمیت بهبود محیط کسب و کار است. عباس جبالبارزی، افزود: رتبه فضای کسب و کار ایران بنا بر آمار بین المللی و داخلی، مناسب نیست و باید این فضا اصلاح و افراد توانمند به کار گرفته شوند.
وی ادامه داد: بر اساس ماده 2 قانون بهبود محیط کسب و کار دولت مکلف به نظرخواهی از تشکل‌های بخش خصوصی در هر قانون و بخشنامه‌ای است، که این مهم انجام نمی شود و باید پرسید چه کسی پاسخگوی عدم اجرای این قانون و واردشدن تبعات آن به بخش خصوصی است؟ جبالبارزی، بیان کرد: در سال رونق تولید باید شرایط و رویه ها نسبت به سال گذشته تغییر یابد که از دستگاه های مرتبط با محیط کسب و کار درخواست می شود این تغییرات را اطلاع رسانی کنند.
عضو هیات رئیسه اتاق کرمان به پیگیری چند خواسته بخش خصوصی در گارگروه رفع موانع تولید اشاره و تصریح کرد: تسهیلات سرمایه در گردش بنگاهها، معمولا صرف پرداخت طلب آنها از مشتری و یا طرح های در حال ساخت می‌شود که به همین دلیل نمی توانند در سررسید دریافت وام، اصل تسهیلات را پرداخت کنند که تقاضا می شود فقط پرداخت بهره وام در سررسید انجام شود. جبالبارزی، در ادامه ضمن تاثیر مثبت تقسیط 60 ماهه بدهی های مالیاتی بنگاه ها در فعالیت های آنها افزود: این تقسیط را نباید به شرط ارائه 60 چک انجام دهند زیرا بسیاری از بنگاه ها مشکلات بانکی نیز دارند و امکان دریافت دسته چک برای آنها فراهم نیست.
وی اظهار کرد: اگر رئیس سازمان مالیاتی کشور بخشنامه‌ای را صادر و به استان ها اعلام کند که به جای چک سفته بگیرند، بخشی از مشکلات برطرف خواهد شد. عضو هیات رئیسه اتاق کرمان در بخش دیگری به مشکلات تامین اجتماعی بنگاه ها اشاره کرد و گفت: بنگاه ها بدهی های خود را تعیین تکلیف، تقسیط و چک می دهند اما می‌گویند برای دریافت مفاصا حساب باید تمام بدهی را پرداخت کنند که امیدواریم این روند تسهیل شود. وی تصریح کرد: نماینده وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در هیات های تشخیص مطالبات و تجدیدنظر تامین اجتماعی از درون سازمان تامین اجتماعی انتخاب می‌شود و همین مسئله هیات ها را یک طرفه کرده که در این رابطه درخواست می شود نماینده وزیر خارج از این سازمان انتخاب شود.
از واردات رینگ آلومینیومی جلوگیری شد
در ادامه معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت به رشد 41 درصدی میزان تسهیلات پرداختی به تولید در دو ماهه نخست سال جاری اشاره کرد و گفت: این میزان تسهیلات پاسخگوی نیاز تولیدی کشور نخواهد بود. فرشاد مقیمی، بیان کرد: در ابتدای امسال برآورد تسهیلات ریالی و ارزی مورد نیاز را به بانک مرکزی اعلام کرده ایم اما مشکلاتی در این زمینه وجود دارد که در حال پیگیری آنها هستیم.
وی به برخی گلایه های فعالان اقتصادی از سیاست های ارزی در سال 97 اشاره کرد و افزود: بخشی از این مشکلات در سال 98 برطرف شد اگر چه شرایط تحریم ها وضعیت متفاوتی را ایجاد کرد. مقیمی، به سفر دو ماه گذشته خود به همراه وزیر صنعت، معدن و تجارت به کرمان و پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی این استان اشاره و اظهار کرد: بخشی از این مشکلات برطرف شده و بخشی دیگر در آینده ای نزدیک حل خواهد شد.
وی ادامه داد: در سفر قبلی یکی از فعالان اقتصادی کرمان از تولید رینگ آلومینیومی در کرمان و در مقابل واردات مشابه این کالا از خارج به کشور سخن گفته بود که بررسی ها انجام و در حال حاضر از واردات رینگ آلومینیومی در کشور جلوگیری شده، ثبت سفارش این کالا صورت نمی گیرد و ثبت سفارش های گذشته نیز تامین ارز نخواهند شد.
معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت به گزارش برگزاری نمایشگاه نیازهای صنعتی کشور با شرکت 210 واحد صنعتی از سراسر کشور پرداخت و اظهار کرد: در این نمایشگاه حدود 60 درصد نیازها شناسایی شد و 35 قطعه مربوط به صنعت خودرو که نیاز به هیچ گونه سرمایه گذاری نداشت شناسایی و قراردادهایی برای تولید آنها در داخل بین تامین کنندگان قطعه و قطعه سازان به امضا رسید.
مقیمی، با بیان اینکه ارزش 740 میلیارد تومان قراردادهای مبادله شده، به معنای جلوگیری از خروج 80 میلیون یورو ارز در طول یک سال است، گفت: از صنعتگران درخواست می کنیم در تامین تجهیزات و مواد مورد نیاز خود به ظرفیت تولید داخل کشور توجه کنند. وی با تاکید بر اینکه رونق تولید فقط مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست، افزود: دستگاه ها و سازمان هایی مانند مالیات، بیمه، بانک ها و… نیز باید در کنار تولید باشند و به نهضت تولید داخل کمک کنند.
