رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: بزرگترین و جدی‌ترین حمایت قضایی از فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران، مبارزه با فساد اداری در درون و بیرون از قوه قضائیه است تا آنها را دلسرد نکند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، یدالله موحد در نشست هم‌اندیشی اعضای ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی با نخبگان و فعالان اقتصادی کرمان، افزود: همچنین دفاع از مالکیت مشروع و سرمایه‌گذاری های سالم برای حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و نيز کمک به جهش و رونق تولید ضروری است. وی با تاکید بر حمایت دستگاه قضایی استان از اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ادامه داد: از مهرماه سال 97 تاکنون 130 پرونده با رویکرد حمایت از مدیران و بنگاه‌های تولیدی استان گشوده شده که بسیاری از پرونده ها به خوبی پیش رفته و تعدادی نیز به علت موانع قانونی امکان ادامه پیگیری وجود نداشته است.
موحد، اظهار کرد: باور داریم که مردم درگیر جنگ اقتصادی همه جانبه با استکبار جهانی هستند و باید تمام توان خود برای خروج از این تنگناها را به کار ببریم که مهمترین آن حمایت از بنگاه های اقتصادی به عنوان افسران این جنگ است. وی بیان کرد: تعطیلی حتی یک واحد کوچک اقتصادی نیز ضربه‌ای به بدنه اقتصاد کشور در شرایط جنگ اقتصادی است و همه باید با همراهی خود از ورود چنین ضرباتی جلوگیری کنيم.
رئیس کل دادگستری استان کرمان، تصریح کرد: قوانین مختلفی در راستای حمایت از فعالان اقتصادی از جمله قانون بهبود محیط کسب و کار، رفع موانع تولید، تبصره 18 قانون بودجه سال 99 برای افزایش اشتغال و…، همچنین عزم مدیران کشور، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بسیار، امکانات سخت افزاری و نرم افزاری، دانش لازم و نیروی انسانی و مدیران خوش فکر در اقتصاد ما وجود دارد اما این پرسش ها مطرح می‌شود که چرا رشد اقتصادی و نرخ اشتغال پایین و آمار بیکاری بالاست؟ محصولات توان رقابت بین المللی ندارند؟ و فعالان اقتصادی ناراضی و نگران هستند؟
موحد، در ادامه با اشاره به اینکه اخیرا در گزارشی آمده بود که سیستم بانکی 34 روش را برای دور زدن قوانین حمایتی از فعالان اقتصادی به کار برده است، افزود: اینجا وظیفه دستگاه قضایی و نظارتی است تا خود را نشان دهند. وی در ادامه به گلایه فعالان اقتصادی مبنی بر حضور نیافتن قضات در هیات های حل اختلاف مالیاتی پاسخ داد و گفت: حضور قضات در این هیات ها ضروری است و بدون حضور قاضی نباید این جلسات تشکیل شود و ترجیحا این جلسات خارج از وقت اداری قضات باشد.
موحد تصریح کرد: قضات با کلیات داوری آشنایی دارند اما از برگزاری یکسری آموزش های تخصصی اقتصادی برای قضات استقبال می کنیم. رئیس کل دادگستری استان کرمان، در بخش دیگری با اشاره به اینکه قوه قضائیه به این نتیجه رسیده که باید تحولاتی در قانونگذاری شکل گیرد، افزود: امیدواریم بتوان قوانین ماهیتی اقتصادی و دادرسی تجاری را در کشور داشته باشیم.
وی از اقدامات اخیر شرکت مس شهید باهنر کرمان مبنی بر انتقال حساب های بانکی، دفتر مرکزی و کارت بازرگانی این شرکت به کرمان اظهار خوشحالی کرد و گفت: سایر شرکت های صنعتی و معدنی نیز باید این اقدام را انجام دهند و از سوی دیگر بانک ها نیز همراهی لازم را با آنها داشته باشند. موحد، در پایان به پیشرفت فیزیکی40 درصدی احداث ساختمان مجتمع قضایی اقتصادی استان اشاره و زمان بهره برداری از آن را پایان سال جاری عنوان کرد و افزود: برای جمع بندی موارد مطرح شده در این نشست پیشنهاد می‌شود کمیته مشترک قضایی و بخش خصوصی برای تدوین شیوه نامه حمایتی مشترک تشکیل و سپس به همه ابلاغ شود.
