رئیس کل دادگستری استان کرمان در رابطه با انتقادهایی که به ترکیب هیات های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی وجود دارد، گفت: ترکیب فعلی هیات های تجدید نظر، حقوقی و عادلانه نیست و این ایراد در قانون هیات ها وجود دارد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی در نشست بررسی مشکلات هیات های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی افزود: بحث تامین اجتماعی در هر کشوری ضروری و نیاز جامعه است اما باید وحدت رویه در هیات های تشخیص مطالبات به وجود آوریم تا دغدغه فعالان اقتصادی کاهش یابد. وی بیان کرد: کارگران، کارفرمایان، تولیدکنندگان و …از تامین اجتماعی گلایه مند هستند و در حال حاضر به روز رسانی و اصلاح قانون تامین اجتماعی ضروری است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان، با تاکید بر اینکه در قوانین و مقررات باید نقشی برای تامین اجتماعی برای تحقق رونق تولید در نظر گرفته شود، اظهار کرد: باید قانون جامع و کاملی در ابعاد مختلف این حوزه مدون شود و همه ملزم به رعایت قانون باشند. حجت الاسلام حمیدی، ادامه داد: حضور قاضی در این هیات ها باید به گونه ای باشد که اختیاراتی داشته باشد، زیرا شان قاضی برای صدور حکم است و قاضی باید حرف آخر را بزند نه اینکه در اقلیت قرار گیرد.
وی با بیان اینکه تا اصلاح و به روز رسانی قانون تامین اجتماعی باید راهکارهایی برای کم کردن مسائل ارائه شود، گفت: درخواست می شود از همین ظرفیت های فعلی استفاده و بررسی های اولیه پرونده ها به گونه ای باشد که احساس اجرای عدالت بیش از گذشته وجود داشته باشد.
حجت الاسلام حمیدی افزود: باید تا جایی که امکان دارد تفسیرها به نفع افراد برای کاهش ضرر آنها انجام شود و هیات های تجدید نظر به سمتی حرکت کنند که گروه های اقلیت و اکثریت شکل نگیرد بلکه تفاهم وجود داشته باشد. وی بیان کرد: در هیات ها باید صحبت های همه افراد را شنید، توجه کرد و با موازین قانونی انطباق داد تا تصمیم گیری و رای نهایی به درستی و عادلانه صادر شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: ممکن است در نحوه بررسی دیوان عدالت اداری نیز ایراداتی وجود داشته باشد که باید موارد جمع بندی و پیگیری شوند.وی بر کم کردن تعداد پرونده های رسیدگی در هیات های تشخیص در یک روز، برگزاری جلسات آنها در زمان مناسب، در نظرگرفتن حق الزحمه متناسب با جلسات برای اعضا، ضایع نشدن حقوق کارفرمایان، اجرای ماده 148 قانون کار، ثبت نظر اقلیت در جلسات هیات ها و … تاکید کرد.
مشکلات هیات های تشخیص بیشتر شده است
در ادامه این نشست رئیس اتاق کرمان گفت: مسائل و مشکلات هیات های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی نسبت به گذشته بیشتر و جدی تر شده و همین موضوع باعث عدم تمایل حضور تعدادی از قضات و نمایندگان کارفرمایان در جلسات هیات ها شده است. سیدمهدی طبیب زاده افزود: اصلاح بنیادین ساختار هیات ها را در درخواستی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطالبه کرده ایم و مجدانه این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
وی با اشاره به نامتعادل بودن ساختار هیات ها شامل سه نماینده از سازمان تامین اجتماعی، یک قاضی و یک نماینده کارفرما، بیان کرد: از جمله دغدغه عمده فعالان اقتصادی مسائل تامین اجتماعی است که بخشی از آن در استان و بخشی دیگر در سطح ملی باید مطرح و برای حل مسائل پیگیری های لازم انجام شود. طبیب زاده، ادامه داد: ما فکر می کنیم سازمان تامین اجتماعی در هزینه های خود مانده و به دنبال بخشنامه هایی است که با دریافت مبالغی از کارگر و کارفرما، این هزینه ها را تامین کند.