جلوگیری از تبانی و فسادهای بزرگ مالی در بانک ها یک وظیفه ملی است
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در ادامه این همایش با اشاره به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده گفت: خواسته ما این است که این مالیات در صندوق های الکترونیک و توسط مصرف کنندگان کالا پرداخت شود نه اینکه واحدهای تولیدی تبدیل به بنگاه های جمع آوری مالیات شوند. محمدرضا مرتضوی، افزود: پاسخ ما به تحریم ها تلاش بیشتر و روی آوردن به ساخت داخل است که در این رابطه قدم های بزرگی برداشته شده و برای رسیدن به اهداف مورد نظر، حمایت همه جانبه بخش های مختلف مورد نیاز است.
وی با اشاره به اینکه برخی واحدهای پتروشیمی برای دستکاری در قیمت و شرکت در بورس، تولیدات خود را پایین می آورند، تاکید کرد: در شرایط حساس کنونی باید قاطعانه جلوی اینگونه موارد ایستاد و جلوگیری از تبانی و فسادهای بزرگ مالی در بانک ها یک وظیفه ملی است.
مرتضوی بیان کرد: شرکت های بزرگ به عنوان پیشران ها در اقتصاد ما، نقش و وظیفه مهمی دارند و باید شرایطی ایجاد کنند که تولیدکنندگان کوچک و متوسط بتوانند از منابع بهره وری بیشتری داشته باشند. دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اظهار کرد: در شرایطی که درباره بهبود وضعیت تولید صحبت می شود نباید کالای تولیدکننده در گمرک بماند بلکه باید گمرکات شرایط آسانی را برای ترخیص کالا فراهم آورد. وی ادامه داد: جدا شدن بخش تامین و توزیع کالاهای اساسی از وزارت کشاورزی و واگذاری آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت اتفاق خوبی بود که امیدواریم تاثیر این اقدام، سفره کارگران را رنگین تر کند.
هیچ عذری برای ایجاد اختلال در روند اشتغال بنگاه‌های تولیدی پذیرفته نیست
دبیر کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید در ادامه این همایش گفت: تاکیدات سران ارشد نظام بر رونق تولید در کشور است و در این رابطه هیچ عذری برای ایجاد اختلال در روند اشتغال بنگاه های تولیدی پذیرفته نیست. میثم زالی، با اشاره به اینکه پرداخت تسهیلات بانکی کمترین توقع فعالان عرصه تولید است، بیان کرد: از سوی دیگر همراهی های سازمان های مالیاتی و تامین اجتماعی در کمک به رونق تولید که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بوده، می تواند با وجود شرایط خاص تولید را رونق داد.
وی تصریح کرد: حفظ تولید فعلی کشور نیز به سختی اتفاق می افتد که متاسفانه بانک ها نیز همکاری نمی کنند و عزمی برای پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش از سوی بانک‌ها به تولیدکنندگان وجود ندارد. زالی، با تاکید بر اینکه پیگیری ها برای فراهم شدن شرایط بازپرداخت اقساط تسهیلات تولیدکنندگان در حال انجام است، گفت: به سیستم بانکی اعلام می کنیم از واردات کالایی که در کشور توان تولید آن وجود داشته باشد، جلوگیری می کنیم.
کاهش تولید زمینه ساز افزایش مشکلات امنیتی
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان گفت: کاهش تولید و کسب و کار موجب افزایش مشکلات امنیتی و اقتصادی می شود، افزود: استان کرمان پیشانی دفاعی کشور است و اگر این استان در صنعت و تولید قدرت پیدا نکند، نمی تواند از شاخص های امنیتی دفاع کند. محمدصادق بصیری در ادامه به مشکلات خودرو سازان استان اشاره کرد و ادامه داد: هفته گذشته در تهران در نشستی اعلام کردم چرا باید خودروسازی بم که اشتغال زیادی دارد و بحث های امنیتی نیز در این منطقه مطرح است، دچار چالش شود؟ چرا تسهیلاتی که در اختیار ایران خودرو و سایپا گذاشته شده، به خودروسازان استان کرمان داده نشده؟ در حالی که آنها مشکل کارگری نداشته اند اما ما در این منطقه با مشکل و بحران تعدیل نیرو در این شرکت ها روبرو بودیم.
وی اظهار کرد: در سال 96 آمار تولیدی ماهانه خودروسازان در ارگ جدید بم 10 هزار دستگاه خودرو، در سال 97 تعداد 7 هزار و در سال جاری 2 هزار و 500 خودرو بوده است. وی افزود: سعی شده در این مجموعه شیب تعدیل نیرو ملایم تر باشد اما 14 درصد کاهش نیروی انسانی داشته ایم و شاخص های امنیتی به ویژه در سرقت ها افزایش داشته و در این شرایط چطور می توانیم از شرق کشور در مقابل همه مشکلات دفاع کنیم در حالی که مردم و کارگاه های تولیدی نتوانند نقش خود را به خوبی ایفا کنند؟
بصیری، با تاکید بر اینکه در بحث ارز باید چرخه را اصلاح کنیم، اظهار کرد: پذیرفته نیست بنگاه تولیدی به دلیل ضعف مدیریت دچار مشکل شود، از معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست می کنیم چتر حمایتی خود را بر سر بنگاه های اقتصادی استان حفظ کند تا با اقتدار در حوزه امنیتی، سیاسی و اجتماعی کار کنیم.
در پایان این همایش از 32 واحد صنعتی و معدنی برتر استان با اهدای تندیس ویژه روز ملی صنعت و معدن تجلیل و تقدیر شد.
