رئیس اتاق کرمان با طرح این سوال که چرا استان با وجود پتانسیل بسیار در حوزه های صنعت و معدن، دارا بودن 40 درصد ارزش افزوده معادن کشور، 11 درصد مساحت کشور و…، اما تنها سه درصد از کل تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است، گفت: مشکلات اقتصادی استان بارها مطرح شده، مدیران و مسئولان نیز برای حل آنها وعده‌هایی داده‌اند اما باز هم مشکلات وجود دارد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان، سیدمهدی طبیب‌زاده در نشست بررسی راهکارهای تعامل دولت و بخش خصوصی با حضور مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت، با بیان اینکه گاهی مشکلات حل نمی‌شوند بلکه به مشکلی دیگر تبدیل می شوند، ادامه داد: در مواردی اگر چه دولت و مجلس با نگاه حمایتی، قانونی را تصویب و ابلاغ می‌کنند اما عده‌ای با قراردادن قید و بندهای بسیار، مشکلاتی را ایجاد می کنند تا نتیجه مدنظر حاصل نشود. طبیب زاده، با بیان اینکه منابع استان در حال هرز رفتن است، تصریح کرد: درآمد سرانه ما سه هزار دلار است و این درآمد با امکانات موجود همخوانی ندارد که باید مشکل کار را پیدا کرد.
رئیس اتاق کرمان بیان کرد: سهم غالب استان در تولید ناخالص ملی، هنوز در بخش کشاورزی است که با توجه به شش میلیارد مترمکعب آب مصرفی، چهار میلیارد کیلووات ساعت برق مصرفی و دو میلیون لیتر سم و کود در این بخش به نظر می رسد این مسئله به معنی اتلاف منابع است و اگر قیمت واقعی برق را در نظر بگیریم تمام درآمد حاصل از کشاورزی معادل هزینه برق آن است. وی اظهار داشت: چرا در استان صنعتی کرمان و با وجود تعداد زیاد دانشجویان رشته های مهندسی، ارزش افزوده استان در بخش صنعت کمتر از 30 درصد است؟ طبیب زاده، ضمن انتقاد از اینکه در استان کرمان در رابطه با برخی موضوعات عنوان می کنند بخشنامه مرتبط نرسیده است، گفت: چرا در دنیای امروز که عصر ارتباطات و اینترنت است، هنوز باید منتظر ماند تا بخشنامه‌ای به دستگاه مربوطه برسد؟ مگر نمی توان سایتی را برای استفاده همه ذینفعان طراحی کرد؟
رئیس اتاق کرمان با اشاره به اقدامات انجام شده در بخش گردشگری افزود: قرار است یک شرکت مشاوره اسپانیایی که روزمه گردشگری خوبی در مکزیک، کانادا و اسپانیا دارد، پتانسیل های گردشگری استان را شناسایی کند و مکانیزم معرفی این آثار را ارائه دهد. وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در مورد شرکت های دانش بنیان فقط شعار داده می شود، تصریح کرد: هزار و 500 واحد در حال بهره برداری هستند که تنها پنج شرکت از آنها دانش بنیان است.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست گفت: همیشه با اشتیاق به اتاق کرمان آمدم زیرا همیشه در این اتاق موارد کاربردی مطرح می شود و اتاق صادرکننده نیروهای خوب بوده و افراد توانمندی را به جاهای مختلف فرستاده است. علی‌اصغر توفیق در بخش دیگری، درآمد اختصاصی را آفت دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد و گفت: اگر چه ممکن است این مسئله با فکر خوب و با هدف تسهیل در امور صورت بگیرد اما بسیاری از گرفتاری ها و سنگ های به وجود آمده به همین دلیل است. وی خاطرنشان کرد: در قانون رفع موانع تولید که امسال اجرایی می شود اینگونه آمده که واحدهای تولیدی 10 درصد مالیات ابرازی را مستقیما صرف تحقیق و آموزش کنند و شرط آن انعقاد قرار داد با یک دانشگاه معتبر است.
