فعالان اقتصادی کرمان در نشست با معاون وزیر اقتصاد، قائم مقام صندوق توسعه ملی و رییس اتاق ایران به بررسی چگونگی تامین منابع مالی مورد نیاز برخی پروژه های استان پرداختند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان، در ابتدای این نشست محسن جلال پور، صندوق توسعه ملی را یک نعمت و برکت برای کشور دانست و بر استفاده بیشتر بخش خصوصی از منابع این صندوق تاکید کرد و افزود: صندوق توسعه ملی منابع را طی قرارداد و سیاستی به بانک ها واگذار می کند و مابقی کار در زمینه تخصیص منابع مالی، به بانک ها مرتبط است که بانک ها به دلیل عامل بودن صندوق توسعه ملی و همچنین کارها و دستورالعمل های داخلی خود، گرفتارتر می شوند. جلال‌پور، افزود: البته صندوق‌های توسعه ملی و ذخیره ارزی یکسری امتیازات دارند که شاید بتواند این گرفتاری ها را جبران کرد از جمله اینکه اخیرا در شورای پول و اعتبار مصوب شد تسهیلاتی که در دهه 90 از بانک ها دریافت شده و سپس ارز در سال 91 تغییر نرخ داده است، توسط بانک به عنوان تسهیلات صندوق ذخیره ارزی با نرخ ماده 20 قانون رفع موانع تولید، تسهیل شود. وی با اشاره به اینکه در این بین یک تبعیض وجود دارد، تصریح کرد: در حال حاضر 16 میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی شامل این قانون می شود و کار هم خوب پیش رفته، اما چهار میلیارد دلار دیگر که افراد از بانک ها دریافت کرده اند، شامل این قانون نمی شود. رییس اتاق ایران تصریح کرد: برای رفع این تبعیض باید از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست کرد این موضوع را در مجلس پیگیری کنند که بر اساس آن این چهار میلیارد دلار بانک ها نیز شامل این قانون شود.
در قاچاق کالا سختگیری شود نه در صدور کارت بازرگانی
وی در بخش دیگری با اشاره به اینکه در یک سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل تخلفات صورت گرفته در زمینه کارت های بازرگانی، سختگیری هایی اعمال کرده، ادامه داد: این وزارتخانه به دنبال سخت گیری های جدی تری نیز هست. جلال پور، با بیان اینکه بین یک تا سه درصد دارندگان کارت های بازرگانی تخلفاتی انجام می دهند و به عنوان واردکننده غیرمعتبر مطرح می شوند، خاطرنشان کرد: باید برای فرد متخلف سخت گیری و در زمینه واردات دقت جدی تری انجام شود و نباید به دلیل تخلف عده‌ای اندک، سایر دارندگان کارت بازرگانی را دچار مشکل و برای آنها سخت گیری کرد. رییس اتاق ایران ادامه داد: بر اساس اعلام دست اندرکاران این امر، 26 میلیارد دلار کالای قاچاق، بدون پرداخت مالیات و در نظر گرفتن تعرفه، وارد کشور می شود که این میزان، یک سوم کل واردات کشور در سال های خوب را شامل می شود.
جلال پور خاطرنشان کرد: حالا این مسئله رها شده و به کارت های بازرگانی که حداکثر تخلف انجام شده توسط عده‌ای از دارندگان آنها به یک میلیارد دلار هم نمی‌رسد، پرداخته می شود. وی تصریح کرد: از سوی دیگر نباید در شرایط پیش رو، وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی این کار باشد زیرا در تمام دنیا با ایجاد تشکل های تخصصی در صادرات و واردات و عضویت افراد در این تشکل ها، زمینه عضویت آنها در اتاق های بازرگانی نیز فراهم می شود. جلال پور خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه در ایران چنین تشکل هایی وجود ندارد اتاق ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه نظارت را بر عهده دارند در صورتی که اگر یک انجمن تخصصی، وجود داشته باشد می توان صنف های مختلف را هدایت کرد و هم در برابر اعضای آنها پاسخگو بود.
جلال پور، از رتبه بندی کارت های بازرگانی در شش ماهه نخست سال آینده خبر داد و افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت بدون هماهنگی با اتاق ایران بخشنامه‌ای به ادارات زیرمجموعه خود ارسال کرده که بر اساس آن فرد متقاضی ثبت شرکت باید گردش عملیات حساب بانکی خود را اعلام کند، که این قضیه با توجه به اینکه شرکتی نبوده که گردش مالی داشته باشد، در عمل قابل اجرا نیست.
صد در صد اقتصاد ترکیه در دست بخش خصوصی است
رییس اتاق ایران با اشاره به اهمیت و تاثیرگذاری بخش خصوصی در اقتصاد جوامع اظهار داشت: داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه روز شنبه 15 اسفندماه به ایران سفر می کند که هیات همراه وی برگزاری نشستی را با فعالان بخش خصوصی در اتاق ایران درخواست کرده‌اند به گونه‌ای که اعلام شده بدون در نظر گرفتن این نشست به ایران سفر نمی کنند. محسن جلال پور افزود: رییس اتاق ترکیه که به منظور هماهنگی این سفر به ایران آمده بود، بیان کرد: در ابتدای مسوولیتش، 95 درصد اقتصاد ترکیه دولتی بود اما امروز تولید ناخالص ترکیه 860 میلیارد دلار است که بیش از 750 میلیارد دلار آن توسط بخش خصوصی اتفاق می افتد.
