ششمین جلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی در محل اتاق کرمان برگزار و بررسی ماده 154 قانون مالیات های مستقیم، بررسی نحوه همکاری اداره اوقاف با واحدهای تولیدی و بررسی آیین نامه حدنصاب واگذاری زمین برای طرح های صنعتی، آموزشی و گردشگری در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان، در ابتدای این نشست که با حضور قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس همراه بود، نایب رییس اتاق کرمان خواستار تسریع در آغاز فعالیت های اقتصادی شد و گفت: متاسفانه در این خصوص روند هماهنگی بین نهادها بسیار طولانی و نفس گیر است و این امر باعث خستگی و ناامیدی سرمایه گذار می شود.
سیدمهدی طبیب‌زاده، برای رفع این مشکل، طراحی یک مدل را پیشنهاد کرد و گفت: اتاق، بهبود این شرایط را در دستور کار خود قرار داده است، که به دلیل قوانین ناهماهنگ، تعدد و تنوع سازمان‌های درگیر در سرمایه‌گذاری، باید تصمیم گیری در این خصوص در یک محل انجام و در اصطلاح پنجره واحد تشکیل شود. وی ادامه داد: باید نمایندگان تامالاختیاری از سوی دستگاه‌ها در پنجره واحد حضور داشته و بتوانند تصمیم‌گیری کنند.
نایب رییس اتاق کرمان، با بیان اینکه در زمینه فضای کسب و کار استان و کشور باید نشاط ایجاد شود، اظهار کرد: بانک جهانی با سنجیدن 10 شاخص درکشورها از جمله روند مجوزها، سقف دارایی و… وضعیت فضای کسب و کار آنها را اعلام می‌کند که در این رابطه ایران در میان 189 کشور جهان رتبه 130 را داراست ضمن اینکه ما در امر اخذ مجوز کار دارای رتبه 164 و شروع کار رتبه 53 هستیم.
در ادامه قائم مقام وزیرجهادکشاورزی در امور مجلس گفت: امروز نیاز است که همگی به صورت کلامی و عملی با قدرت و سرعت به بخش خصوصی کمک کنیم. خلیل آقایی در خصوص صدور مجوز اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی هیچ مجوزی را در سطح کشور صادر نمی‌کند بلکه نظر مشورتی و کارشناسی ارایه می‌دهد.
وی با بیان اینکه اقتصاد ما مشکلات فراوانی دارد و هنوز در برخی ابعاد و حکومت‌داری توسعه پیدا نکرده‌ایم اظهار داشت: با این وجود اگر به جای هم‌افزایی، مسایلی را مطرح کنیم که موانع بیشتر شود، در ابتدا خودمان متضرر خواهیم شد چراکه دولت هرچقدر ضعیف شود اما بازهم از بخش خصوصی قوی‌تر است.
همچنین در این نشست سیدفرشاد فاطمی معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی، اشتغال و بحران آب را دو مشکل اصلی کشور عنوان کرد و با بیان اینکه این دو معضل با بهبود شرایط اقتصادی و حتی با رفع تحریم ها نیز حل نخواهند شد ادامه داد: اکثر نیروهای تحصیلکرده فاقد مهارت و کارایی لازم در ارتباط با مدرک خود هستند و مساله بحران آب نیز هم اکنون در مناطقی مانند حاشیه کویر به دلیل سیاست‌های غلط پررنگ شده است و آنچنان که باید به آن پرداخته نمی‌شود.
همچنین نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در این نشست، لازمه ارتقاء بخش خصوص را ایجاد بستر رقابت در اقتصاد کشور عنوان کرد و با بیان اینکه این امر با شفافیت اطلاعات ممکن می‌شود، اظهار داشت: بخش عظیمی از اقتصاد کشور در اختیار مجموعه‌ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی است و این معضل اصلی ساختار اقتصادی است.
محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به اینکه 80 درصد این نهادهای اقتصادی مربوط به دولت است که براساس ضوابط و مقرارت خود عمل می‌کنند، ادامه داد: بزرگترین چالش ما در ارتباط با این نهادها عدم وجود اطلاعات و شفاف نبودن آنها در اقتصاد کشور است.
وی از تصویب قانون افشای اطلاعات اقتصادی کشور در مجلس خبر داد و با بیان اینکه این قانون تا سه ماه آینده اجرایی می‌شود افزود: طی یک و نیم سال گذشته در کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس تلاش کردیم تا قانونی برای افشای اطلاعات اقتصادی کشور تصویب شود که این قانون در ابتدای امسال در صحن علنی مجلس مصوب و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرد که در دو ماه اخیر ابلاغ و سه ماه آینده نیز اجرایی می‌شود.
وی ادامه داد: طبق این قانون تمام بنگاه‌ها و موسسات عمومی غیردولتی، نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان‌ها و موسسات خیریه، نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه، صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری باید اطلاعات اقتصادی خود را شفاف‌سازی کنند.
پورابراهیمی اظهار داشت: براساس تبصره پنجم این مصوبه، اشخاصی که برای انجام ماموریت‌های خاص براساس مجوزهای قانونی اقدام می‌کنند و افشای اطلاعات اقتصادی آنها دارای طبقه‌بندی است با تایید شورای عالی امنیت ملی مشمول حکم نمی‌شوند.
در پایان این نشست نیز استاندار کرمان با بیان اینکه این استان در بحث جذب سرمایه‌گذار هیچ مشکلی ندارد، بیان کرد: براساس موافقت‌نامه‌های امضا شده با شرکت‌های توانمند، کارآمد و سرمایه‌دار، 52 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در دولت یازدهم در استان کرمان صورت گرفته است.
علیرضا رزم‌حسینی با اشاره به اینکه لیست پروژه‌های سرمایه‌گذاری استان کرمان تهیه شده است، تصریح کرد: آنچه ما را در راستای اجرای سرمایه‌گذاری‌های موافقت شده با مشکل مواجه می‌سازد، قوانین مزاحم و کمبود اختیارات استانی است.
رزم‌حسینی همچنین با بیان اینکه عدالت مالیاتی در کشور نداریم، گفت: براساس آمار تهیه شده، پرداخت مالیاتی استان کرمان در کل کشور 5.8 درصد است، اما سهم درآمدی استان کرمان 3.1 درصد است. استاندار کرمان با تاکید بر اهمیت و مثمر ثمر بودن جلسات شورای مشورتی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: باید زمینه را برای حضور و مشارکت مردم در توسعه و سرمایه‌گذاری فراهم کنیم.