توفیق بیان کرد: همچنین در این قانون برای واحدهای معدنی 10 درصد حقوق دولتی تا سقف پنج میلیارد تومان در نظر گرفته شده و آنها نیز می توانند با دانشگاه ها قرارداد ببندند و آن را صرف تحقیق و آموزش کنند. مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: در گذشته دولت برای طرح های عمرانی و تحقیقاتی، حمایت های مالی را برای تحقیق در صنعت و دانشگاه در نظر می گرفت اما نتیجه خاصی نداشت فقط گزارش ها به چاپ می رسید اما اکنون عنوان شده که این مجموعه ها تحقیقات خود را انجام دهند و در صورتی که منجر به ثبت اختراع و دستاورد علمی مورد تایید شود، اسناد مربوطه دریافت و 50 درصد هزینه آن بازگشت داده می شود.
توفیق افزود: سقف بودجه در نظر گرفته شده برای این تحقیقات در سال جاری دو میلیارد تومان در نظر گرفته شده اما تاکنون فردی مراجعه نکرده که اگر تقاضا زیاد شود می توان در سال های بعد بودجه این بخش را افزایش داد. وی در ادامه در مورد ارتباط صنعت و دانشگاه، و اقدام خوب اتاق کرمان در معرفی مدیر دفتر ارتباط صنعت و دانشگاه از بخش خصوصی، گفت: در این رابطه معاونان پژوهشی دانشگاه‌ها طی حکمی از سوی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت به عنوان مشاور رئیس معرفی می شوند و در جلسات سازمان برای اطلاع از مشکلات و مسائل حضور می یابد. توفیق افزود: ارتباط صنعت و دانشگاه فقط به معنی بالا بردن سختی فلزات و یا پایین آوردن نقطه ذوب مواد پلاستیک نیست بلکه باید مسائل و موارد مختلف بررسی شود.
وی با تاکید بر اینکه امیدواریم بتوانیم نظام آموزش پزشکی را به صنعت بیاوریم، خاطرنشان کرد: ایران جز رتبه های اول دنیا در نوشتن مقاله است اما در عمل نمی توانیم به خوبی کار و به اهداف مهم برسیم. مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه باید شرکت های دانش بنیان صنعتی ایجاد و همه شرکت های ما دانش بنیان شوند، تصریح کرد: در حال حاضر هزار و 400 شرکت دانش بنیان صنعتی ایجاد شده که شرکت های موجود باید 10 درصد فروش خود را محصولات دانش بنیان داشته باشند. وی انجام کار مشارکتی را ضعیف دانست و بیان کرد: به همین دلیل شرکت ها رشد نکرده‌اند و مشکلات بسیاری از جمله نقدینگی، اعتبار و… به وجود می آورد.
در ادامه این نشست رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان گفت: يكي از مشكلات اصلي بنگاه‌هاي توليدي كوچك و متوسط بازاريابي و صادرات محصول است که ايجاد شركت‌هاي بازاريابي و مديريت صادرات براي كمك به اين بنگاه‌ها يك نياز اساسي و كمك دولت در اين زمينه بسيار ضروري است. عباس جبالبارزی، در بخش دیگری به پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي توليدي راكد و نيمه فعال كوچك و متوسط زير ١٠٠نفر اشتغال كه داراي چك برگشتي و يا بدهي معوقه هستند اشاره كرد و گفت: براساس گفته‌های دكتر نوبخت، قرار بود نرخ اين تسهيلات ١٠درصد باشد اما در آيين نامه شوراي پول و اعتبار نرخ بهره ١٨درصد تعيين و اشاره شده مبلغ ٨٠٠ ميليارد تومان يارانه در صورت تخصيص از طرف سازمان مديريت، با نرخ بهره حدود ٥ درصد به اين بنگاه‌ها تعلق مي‌گيرد. وی ادامه داد: اما خواسته ما به عنوان بخش خصوصي در این موضوع دو مورد است، اول اینکه يارانه فوق به همه واحدهاي صنعتي و معدني كه در سال ٩٥ تسهيلات دريافت مي‌كنند پرداخت شود و دوم اینکه يارانه همزمان با پرداخت تسهيلات اعمال شود كه واحد توليدي امكان برنامه ريزي براي قيمت تمام شده را داشته باشد. وي يكي ديگر از مشكلات اين طرح را درخواست وثيقه ملكي خارج از طرح توسط برخي از بانكها دانست و خواستار پذیرش وثايق تركيبي براي پرداخت اين تسهيلات شد. جبالبارزی، با بیان اینکه البته سرعت پرداخت تسهیلات به صنایع کوچک در کرمان کند است، افزود: پرداخت تسهیلات به تنهایی نمی تواند به این بنگاه‌ها کمک کند و باید برای بازار فروش و ایجاد تقاضا نیز چاره اندیشی شود.
