در نشست مشترک مجمع نمایندگان استان کرمان در مجلس شورای اسلامی و هیات نمایندگان اتاق کرمان، موانع و راهکارهای بهبود محیط کسب و کار و رونق اقتصاد در حوزه های بیمه، بانک، امور مالیاتی، صنعت، معدن، گردشگری، انتقال آب، کشاورزی و… مطرح شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان، رئیس اتاق کرمان در این نشست گفت: نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی بازویی برای حل مشکلات استان هستند و اتاق نیز آمادگی لازم در زمینه ارائه مشاوره برای رفع مشکلات و موانع موجود را دارد. سیدمهدی طبیب زاده، افزود: اتاق کرمان در پیگیری تدوین آئین نامه ها، اصلاح و رفع موانع و قوانین تاثیرگذار بوده و در مواردی در سطح ملی نیز توانسته برخی مسائل را مطرح و به نتیجه برساند.
وی در ادامه با بیان اینکه بخش خصوصی برای تامین مالی اجرای پروژه ها، سهمی در تضمین فاینانس خارجی ندارد، گفت: در قانون بودجه اینگونه آمده که بخش خصوصی”می تواند” از این بودجه در نظر گرفته شده برای تضمین فاینانس های خارجی استفاده کند اما درصد مشخصی برای آن در نظر گرفته نشده، و با توجه به اینکه پروژه های دولتی بسیار زیاد هستند، سهمی به بخش خصوصی نمی رسد که امیدواریم این مسئله توسط نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی پیگیری شود. طبیب زاده، در بخش دیگری با اشاره به اصلاح ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور خاطرنشان کرد: اتاق کرمان در زمینه تعیین تکلیف فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت، راهکارهایی را ارائه می دهد و امیدواریم این موارد توسط نمایندگان پیگیری شود.
وی در زمینه خرید تضمینی انرژی های تجدیدپذیر تولید شده ادامه داد: باید برای این مهم تسهیلات پایدار توسط دولت تعریف شود تا در صورت افزایش تولید این انرژی ها، سرمایه گذاران طلبکار دولت نشوند و باز هم مشکلاتی ایجاد شود. رئیس اتاق کرمان در پاسخ به گفته نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس، مبنی بر اینکه اتاق وظیفه تهیه طرح آمایش سرزمین در استان را بر عهده دارد، گفت: تهیه این طرح به جهاد دانشگاهی استان واگذار شد و بخش خصوصی هیچ مداخله ای در آن ندارد.
در ادامه این نشست حمید عزت آبادی پور، رئیس کمیسیون امورزیربنایی و سرمایه گذاری اتاق کرمان به ارائه گزارشی از اقدامات اتاق کرمان پرداخت و گفت: راه اندازی مرکز داوری، تاسیس شرکت توسعه گردشگری، پیگیری برای اصلاح ضرایب مالیاتی و کاهش آن، رفع مشکلات مربوط به اداره های استاندارد و گمرک در جنوب استان و رفسنجان، پیگیری چگونگی اجرای قانون نجره واحد سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار و… پرداخت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: اتاق کرمان فعال و تاثیرگذار است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اتاق کرمان در مجموعه کلان کشور بسیار تاثیرگذار فعالیت می کند و سطح آن بالاتر از سایر اتاق های استانی است. محمدرضا پورابراهیمی، با اشاره به اینکه اتاق کرمان در کمیته ها، کمیسیون ها و مجموعه های اتاق ایران حضور دارد، افزود: تلاش و کوشش شبانه روزی فعالان این مجموعه این جایگاه مناسب را برای اتاق کرمان رقم زده است.
