استحضار دارید که در روابط قراردادی و معاملات تجاری، حدوث اختلاف همواره محتمل است، حل و فصل اختلافات در داخل و خارج کشور مستلزم صرف وقت و هزینه و طی تشریفات طولانی رسیدگی دادگاه های رسمی و تحمل نگرانی و مشکلات متعددی است. ارجاع اختلافات و دعاوی تجاری به داوری بهترین شیوه حل و فصل آنها است. لذا  با استفاده از خدمات مرکز داوری اتاق کرمان  برای حل و فصل دعاوی و اختلافات، علاوه بر تامین سلامت، سرعت، دقت در رسیدگی، موجب صرفه جویی در هزینه ها و خصوصاً حل و فصل موضوع به شیوه تخصصی نیز می گردد و از هر نظر بنفع طرفین است.

توصیه می شود در قرارداد ها و معاملات داخلی و خارجی، شرط حل و فصل اختلافات از طریق مرکز داوری اتاق بازرگانی کرمان را درج و مورد موافقت طرفین معامله  قرار گیرد. همچنین در صورت حدوث اختلاف و عدم درج شرط داوری در قرارداد، طرفین می توانند با امضاء توافقنامه داوری دعوی موجود را، خواه در دادگاه طرح شده یا نشده باشد را به مرکز داوری ارجاع نمایند و از خدمات مرکز برای حل و فصل دعاوی استفاده نمایند.

نمونه شرط داوری مرکز داوری اتاق ایران

در مواردی که طرفین قصد دارند به داوری مرکز مراجعه نمایند، می‌توانند از متن ذیل که به عنوان شرط داوری تهیه شده استفاده نمایند:

“کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ ،خاتمه قرارداد، نقض عهد، تفسیر یا اجرای آن به مرکز داوری اتاق ایران دفتر کرمان ارجاع می گردد که مطابق با قانون اساسنامه و آئین داوری آن مرکز بر اساس مقررات حاکم و عرف تجاری بصورت قطعی و لازم الاجراء حل و فصل گردد. شرط داوری حاضر، موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می‌شود و در هر حال لازم الاجراء است.”

“Dispute Settlement

All disputes and claims arising from or relating to the present contract including its conclusion, validity, termination or breach, and its interpretation or application, shall be referred and submitted to the  Arbitration Center of the Iran Chamber  in Kerman Office for binding and final arbitration to be settled definitively in accordance with  the constitution ,arbitration ordinance of the center under the applicable laws and trade norms. The present arbitration clause and condition shall be treated as an agreement independent of the principal contract and shall in any case be binding.”