در ادامه این نشست رئیس اتاق کرمان گفت: کادر قضایی استان مایه دلگرمی فعالان اقتصادی هستند و خوشحالیم که در راستای حمایت از فعالان اقتصادی حرکت می کنند. سیدمهدی طبیب زاده افزود: جهش تولید با وجود چندین محور از جمله افزایش صادرات، اجرای نظام پیمانکاری فرعی، بهبود محیط کسب و کار، اجرای پنجره واحد سرمایه گذاری، تامین مالی پروژه ها و همچنین حمایت قضایی از فعالان اقتصادی محقق می شود. وی ادامه داد: برخی قوانین و لوایح به دلیل ضرورت، مسیر طرح در سه قوه را طی می کنند که درخواست می شود مباحث اصلی در این زمینه بررسی و معایب و مزایای آن مطرح شود که به عنوان مثال می توان به لایحه پیش بینی شده مالیاتی اشاره کرد که به ضرر تولید است و انتظار می رود قوه قضائیه این موضوع را پیگیری کند.
طبیب زاده بیان کرد: وصول مالیات نباید فقط بر گردن تولید باشد و باید در شرایط سخت اقتصادی از نظر تامین مالی و وجود بیماری کرونا دغدغه فعالان اقتصادی را درک کرد. رئیس اتاق کرمان خاطرنشان کرد: در راستاي بهبود شاخص های فضای کسب و کار از جمله كوتاه كردن روند اخذ مجوزها، تشکیل دادگاه تجاری، تصویب قانون جدید اداره بنگاه‌های اقتصادی در شرایط خاص، هزینه بر بودن تصمیم های غیرکارشناسی سیستم های اداری و مشکلات حوزه های بیمه، بانک و امور مالیاتی، نیازمند حمیات قضایی هستیم.
در ادامه مدیرعامل شرکت صنایع مس شهید باهنر کرمان به تولید بیش از 30 سال صنایع جانبی مس در سه هزار رقم در این مجموعه اشاره کرد و گفت: امروز با فعالیت مجموعه پالایشگاهی و نیروگاهی باعث شده نیازمندی های این زمینه برطرف و از خروج ارز جلوگیری شود. مجید ضیایی، افزود: با پذیرفتن مسئولیت در این مجموعه و با آگاهی از دغدغه مسئولان استان مبنی بر انجام همه فعالیت ها در کرمان، پس از سال ها سرانجام دفاتر، حساب های بانکی، کارت بازرگانی و دفتر مرکزی از تهران به کرمان منتقل شد و در حال حاضر تنها چند نیروی فروش در تهران فعالیت دارند و مابقی همه در کرمان هستند.
وی ادامه داد: با وجود همه این تغییرات مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت برای اولین بار در مدتی کوتاه پس از پایان سال کاری در کرمان برگزار شد و خوشبختانه این تغییر رویکرد نتیجه خوبی داشت و بانک های استان نیز همراهی و همکاری خوبی با ما داشتند. ضیایی تصریح کرد: با وجود شرایط سخت تغییرات و جابجایی ها، شرکت مس شهید باهنر در سال گذشته 300 درصد افزایش سود، 14 درصد افزایش صادرات، 10 درصد افزایش تولید و50 درصد افزایش فروش داشت.
وی ادامه داد: برای سال جاری نیز افزایش صد درصدی صادرات پیش بینی شده بود که خوشبختانه با وجود مشکلات ناشی از تحریم ها، بیماری کرونا و بسته بودن مرزها در سه ماهه نخست سال جاری این مهم محقق شده و تولید نیز در این مدت 35 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
گفتنی است در این نشست جمعی از اعضاي هیات نمایندگان اتاق کرمان و فعالان اقتصادی استان، مسائلی را مانند نبودن قضات در هیات های حل اختلاف مالیاتی، صادر نشدن روادید، بسته بودن مرزها و مشکلات گمرکات مرزی، آسیب شدید گردشگری استان از شیوع ویروس کرونا و درخواست ارائه تسهیلات ارزان به واحدهای کوچک گردشگری و از دست دادن برخی بازارهای هدف به دلیل مشکلات صادراتی به ویژه در محصول پسته مطرح کردند و خواستار حمایت قضایی و انعکاس آنها از سوی دستگاه قضا به مراکز تصمیم‌گیر کشور و استان شدند.