وی در ادامه به برخی مسائل و مشکلات مدنظر بخش خصوصی در حوزه اقتصاد پرداخت و اظهار کرد: کمیسیون بیمه، بانک و امور مالیاتی اتاق کرمان، مواردی را برای اصلاح در لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده پیگیری می کند که در این راستا مجلس ضمن توافق با دولت، قانون فعلی را با لایحه ارائه شده توسط دولت تطبیق داده و پس از آن 17 ماده و 35 مشکل اصلی مانند مباحث مربوط به خدمات، صادرات، استردادها و… احصا شد. پورابراهیمی، ادامه داد: قول می دهیم بدون نظر اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون در سطح کشور این قانون را نهایی نکنیم و اتاق کرمان در اصلاح این قانون می تواند بسیار تاثیرگذار باشد.
وی در بخش دیگری به میزان مالیات های وصول شده در استان پرداخت و گفت: برای بودجه سال 97 در زمینه عدم افزایش سقف درآمدهای مالیاتی در کشور تلاش می کنیم که مبنای این درآمدها در استان کرمان نیز باید بر اساس متوسط نرخ رشد درآمدهای مالیاتی کشور باشد. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، در مورد معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ثابت بنگاههای اقتصادی که کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان این موضوع را پیگیری می کرد، بیان کرد: این موضوع باید در نشست هیات وزیران مطرح و به تصویب برسد که اگر برگشت داده شود ما اصلاحات لازم را انجام می دهیم و دوباره ارسال خواهیم کرد.
وی در خصوص اختصاص یارانه به بخش تولید نیز افزود: دولت در این زمینه دیدگاه بسیار مثبتی دارد و به احتمال زیاد در بودجه سال 97 تغییرات اساسی در پرداخت 42 هزار میلیارد تومان منابع مربوط به هدفمندی یارانه ها به وجود می آید و موضوعات مربوط به حمایت از تولید، ساماندهی و هدفمندی واقعی یارانه ها مورد توجه قرار می گیرد. پورابراهیمی، در ادامه به مسائل و مشکلات بانک ها اشاره کرد و گفت: اگر چه دولت تعهد کرده که جذب سپرده ها با نرخ سود 15 درصد باشد اما به نظر می رسد بانک ها از این نرخ عدول کردند و رعایت 15 درصد سود در میدان و عملیات واقعی تجهیز منابع در اقتصاد انجام نشده و از سوی دیگر نظارت بانک مرکزی بسیار ضعیف است و با این شیوه نمی توان اقتصاد را اداره کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه، بانکی که نتواند منابع خود را با نرخ سود پایین تجهیز کند نمی تواند تسهیلات با نرخ بهره پایین ارائه دهد، بیان کرد: بعید می دانم با این شرایط، کاهش نرخ سود در بانک ها اتفاق بیفتد. وی همچنین در رابطه با نرخ ارز افزود: پیش بینی می کنیم که متناسب با تغییرات بازار ارز، افزایش نرخ ارز در بودجه اتفاق خواهد افتاد اما این افزایش، به میزان مدنظر صادرکنندگان نخواهد بود زیرا دولت دستاورد مهم خود را کاهش تورم می داند و اگر نرخ ارز افزایش زیادی پیدا کند، این دستاورد مهم از بین می رود.
پورابراهیمی، در رابطه با اختصاص بودجه برای تضمین فاینانس های خارجی بخش خصوصی، گفت: در لایحه بودجه نمی توان ضمانت بخش خصوصی را لحاظ کرد اما در سایر موارد این امکان وجود دارد به عنوان مثال برای تضمین فاینانس ایران در روسیه، اگر سرمایه گذار بخش خصوصی در صورت تمایل به خرید خط اعتباری از روسیه، ضمانت آن را به بانک ملی ایران بدهد، مشکل برطرف می شود. وی در مورد ماده 20 قانون رفع موانع تولید افزود: روش تسویه حساب بدهکاران تسهیلات ارزی را بدون هیچ نرخ افزایشی به مجلس پیشنهاد دهید و آن را پیگیری خواهیم کرد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری تصریح کرد: طرحی برای تشکیل کمیسیون گردشگری در مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد اتاق کرمان و کمیسیون گردشگری آن، در حال بررسی است که تاکنون 100 نفر از نمایندگان آن را امضا کرده اند که اگر این مهم اتفاق بیفتد، رویکرد جدیدی در اقتصاد کشور در زمینه گردشگری به وجود خواهد آمد.