وی با اشاره به اینکه صددرصد اقتصاد ترکیه در دست بخش خصوصی است، اظهار داشت: به گفته مسوولان ارشد ترکیه، تحریم اعمال شده روسیه علیه ترکیه تنها بر روی صنعت توریست این کشور تاثیر گذاشته زیرا هر سال، چهار میلیون توریست از روسیه به ترکیه می آمد که اکنون این امکان وجود ندارد. رییس اتاق ایران با بیان اینکه 30 درصد اقتصاد ترکیه به روسیه وابسته بود، گفت: پس از این تحریم ها، محصولات ترکیه در قالب تفاهم نامه های دو یا سه جانبه به کشورهای هند، چین و برخی کشورهای اروپایی ارسال می شود و همه آن وابستگی پوشش داده شده است.
همچنین معاون وزیر اقتصاد و دارایی و رییس کل سازمان سرمایه گذاری نیز در این نشست ضمن شنیدن مسائل مطرح شده از سوی فعالان بخش خصوصی، گفت: این نشست ها برای ما هم جنبه آموزشی دارد و هم ایده‌هایی را مانند تشکیل خانه سرمایه گذار و تشکیل مراکز خدمات سرمایه‌گذاری خلق می کند. محمد خزاعی، با بیان اینکه برخی منابع مورد نیاز طرح ها، در مقیاس کار اقتصاد خارجی قابل حل و تامین است و موسساتی در سطح بین المللی این موارد را پوشش می دهند، افزود: شاید دلیل اینکه فعالان بخش خصوصی از آن اطلاع ندارند کم کاری، عدم اطلاع رسانی کافی و آموزش های ضعیف باشد. وی خاطرنشان کرد: صدور ضمانتنامه برای این طرح ها توسط وزارت اقتصاد و دارایی امکان پذیر است اما افراد معمولا مشکل وثیقه دارند که مشکل جدی بخش خصوصی محسوب می شود. خزاعی تصریح کرد: وثیقه های مورد نیاز باید به بانک ملت تحویل داده شود و با اطلاع رسانی از سوی این بانک، منابع مالی توسط صندوق توسعه ملی به طرح ها تعلق می گیرد.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی با تاکید بر افزایش سرمایه گذاری خارجی، گفت: فعالان اقتصادی، پروژه های جذاب برای سرمایه گذاران خارجی را معرفی کنند تا این پروژه ها را با جزییات کامل بر روی سایت سازمان سرمایه گذاری قرار دهیم و آنها را در کنفرانس های مختلف معرفی کنیم. وی همچنین به درخواست بخش خصوصی کرمان پاسخ گفت و قول داد از ابتدای سال آینده با برخی اساتید مربوطه برای برگزاری سمینارهای آموزشی این حوزه در اتاق کرمان هماهنگی های لازم را انجام دهد.
در ادامه نیز قائم مقام صندوق توسعه ملی با بیان اینکه گاهی اوقات بانک ها مطالبی را از قول صندوق به متقاضیان ارایه می کنند که ما در جریان آن نیسیتم، گفت: بانک ها در ابتدای هر سال لیست منابع مورد نیاز طرح ها را به صندوق می دهند و مبلغی برای تامین مالی این طرح ها تصویب و پرداخت می شود. سید محمدقاسم حسینی در ادامه به سووالات برخی فعالان بخش خصوصی در رابطه با طرح های مختلف پاسخ داد و گفت: در بحث تامین منابع مالی نیروگاهها، پس از مدت ها پیگیری، سرانجام مجوز هیات دولت برای پرداخت ریالی تسهیلات ارزی در مورد بانک هایی که این امکان در آنها وجود دارد، اخذ شد و اکنون این مشکل حل شده است.
وی با اشاره به اینکه بر این اساس، طرح های اولویت دار وزارت نیرو در صورت قرارداد بانک مورد نظر با صندوق توسعه ملی، می توانند از این امتیاز استفاده کنند، اظهار داشت: صندوق توسعه ملی در سال جاری یک میلیارد و 600 میلیون دلار، با بانک صنعت و معدن قرارداد نیروگاهی به امضا رساند که همه آن دریافت و اعلام وصول شد. حسینی، در رابطه با تامین مالی پایانه صادراتی جیرفت گفت: در رابطه با این موضوع توصیه ما تامین منابع مالی مورد نیاز این طرح از بانک کشاورزی است زیرا صندوق توسعه ملی 500 میلیون دلار با این بانک قرارداد ارزی دارد که از این میزان تنها 31 میلیون دلار ارز به طرح ها داده شده و مابقی آن آماده است تا برای تامین مالی طرح ها در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: طرح های کشاورزی جنوب استان کرمان که شامل صنایع تبدیلی و تکمیلی می شوند می توانند منابع مورد نیاز را از بانک کشاورزی تامین کنند زیرا هیچ محدودیت اعتباری در این زمینه وجود ندارد. حسینی، با تاکید بر اینکه هر فرد شخصا می تواند طرح خود را برای تامین منابع مالی در صورت داشتن پروانه به بانک ببرد، تصریح کرد: از سال 92 به بعد هیچ کارگروه داخلی، خارجی، ملی و استانی برای تصویب طرح ها در صندوق توسعه ملی وجود ندارد.
