رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: دوره های آموزشی ویژه قضات و نمایندگان دادگستری استان در هیات های حل اختلاف مالیاتی که توسط اتاق کرمان برگزار شد، تاثیرگذار و رضایت بخش بوده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، در آئین اختتامیه دوره های آموزشی نمایندگان بند۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم در هیأت های حل اختلاف مالیاتی استان کرمان افزود: شرکت کنندگان در مورد نحوه برگزاری و محتوای ارائه شده در این دوره آموزشی بیش از سه ماهه، احساس رضایتمندی داشتند و توانسته بودند اطلاعات خوبی به دست آورند. وی ضمن قدردانی از اتاق کرمان و اهمیت این مجموعه به مباحث مهم آموزشی اظهار کرد: از اهتمام آقای طبیب زاده رئیس اتاق کرمان و پیگیری های مجدانه آقای کاربخش نایب رئیس اتاق کرمان برای برگزاری این دوره قدردانی می کنیم و امیدواریم برگزاری چنین دوره ای به عنوان یک الگو برای سایر هیات های حل اختلاف دستگاه های مختلف مطرح و آموزش ها فعال شود. حجت الاسلام حمیدی، تصریح کرد: اتاق کرمان برگزاری برنامه های مدون آموزشی برای فعالان اقتصادی حوزه های مختلف را برنامه ریزی و اجرا می کند که تاثیرگذاری و اهمیت این موضوع باعث می شود بخش عمده ای از اهداف در این دوره ها حاصل شود.
وی با بیان اینکه در هیات های حل اختلاف مالیاتی نیز در سال های اخیر تحولات بزرگی در قوانین و مقررات، نحوه شکل گیری و اجرای فرآیند کار به وجود آمده است، گفت: بعد از اصلاح قانون، شرایط شاغل بودن قضات در هیات های حل اختلاف برداشته و مقرر شده از قضات بازنشسته و یا حقوقدانان مورد اعتماد در هیات ها انتخاب شوند که این موضوع می تواند به نشاط، پویایی و تاثیرگذاری هیات ها بیشتر کمک کند. رئیس کل دادگستری استان کرمان، با تاکید بر اینکه مالیات یکی از مسائل مهم نظام و کشور و از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است، افزود: اگر سیاست ها صرفا با هدف درآمدزایی از مالیات باشد و به سایر مسائل مانند عدالت در اخذ مالیات ها و شمول مالیات برای همه اقشار درآمدزا توجه نشود، نمی توان به اهداف مالیاتی جامه عمل پوشاند. حجت الاسلام حمیدی اظهار کرد: در سال های اخیر تحولات خوبی در زمینه فرهنگ مالیاتی و اجرای قوانین و مقررات مالیاتی صورت گرفته اما با حد قابل قبول در تراز نظام جمهوری اسلامی فاصله دارد اما جهت گیری ها به سمت ساماندهی بهتر با هدف ایجاد اشتغال و تولید پیش می رود.
وی بیان کرد: هیات های حل اختلاف تشریفاتی نیستند بلکه شبه قضایی اند و حضور عضو قضایی در همه این هیات ها نشان دهنده اهمیت این موضوع است. حجت الاسلام حمیدی، افزود: از قضات و نمایندگان دادگستری درخواست داریم در هیات ها با حوصله وقت بگذارند، صحبت های طرفین را با دقت گوش دهند و سپس موارد را بررسی و رسیدگی کنند تا نه حقی از دولت و نه حقی از مودی ضایع شود.
ورود مستقیم دستگاه قضا به رفع بسیاری از دغدغه های بخش خصوصی
رئیس اتاق کرمان در این آئین با بیان نقل قولی از مرحوم آیت الله شاهرودی رئیس اسبق قوه قضائیه گفت: اگر معیشت و مسائل اقتصادی مردم تامین باشد دستگاه قضا نیز آرامش بیشتری دارد و به همین دلیل پرداختن به حل مسائل اقتصادی توسط دستگاه قضا بسیار اهمیت دارد. سیدمهدی طبیب زاده، ضمن قدردانی از مجموعه دادگستری در استان و همکاری و حمایت آنها از فعالان اقتصادی با هدف رونق تولید و کمک به ایجاد اشتغال افزود: حجت الاسلام حمیدی در مدت کوتاه مسئولیت خود در دادگستری استان کرمان، از فعالیت های گوناگون در بنگاه های اقتصادی سطح استان بازدید و برای حل مشکلات آنها اقدام کرده اند که خوشبختانه با حضور ایشان چندین معضل حل شده است. وی ادامه داد: عمده ترین و اصلی ترین رسالت اتاق پایش و بهبود فضای کسب و کار است و دغدغه هایی در این زمینه وجود دارد که ورود مستقیم دستگاه قضا به آنها می تواند به رفع بسیاری از دغدغه ها کمک کند. طبیب زاده، بیان کرد: استان کرمان در پایش فضای کسب و کار در پاییز 1401 رتبه آخر را در کشور کسب کرده و این موضوع نشان می دهد که 30 استان دیگر به لحاظ سرمایه گذاری جذابتر از استان کرمان هستند.