تسهیلات حوزه گردشگری افزایش یابد
رئیس کمیسیون گردشگری و خدمات اتاق کرمان نیز در این نشست گفت: کرمان از لیست تحریم گردشگری کشورهای اروپایی خارج شده و فقط در دو کشور فرانسه و ژاپن در لیست نارنجی قرار دارد که امیدواریم وزارت امور خارجه در مراودات سیاسی خود، خروج کرمان از این لیست را پیگیری کند. مهدی سیاوشی، خاطرنشان کرد: اگر چه صدور ویزای سه ماهه در فرودگاه کرمان امکان پذیر شده اما پروازهای خارجی به کرمان انجام نمی شود. وی با بیان اینکه جوایز و مشوق های صادراتی برای بخش گردشگری نیز باید دیده شود، افزود: تسهیلات مربوط به گردشگری کرمان باید افزایش یابد و از صندوق کارآفرینی امید درخواست حمایت بیشتر از گردشگری کرمان را داریم.
پیشنهادات بخش خصوصی برای اصلاح لایحه مالیات بر ارزش افزوده
در ادامه این نشست رئیس کمیسیون بیمه، بانک و امور مالیاتی اتاق کرمان به مشکلات موجود در قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده که 7 سال است، اجرایی می شود، اشاره کرد و گفت: فقدان تعریف مشخص “عرضه به خود” در مورد اشخاص حقوقی، فقدان جامعیت ماده 1 در مورد عرضه کالا و خدمات در ایران و عدم شمول برخی موارد خاص و فعالیت های جدید اقتصادی مانند استارت آپ ها، مخابرات و… و فقدان تفاوت بین واژه “معافیت مالیاتی” و “مالیات با نرخ صفر” از جمله این مشکلات است.
جلیل کاربخش افزود: همچنین در این قانون مشکلاتی مانند اعمال روش خودسرانه علی الراس در تشخیص مالیات بر ارزش افزوده، محدودیت حقوقی مالیاتی مودیان در مراجع مالیاتی و عدم ارجاع به شورای عالی مالیاتی، مشکلات ناشی از واردات کالا در قراردادهای epc که محموله توسط پیمانکار به نام کارفرما وارد و ترخیص می شوند، وجود دارد. وی ادامه داد: همچنین در این قانون وجود نهادی به نام جامعه مشاوران مالیاتی که اعضای آن بازنشستگان سازمان امور مالیاتی هستند، عدم اجرای ماده 27 و استفاده از حسابداران رسمی جامعه حسابداران رسمی ایران، تعلق مالیات بر فروش کالاها بر مبنای صورت حساب و یا تحویل کالاها هر یک که زودتر باشد، تعلق مالیات بر ارائه خدمات به ویژه پیمانکاری بر مبنای صورت حساب با ارائه خدمات، هر یک زودتر باشد، مشکلاتی را به وجود آورده است. رئیس کمیسیون بیمه، بانک و امور مالیاتی اتاق کرمان افزود: در قانون فعلی هیچ امکانی برای استرداد مطالبات سوخت شده یا وصول نشده در نظر گرفته نشده در حالی که روزانه میلیون ها چک برگشتی وجود دارد.
کاربخش تصریح کرد: در قانون فعلی تشخیص علی الراس، وجود ندارد و در بسیاری موارد محاسبه مالیات بر ارزش افزوده از روش علی الراس صورت می گیرد. وی اظهار کرد: مشکلات ناشی از اعمال تاریخ صدور وضعیت که توسط پیمانکاران داده می شود، برقراری برخی عوارض مانند شهرداری ها، نادیده گرفتن رابطه تجاری فروش نسیه یا اقساطی در متن قانون و مطالبات وصول نشده که مالیات ارزش افزوده آن وصول شده است؛ نیز از مشکلات قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده است.
