سمینار آموزشی آشنایی با قانون تأمین اجتماعی و آیین نامه های مربوطه با حضور فعالان بخش خصوصی برگزار شد و عباس اورنگ، مشاور حقوقی امور کار و تأمین اجتماعی به عنوان مدرس این سمینار آموزشی به بیان نکاتی با موضوع تکالیف کارفرمایان، وظایف سازمانی تأمین اجتماعی، بیمه پیمان ها(موضوع ماده 38 قانون تامین اجتماعی) و تشریح قوانین خاص پرداخت.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، در ابتدای این سمینار رئیس مرکز کسب و کار اتاق کرمان با اشاره به نامه نگاری ها و پیگیری هایی که در سطح ملی از سوی مرکز کسب و کار اتاق کرمان برای بهبود فضای کسب و کار انجام می شود، خاطرنشان کرد: اتاق و مرکز کسب و کار خود را مکلف می دانند تا حصول نتیجه، مسائل بخش خصوصی را پیگیری کرده و گزارش آن را نیز ارائه دهد.
عباس عسجدی، با اشاره به فعالیت های متعددی که در اتاق کرمان و در مرکز کسب و کار انجام می شود، افزود: هدف از اعلام آمار و نظرسنجی ها این است که بخش حاکمیتی متوجه اقدامات در حال انجام و تاثیر آن بر فعالیت های بخش خصوصی و اقتصاد کشور باشد .
وی اظهار کرد: یکی از مؤلفه هایی که در پایش محیط کسب و کار کشور مطرح می شود موضوع رویه های سختگیرانه اداره کار و تأمین اجتماعی و مشکلاتی است که به تبع آن برای بخش خصوصی ایجاد می شود. براساس این مؤلفه و نظرسنجی که از فعالان اقتصادی (اعضای اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون) سراسر کشور انجام شده، محیط کسب و کار برای فعالان اقتصادی در زمستان 1403 نسبت به پاییز 1403، نامساعدتر شده و تغییر 1.17 درصدی داشته یعنی 5.96 به شش و سه صدم ( 6.03 ) درصد رسیده است.
وی محدودیت دسترسی به منابع انرژی (گاز و گازوئیل) را از جمله مهمترین مشکلات واحدهای تولیدی اعلام کرد و ادامه داد: آمارها نشان می دهد که اعضای اتاق های اصناف و تعاون به مراتب وضعیت بدتری نسبت به اعضای اتاق بازرگانی کرمان در موضوع رویه های سختگیرانه اداره کار و تأمین اجتماعی دارند؛ نکته دیگر اینکه در این ارتباط هرچه تعداد پرسنل واحدهای تولیدی بیشتر می شود، مشکلات آنها نیز بیشتر می شود و این مسأله با وجود اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در واحدها ، جای تأمل دارد .
رئیس مرکز کسب و کار اتاق کرمان غیرقابل پیش بینی بودن قیمت مواد اولیه و دشواری تأمین مالی از بانک ها را از دیگر موانع در اولویت محیط کسب و کار برشمرد و خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی در سنوات گذشته بر موضوع بی ثباتی سیاست ها و قوانین کشور کار کرده و با پیگیری های انجام شده، دستورالعملی در دولت سیزدهم ابلاغ شد مبنی بر اینکه هیچ نهادی حق ندارد یک شبه قانون یا مقرره ای مرتبط با موضوعات اقتصادی را وضع کند که این مصوبه امروز اجرایی شده اما سازمان تأمین اجتماعی به شدت بخشنامه محور بوده و مشکلات بسیاری ایجاد شده است.
عسجدی، در ادامه با اشاره به مسائلی که در اتاق کرمان برای بهبود فضای کسب و کار پیگیری می شود، مانند پایه سنوات، رویه های ناعادلانه ممیزی، دریافت مالیات و دخالت های غیرمنطقی نهادهای حاکمیتی در تعیین قیمت در بازار، اضافه کرد: بخش خصوصی در استان کرمان و کشور با مسائل متعددی رو به رو است و با همه این مشکلات، استان کرمان موفق شد رتبه چهارم بهبود فضای کسب و کار کشور را به دست آورد.وی به موضوع هیات های تشخیص مطالبات نظر تأمین اجتماعی نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به ساختار این جلسات رسیدگی، معمولا بخش خصوصی بازنده است که این موضوع را در سطح ملی و استانی پیگیری می کنیم و 42 نفر از نمایندگان بخش خصوصی در هیات های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی در کل استان کرمان در حال تلاش برای احقاق حقوق حقه طرفین هستند.
رئیس مرکز کسب و کار اتاق کرمان، در پایان با اشاره به اینکه در سال 1403 هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات تامین اجتماعی استان 133 جلسه تشکیل داده است ، تأکید کرد: فعالان اقتصادی پیش از اجرایی شدن پرونده های خود با مرکز کسب و کار اتاق کرمان ارتباط گرفته و از خدمات مشاوره ای آن بهره مند شوند.