رئیس اتاق کرمان با تاکید بر اینکه باید برای جبران این نقیصه جدی تلاش کرد، گفت: در کنار مسائل حوزه های بیمه، بانک و مالیات که خوشبختانه سیستم دادرسی برای تسهیل این امور کمک کرده، مسئله تامین مالی است که هیچ سیستمی ندارد و درخواست می شود سیستمی تعریف شود که بتواند بین بانک و مشتری قضاوت کند. وی در ادامه کمک قوه قضائیه را برای حل دو مسئله مهم درخواست کرد و افزود: رقابت های نابرابر بین بخش خصوصی و بخش های دولتی، نیمه دولتی و شبه دولتی باعث عدم استقبال بخش خصوصی از سرمایه گذاری به ویژه در حوزه ارز و معادن شده و از سوی دیگر پیچیدگی های ایجاد شده در اجرای قوانین و مقررات و ابلاغ دیرهنگام برخی قوانین باعث شده که فعالان اقتصادی طعم شیرین وضع قوانین و مقررات را درک نکنند.
طبیب زاده، در ادامه به سه عامل مهم در ایجاد مسائل پیش آمده در فضای کسب و کار اشاره کرد و گفت: عدم آشنایی بخش خصوصی و بخش دولتی به قوانین و مقررات، احتیاط بیش از حد بخش خصوصی و نگرانی از نظارت های حق یا ناحق سیستم های نظارتی و فرهنگ سازی در حوزه کسب و کار، عوامل مهم وجود فضای نامناسب کسب و کار در استان است. رئیس اتاق کرمان اظهار کرد: انتظار داریم نمایندگان دستگاه قضا به عنوان افراد عادل و عالم، قوت قلبی برای فعالان بخش خصوصی باشند تا بدانند از حق آنها دفاع می شود.
حمایت از واحدهای کوچک از فرار سرمایه جلوگیری می کند
در ادامه معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان با اشاره به اینکه استان کرمان در محیط و فضای کسب و کار دارای پیچیدگی هایی است، بیان کرد: دوگانگی اقتصادی بین شمال و جنوب استان، سیاسی بودن استان و وجود میانه گمشده (وجود بنگاه های اقتصادی بسیار بزرگ با بیش از 10 هزار نفر و یا بسیار کوچک با ظرفیت زیر 50 نفر و نبود بنگاه های میان این دو بخش) از جمله دیگر دلایل نامناسب بودن فضای کسب و کار است. حسین مهرابی تصریح کرد: یکی از موضوعات فضای کسب وکار موضوع مالیات است و در دنیا دولت هایی که سیاست های اقتصادی و 70 درصد درآمد را بر اساس مالیات برنامه ریزی می کنند در بلندمدت موفق تر از دولت های وابسته به منابع نفتی و دولتی هستند.
وی ادامه داد: در دنیا سعی می شود که نرخ مالیات طوری تعیین شود که فرار سرمایه شکل نگیرد و پول مفیدتری به دست دولت برسد اما در کشور ما سختگیری مالیاتی وجود دارد و هر چه این سختگیری بیشتر باشد فرار مالیاتی بیشتری نیز انجام می شود. مهرابی، اظهار کرد: کمتر از 10 درصد درآمدهای مالیاتی در کشور ما مربوط به واحدهای کوچک است اما همین بخش در اشتغال موثر بیشترین نقش را دارد و هر چه این واحدهای کوچک بیشتر حمایت شوند در جلوگیری از فرار سرمایه و ایجاد ارزش تاثیرگذارند. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان بیان کرد: امیدواریم گره مسائل مالیاتی در استان باز شود تا افزایش اشتغال و کاهش مسائل اجتماعی و اقتصادی شکل گیرد.
گفتنی است در پایان این آئین، گواهینامه شرکت کننده در دوره آموزشی نمایندگان بند۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم در هیأت های حل اختلاف مالیاتی استان کرمان اعطا شد. این دوره آموزشی از 8 شهریورماه تا 29 آذرماه سال جاری با حضور 40 شرکت کننده به صورت حضوری و مجازی و در مجموع با 1680 نفر ساعت آموزش در دو بخش قانون مالیات های مسقیم و حسابداری مالیاتی برگزار شد.