کاربخش، در ادامه پیشنهادات بخش خصوصی برای اصلاح این لایحه را مطرح کرد و گفت: مرور زمان (حداکثر دو سال) و مقررات حاکم بر قانون ارزش افزوده مشابه قانون مالیات های مستقیم لحاظ شود و همچنین در صورت پذیرفتن دفاتر و اسناد، در تشخیص مالیات عملکرد، ماموران مالیاتی حق تشخیص علی الراس را نداشته باشند. وی تصریح کرد: همچنین این پیشنهاد مطرح می شود که حسابرسی مالیاتی صرفا بر عهده موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران و بر مبنای تعلق مالیات برای عرضه کالا باشد.
وی در رابطه با این لایحه پیشنهاد اجازه واردات طلا به بخش خصوصی را عنوان کرد و گفت: در حال حاضر فقط بانک مرکزی می تواند شمش طلا وارد کند در حالی که اگر این واردات که تعرفه گمرک آن صفر است و قاچاق آن نیز وجود دارد، به بخش خصوصی سپرده شود هم اشتغال و صادرات مجدد ایجاد می کند و هم قاچاق آن کمتر خواهد شد. رئیس کمیسیون بانک، بیمه و امور مالیاتی اتاق کرمان بیان کرد: پیشنهاد می شود در این لایحه در فروش اقساطی صرفا اقساط دریافتی مشمول مالیات شوند و همچنین در بخش دیگری محصولات کشاورزی فرآوری نشده تعریف مشخص داشته باشند زیرا این محصولات از پرداخت مالیات معاف می شوند.
کاربخش افزود: درلایحه دولت تعدادی از محصولات، فرآوری نشده معرفی شده بودند در حالی که پیشنهاد می شود برخی محصولات مانند پسته نیز در این لیست قرار گیرند و مواردی مانند بسته بندی، انجماد، تفکیک، تمیز کردن، مغز کردن و… فرآوری محسوب نشوند تا مالیات بر ارزش افزوده به آن تعلق نگیرد. وی در ادامه خواستار شد حمل بار نیز مانند حمل مسافر از مالیات بر ارزش افزوده معاف شود زیرا در این صورت کمک بسیاری به حمل محصولات استان خواهد بود.
وی در بخش دیگری با بیان اینکه سال گذشته با کمک مجموعه استان، سهم استان از میزان وصول مالیات کشور را از 31 درصد به کمتر از 10 درصد رساندیم که درخواست می شود در برنامه ریزی بودجه، سهم درآمد مالیاتی را برای استان ها مدنظر قرار دهند. کاربخش، مشکل دیگر فعالان بخش خصوصی را سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد و گفت: در این سازمان نظام سه جانبه گرایی شامل دولت، کارگر و کارفرما را از بین برده و خود حاکمیت مطلق بر این سازمان دارد که اگر احکام این سازمان اصلاح شود حتما مشکلات کم خواهد شد. وی در خصوص بیمه محصولات کشاورزی، افزایش بودجه سنواتی صندوق بیمه محصولات کشاورزی را خواسته فعالان این حوزه دانست و گفت: میزان پرداخت غرامت صندوق با خسارت وارد شده به کشاورزان تناسب ندارد و بسیار کمتر است.
تولید با نرخ بهره 18 درصد تسهیلات بانکی رشد نخواهد کرد
در ادامه این نشست رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان، گفت: برقراری ارتباط بین صنعت و دانشگاه و فراهم کردن حضور 600 دانشجو در واحدهای صنعتی، پیگیری و حل مشکلات فعالان اقتصادی، طرح مسائل و مشکلات در سطح ملی و استانی از جمله اهداف کمیسیون در این دوره از فعالیت هیات نمایندگان اتاق کرمان بوده است. عباس جبالبارزی، به رتبه 124 فضای کسب و کار ایران در جهان اشاره کرد و گفت: برای رسیدن به رشد سالانه هشت درصد اقتصاد کشور باید این رتبه به کمتر از50 برسد و تا زمانی که شاخص های فضای کسب و کار بهبود نیابد امکان سرمایه گذاری برای تحقق این رشد اقتصادی در کشور وجود ندارد.
