رئیس اتاق کرمان گفت: برای حل مشکلات فعالان اقتصادی و دولت و همچنین رونق در اقتصاد کشور باید هیات های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی به نفع واقعیت و حق، متعادل شوند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان، سیدمهدی طبیب زاده در کارگاه آموزشی قوانین و مقررات و آیین نامه های اجرایی مرتبط با هیات های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی، افزود: اتاق کرمان از همه فعالیت های اقتصادی رسمی و قانونی حمایت می کند و در این راستا از هیچ تلاشی برای حل مشکلات فعالان اقتصادی به ویژه در زمینه تامین اجتماعی دریغ نخواهد کرد. وی با بیان اینکه برای حفظ و توسعه اشتغال باید فضایی برای افزایش سرمایه گذاری های در کشور ایجاد شود، اظهار کرد: وقتی فضای کسب وکار نامناسب باشد انصراف از سرمایه گذاری ها نیز اتفاق می افتد و همین موضوع مشکلاتی را در زمینه تامین منابع مالی سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت بیمه بیکاری به وجود می آورد.
در ادامه این نشست رئیس کمیسیون بیمه، بانک و امورمالیاتی با اشاره به اینکه اتاق کرمان همه تلاش خود را برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی به ویژه شناسایی موادی از قانون که موجب اختلال یا کندشدن روند فعالیت های اقتصادی شده، انجام داده، بیان کرد: همچنین برگزاری دوره های آموزشی و ارائه مشاوره در خصوص مسائل بانک، بیمه و امورمالیاتی برای افزایش توانمندی و روان سازی فضای کسب و کار توسط این کمیسیون انجام شده است. جلیل کاربخش خاطرنشان کرد: در قانون تامین اجتماعی نقش و جایگاه ویژه‌ای برای هیات های تشخیص مطالبات در نظر گرفته شده و این اقدام علاوه بر داوری در تعیین میزان واقعی حق بیمه مورد مطالبه، امکان بررسی بازخورد تصمیمات ستاد را با عملکرد واحد اجرایی در حضور شرکای اجتماعی سازمان تامین اجتماعی فراهم کرده است.
وی با تاکید بر احیای شورای عالی تامین اجتماعی ادامه داد: هیات ها و ترکیب آنها اهمیت فراوانی دارند که ترکیب 4 نفره هیات های بدوی موجب نگرانی بخشی از جامعه کارفرمایی شده که این موضوع توسط اتاق کرمان پیگیری و بر اساس دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقرر شده که مدیران ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نماینده وزیر در هیات ها حضور یابند.
همچنین رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان نیز در این نشست با اشاره به اینکه قانون تامین اجتماعی مربوط به سال 54 است و این قانون 50 صفحه‌ای حدود هزار صفحه بخشنامه دارد، گفت: در حدود 8 سال گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اختیار خود را به تامین اجتماعی داده بود و به همین دلیل ترکیب هیات های تشخیص مطالبات، یک طرفه و در راستای منافع این سازمان بود، اما در حال حاضر این موضوع در حال حل شدن است. عباس جبالبارزی، با تاکید بر اینکه بخش خصوصی، منافع کارگر را از منافع خود جدا نمی داند، بیان کرد: در مواردی دیده شده که به نام کارگر هزینه‌ای دریافت می شود اما سابقه بیمه برای او در نظر گرفته نمی‌شود، که هیات ها باید این موارد را برای احقاق حق پیگیری کنند. وی در ادامه به پیگیری اتاق کرمان و ایران برای حل مشکل حسابرسی ها در سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و افزود: پس از پیگیری‌های متعدد، ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی مصوبه حسابرسی یک ساله تأمین اجتماعی را صادر کرد که در گذشته این حسابرسی ها 10 ساله بود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان در ادامه این نشست با اشاره به پیگیری های رئیس کمیسیون بانک، بیمه و امور مالیاتی اتاق کرمان برای حل مشکلات فعالان اقتصادی به ویژه طرح مسائل به وزیر، گفت: همه باید به واحدهای صنعتی و تولیدی دارای مشکل کمک کنند تا اشتغال موجود در استان حفظ و سپس توسعه یابد. رضا اسماعیلی اظهار کرد: مراجع حل اختلاف تامین اجتماعی به نوعی فعالیت شبه قضایی دارند و به همین دلیل کار بسیار سختی در جمع‌آوری اطلاعات و تحقیقات دارند. وی بیان کرد: اگر اعضای هیات های حل اختلاف به حق و واقعیت رای دهند، فردی از آنها ناراضی نخواهد بود و این موضوع باعث ایجاد تعادل در هیات ها خواهد شد. اسماعیلی، از اعضای این هیات ها درخواست کرد پرونده ها را دقیق بررسی کنند و چشم بسته امضا نکنند زیرا رای آنها در نتیجه آرا تاثیرگذار است.
در ادامه این نشست مدرس اتاق تهران در حوزه تامین اجتماعی، یکی از مشکلات کشور را عدم اصلاح و اعمال تغییرات در قانون تامین اجتماعی و همچنین عدم اجرای قانون فعلی دانست و گفت: در دهه های گذشته و اوایل کار سازمان تامین اجتماعی به ازای 25 نفر فرد شاغل یک فرد بازنشسته وجود داشت اما اکنون این عدد به 5 نفر کاهش یافته است. صغری علی‌آبادی، ادامه داد: با ادامه این روند و تغییر جمعیتی در کشور، سازمان تامین اجتماعی با بحران مالی و ورشکستگی روبرو می شود، در حالی که اگر در دهه های گذشته سرمایه گذاری بیشتری صورت می گرفت شرایط فعلی به وجود نمی آمد. وی در ادامه به ارائه مطالب آموزشی در قوانین و مقررات و آیین نامه های اجرایی مرتبط با هیات های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی پرداخت.