وی در ادامه سخنان خود به مشکلات اساسی بخش زغالسنگ کرمان اشاره و بیان کرد: زمانی زغالسنگ متعلق به ذوب آهن بوده، در چرخه فولاد دیده می شد، آن را خریداری و مصرف و مانند یکی از بنگاه‌های خود به آن نگاه می کردند؛ اما از زمانی که ذوب آهن خصوصی شد اولین مشکل این است که فعال معدنی، زغال را به فروش می رساند اما نمی تواند پول آن را دریافت کند. وی ادامه داد: با این شرایط فعالان حوزه زغالسنگ به بحران مالی برخورد کرده‌اند و از سوی دیگر به سازمان مالیات و تامین اجتماعی بدهکار است که در این رابطه درخواست داریم مکانیزمی در نظر گرفته شود که پول فعالان زغالسنگ را پرداخت کنند.
جبالبارزی اظهار داشت: از سوی دیگر واردات زغالسنگ نیز در حال انجام است؛ اگر چه نمی گوییم به کلی واردات وجود نداشته نباشد اما منطق حکم می کند اگر محصولی با کیفیت تولید می شود چرا باید زغال را از استرالیا با قیمت های بیشتر وارد کنند؟ رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان افزود: باید برای صنعت زغالسنگ که در مناطق محروم اشتغال ایجاد می‌کند چاره‌ای اندیشیده شود اما برای معادن تسهیلات و استفاده از منابع بانکی دیده نشده است.
وی ادامه داد: بر اساس ماده 39 قانون رفع موانع تولید سازمان تأمین اجتماعی مکلف است از سال 1394 اطلاعات کارفرمایان دارای بدهی قطعی‌شده را از طریق سامانه‌ای به صورت برخط در اختیار دستگاه‌هایی که براساس قانون ملزم به استعلام از این سازمان هستند قرار دهد. جبالبارزی افزود: تامین اجتماعی هنوز این سامانه را راه‌اندازی نکرده و در این شرایط سازمان صنعت، معدن و تجارت باید از فعالان بخش خصوصی دفاع و نه اینکه کار تامین اجتماعی را توجیه کند و خود وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی بخش صنعت نماینده تامین اجتماعی نباشد.
وی در ادامه خواستار اصلاح آیین نامه ماده 149 قانون مالیات های مستقیم را برای محقق شدن معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها شد و گفت: بر اساس تبصره یک ماده 149 قانون مالیات های مستقیم، افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی از مالیات معاف و مقرر شده که آیین نامه اجرایی آن ظرف شش ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد. جبالبارزی تصریح کرد: متاسفانه در ماده 10 آیین نامه اجرایی که به تصویب هیات محترم وزیران رسیده، عنوان شده اگر تجدید ارزیابی به حساب افزایش سرمایه منظور شود مشمول مالیات بر درآمد می شود که بر این اساس هدف قانونگذار را برای کمک به بنگاه‌های توليدي که سرمایه آنها برای دریافت تسهیلات کفایت نمی کرد، بدون تاثیر کرده است. وی خاطرنشان کرد: بر این اساس بایستی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها از مالیات معاف شود، همانگونه که در آیین نامه قبلی نیز این چنین بوده است.