وی با بیان اینکه تاکنون تولید، سهمی از هدفمندی یارانه ها نداشته است، خاطرنشان کرد: اگر قرار نیست این یارانه به تولید تعلق گیرد به صراحت اعلام شود تا بنگاه های اقتصادی بر روی آن برنامه ریزی نکنند. جبالبارزی، در ادامه ضمن انتقاد از نرخ بالای سود در سپرده ها و تسهیلات بانکی تصریح کرد: تولید با نرخ بهره 18 درصد تسهیلات بانکی رشد نخواهد کرد و به قیمت حفظ سپرده گذاری در بانک ها به تولید ضرر وارد می شود. وی در بخش دیگری با بیان اینکه بسیاری از واحدهای صنعتی کمتر از ظرفیت کار می کنند و مابقی نیز تعطیل هستند، خاطرنشان کرد: باید در کنار کنترل تورم برای تحریک تقاضا نیز برنامه ریزی کرد که شاید دولت بتواند با چابک سازی خود منابعی را برای سرمایه گذاری در این بخش اختصاص دهد.
مالیات در نظرگرفته شده برای تجارت عادلانه نیست
رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق کرمان گفت: قانون توزیع عادلانه آب، به بخش خصوصی اجازه نمی دهد آب را در درون حوزه خود به مکان نزدیک دیگری منتقل کند در حالی که اگر این اتفاق بیفتد مصرف آب بهینه و بازار آب راه اندازی می شود. آرش علوی، در بخش دیگری افزود: به دلیل نرخ فعلی ارز هیچ یک از تولیدات ما در بازارهای خارجی قابل رقابت نیست؛ اگر نرخ ارز افزایش یابد و تاثیر تورمی آن در طول زمان پراکنده شود، تاثیر کمتری بر تورم خواهد داشت.
وی در ادامه میزان مشارکت اصناف در اقتصاد ملی را به مراتب بیشتر از سهم مالیات پرداخت شده توسط آنها عنوان و بیان کرد: بسیاری اصناف حاشیه سود بالاتری دارند در حالی که سهم ناعادلانه ای از مالیات برای بخش تجارت وجود دارد. وی در رابطه با خرید تضمینی محصولات کشاورزی توسط دولت گفت: دولت خریدار خوبی نیست و از نمایندگان مردم استان در مجلس درخواست داریم مجوز اینگونه خریدها را در حوزه های انتخابی خود ندهند زیرا ضرر بیشتری به کشاورزی وارد می کند.
اختصاص520 میلیارد تومان تسهیلات ارزان به توسعه روستاهای استان کرمان
رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان نیز در این نشست گفت: رویکرد نظام و مجمع نمایندگان استان استفاده از توان بخش خصوصی و اتاق است و از پارلمان بخش خصوصی انتظار می رود که نسبت به همه پروژه ها در استان اشراف داشته باشند که اکنون اینگونه نیز هست. امیری افزود: اتاق می تواند کمک خوبی به تولید و رفع موانع آن و همچنین مشاور خوبی برای رفع خلاهای قانونی باشد.
وی در ادامه گفت: برای معرفی و رونق گردشگری کرمان، توافقنامه ای با وزارت ارشاد داریم که مصوبات آن از جمله برگزاری هفته کرمان در استان ها و برخی کشورها، پیگیری می شود. امیری، به اختصاص حدود520 میلیارد تومان تسهیلات با نرخ بهره 6 درصد به استان کرمان خبر داد و اظهار کرد: این تسهیلات توسط سه بانک صندوق کارآفرینی امید، پست بانک و بانک کشاورزی برای توسعه روستایی و شهرهای کمتر از 10 هزار نفر ارائه خواهد شد و هر فرد می تواند از 100 میلیون تا دو میلیارد تومان تسهیلات دریافت کند که می توان از این تسهیلات برای توسعه گردشگری در روستاها و بوم گردی استفاده کرد.
