عضو هیات رئیسه اتاق کرمان و ناظر مرکز کسب و کار با اشاره به اینکه بحث “استقلال دادرسی از مالیات” در برنامه هفتم توسعه آمده است، گفت: این استقلال به معنی جدا کردن فرآیند دادرسی قضائی از مسائل مالیاتی و عدم تاثیرگذاری مسائل مالیاتی در روند قضاوت است که باید اجرایی شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، عباس جبالبارزی، در کارگاه آموزشی مالیات بر سوداگری و سفته بازی و مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان، افزود: در روند دادرسیهای قضائی، نظیر محاکمهها و رسیدگی به پروندهها، نباید هیچگونه وابستگی یا تاثیر منفی از سیستم مالیاتی وجود داشته باشد که در حال حاضر به اعتقاد بخش خصوصی در این رابطه استقلال نسبی وجود دارد و استقلال به مفهوم واقعی برقرار نیست.
وی ادامه داد: در ابتدای دولت فعلی در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کشور این موضوع مطرح شد و به اتاق ایران دستور داده شده تا موارد را بررسی و جمع آوری کند که این اقدام انجام شد اما به دلیل تغییر وزیر امور اقتصاد و دارایی کار متوقف ماند. در همین رابطه درخواست داریم پیگیری این موضوع مهم برقرار شود تا بتوان آن را اجرایی کرد.
جبالبارزی، در ادامه سخنان خود از اجرای ماده 97 نظام مالیات بر مبنای ریسک قدردانی و تصریح کرد: عملکرد فعلی سازمان مالیاتی به سمتی رفته که بخشی از اظهارنامه های اشخاص حقوقی را بدون رسیدگی و بر اساس اظهار بنگاهها می پذیرند که این اقدام چند نتیجه مهم دارد. ناظر مرکز کسب و کار اتاق کرمان تصریح کرد: با این اقدام کاهش حجم پرونده های ورودی به هیات های حل اختلاف و خروجی بهتر در پرونده های بررسی شده، کاهش سیستم ممیزی به دلیل حضور کمتر افراد و اعتماد بیشتر بخش خصوصی به دولت اتفاق می افتد که امیدواریم میزان رسیدگی ها به کمتر از 10 درصد برسد.
وی ادامه داد: وجود سیستم ممیزی به دلیل اینکه هم می تواند فرار مالیاتی ایجاد کند و هم ممکن است در حق بنگاهها اجحاف شود، سیستم صحیحی نیست. وی در ادامه به ارائه چند پیشنهاد مالیاتی پرداخت و گفت: مودیان مالیاتی را درجه بندی و سطح بندی کنید تا در بخشودگی جرائم همه یکسان در نظر گرفته نشوند و مشوق های ویژه برای افراد شفاف با عملکرد درست در نظر گرفته شود.
جبالبارزی، به ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر اعتراض مؤدیان مالیاتی نسبت به مالیات قطعی و درخواست رسیدگی به آن گفت: درخواست می شود سازمان امورمالیاتی برای رسیدگی به اعتراض، چک و یا سفته از فعال اقتصادی بپذیرد و مدیر یک بنگاه را به اندازه یک چک یا سفته قبول داشته باشد. عضو هیات رئیسه اتاق کرمان خاطرنشان کرد: واگذارکردن برخی اختیارات در اجرای ماده 251 قانون مالیات های مستقیم و251 مکرر به استان ها واگذار شود که این موضوع می تواند در رسیدگی به پرونده ها و کوتاه کردن زمان رسیدگی بسیار تاثیرگذار باشد.
وی در رابطه با تقسیط مالیات بنگاه های اقتصادی و محدودترشدن اختیارات مدیران در این رابطه گفت: وضعیت نقدینگی بنگاهها اقتصادی بسیار نامناسب است و اگر این مالیات تقسیط نشود، پرداخت یکباره آن ممکن نیست و در این صورت مشکلات بسیاری به وجود می آید. جبالبارزی، در بخش دیگری در رابطه با اجرای سامانه مودیان افزود: بر خلاف تجربه قبلی، این سامانه به نسبت خوب اجرا شد و تبعیض وجود ندارد که امیدواریم سامانه مالیات بر سوداگری و سفته بازی نیز بدون عجله و در یک بستر منطقی اجرا شود تا یک قانون مناسب به ضد قانون تبدیل نشود.