رئیس اتاق کرمان درخواست کرد قوه قضائیه اصلاح قانون تامین اجتماعی را پیگیری و ساعت برگزاری جلسات هیات ها را از ساعت 14تغییر دهد تا اعضای هیات ها با انرژی و تمرکز بالاتری به بررسی پرونده ها بپردازند. وی ادامه داد: امیدواریم شرایطی برای انجام قانون محور بودن فعالیت ها انجام شود نه اینکه بخشنامه محور باشند و صرفا به مستندات جلسه ای خاص اکتفا شود. طبیب زاده افزود: خودداری از تفسیر آرای دیوان عدالت اداری و دشوار بودن تبدیل هر خرید و فاکتور به قرارداد از جمله موارد دیگری است که در این حوزه مطرح می شود.
بازدهی سرمایه گذاری تامین اجتماعی بسیار کم است
در ادامه عضو هیات رئیسه اتاق کرمان گفت: سازمان تامین اجتماعی نیاز کشور است و کارفرمایان هیچ مشکلی با این سازمان ندارند، اما متاسفانه انحصاری بودن این سازمان باعث ایجاد مسائلی شده است. عباس جبالبارزی، تصریح کرد: اگر این سازمان به همین روش به فعالیت خود ادامه دهد در چند سال آینده باید از دولت بودجه دریافت کند چون بازدهی سرمایه گذاری این سازمان بسیار کم است.
وی گفت: مشکل فعلی کارفرمایان با سازمان تامین اجتماعی این است که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نماینده خود را از سازمان تامین اجتماعی برای حضور در هیات ها انتخاب می کند که ترکیب هیات ها باید اصلاح شود. جبالبارزی، افزود: قانون تامین اجتماعی مربوط به سال 54 است و پس از آن بخش نامه های بسیاری بر آن وارد شده که کار را سخت کرده است.
عضو هیات رئیسه اتاق کرمان ادامه داد: اینکه بنگاه های اقتصادی باید بابت هر فاکتور خرید و یا فروش، قراردادی داشته باشند و حق بیمه بپردازند، خلاف قانون است که در برخی موارد این کار انجام می شود. وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر برای دریافت مفاصا حساب، عملکرد چهار سال پایانی بررسی می شود و این خلاف مصوبه قبلی مبنی بر بررسی یک سال پایانی حساب هاست.
نتایج همه جلسات هیات های تشخیص به نفع تامین اجتماعی نیست
مدیرکل تامین اجتماعی کرمان نیز در ادامه این نشست گفت: در استان کرمان 45 درصد مردم تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند و 54 هزار کارگاه فعال داریم. محمود شیخ شعاعی افزود: در مسائل مربوط به تامین اجتماعی، یکسری محدودیت ها وجود دارد و بخشنامه هایی در موارد مختلف صادر شده که ما نمی توانیم از آنها عدول کنیم.
وی با تاکید بر اینکه برخی مسائل پیش آمده مربوط به تامین اجتماعی نیست، بیان کرد: در سال گذشته 185 جلسه هیات تجدیدنظر تشکیل شده که 687 محاسبه تائید و هزار و 69 رای نقض شده و اینگونه نیست که همه جلسات به نفع سازمان تامین اجتماعی باشند. وی افزود: مقدمات لازم برای تقسیط بدهی بنگاه های اقتصادی، تغییر زمان بررسی پرونده ها در هیات های تشخیص و پیگیری افزایش حق الزحمه های اعضای هیات ها پیگیری خواهد شد.
گفتنی است در این نشست مسائلی در رابطه با سازمان تامین اجتماعی و هیات های تشخیص مطرح شد که می توان به تفسیر به رای قوانین و مقررات و بخشنامه ها توسط نمایندگان سازمان تامین اجتماعی، سبقه نظر اعضا در پرونده، عدم توجه به مدارک و اسناد کارفرمایان و تشخیص سلیقه ای حق بیمه، مطالب حق بیمه از هر عنوانی با وجود فقدان رابطه کارگری و کارفرمایی در اجرای پیمان و … مطرح شد.