وی به برگزاری کارگاه ها و سمینارهای آموزشی اتاق کرمان و استقبال خوب فعالان اقتصادی از آنها و همچنین تاثیرگذاری آنها گفت: آموزش های کاربردی در حوزه های مختلف مالیاتی، تامین اجتماعی، بانک و… در شرایطی که قوانین و بخشنامه ها مرتب تغییر می کنند، می تواند به کاهش مشکلات فعالان اقتصادی کمک کند.
عضو هیات رئیسه اتاق کرمان ادامه داد: مرکز آموزشی کاربردی اتاق بزودی راه اندازی می شود و هدف این است که در چند رشته به ویژه تربیت حسابدار حرفه ای، تربیت مدیران میانی و مهارت آموزی و تربیت نیروی ماهر برای کاهش مسائل و مشکلات بنگاههای اقتصادی آموزش های کاربردی لازم ارائه شود. جبالبارزی، به شرایط فعلی کشور پس از جنگ 12 روزه اشاره و تصریح کرد: در این شرایط سرمایه گذاران مانده اند که چه کنند؟ دولت با کسری بودجه روبروست، بخش کمی از بودجه های عمرانی دولت محقق می شود، سرمایه گذار خارجی بسیار کم وجود دارد و سرمایه گذاران داخلی نیز نظاره گر هستند و ما دچار رکود و تورم همزمان هستیم.
وی تصریح کرد: اتاق با هدف گسترش بازارهای شرکت های عضو اتاق، از آنها برای شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی حمایت 50 تا 70 درصدی انجام می دهد و شرکت شتاب دهنده صادراتی گرادیان را راه اندازی کرده که امیدواریم فعالیت آن از سال 1405 آغاز شود.
آمار کاهشی در اقتصاد هشداری برای مسئولان است
در ادامه رئیس مرکز کسب و کار اتاق کرمان در ابتدا به آمار منتشر شده شامخ (یک شاخص اقتصاد رسمی که از سوی اتاق ایران منتشر می شود) در شهریورماه 1404 اشاره کرد و گفت: شامخ کل اقتصاد عدد زیر 50 را نشان می دهد و این آمار کاهشی هشداری است که همه مسئولان در نهادهای مختلف باید به آن توجه کنند.
عباس عسجدی، با بیان اینکه در ایران قوانین مربوط به مالیات و نحوه اجرای آن شرایط خوبی ندارند که این امر و همچنین تصمیم برای ایجاد کارپوشه برای فعالان اقتصادی سبب نگرانی هایی برای بخش خصوصی شده است، به برنامه های مرکز کسب و کار اتاق کرمان برای کمک به فعالان اقتصادی استان پرداخت و اظهار کرد: پیگیر تاسیس دادگاه تجاری هستیم و به زودی در کرمان به عنوان اولین استان پس از تهران، این دادگاه ها ایجاد می شود تا بتوانیم خدمت بهتر و بیشتری به فعالان اقتصادی داشته باشیم.
وی از پیگیری جدی برای پرداخت خسارات ناشی از خاموشی های بی برنامه به کسب و کارها و همچنین اصلاح قوانین شغلی در حوزه تامین اجتماعی خبر داد و افزود: نمایندگان بخش خصوصی در بررسی پرونده ها و برای احقاق حقوق حقه دقت لازم را داشته باشند و اگر پرونده ای را بررسی نکرده اند به آن ورود نکنند؛ همچنین در مورد اجرای قرارها نیز نمایندگان باید اطلاع کافی در مورد آن داشته باشند. فعالان اقتصادی نیز توجه داشته باشند که هیات های حل اختلافی مالیات و تشخیص مطالبات بیمه با حضور هر سه نماینده وزارت اقتصاد و دارایی، قاضی یا حقوقدان و بخش خصوصی برگزار شود.
عسجدی، با اشاره به تلاش برای حفظ نقدیندگی بنگاه ها و تمدید سرمایه در گردش بنگاه ها در سر رسید، تاکید کرد: فعالان اقتصادی صنعتی که واحدهای آلاینده دارند حتما اطلاعات پروفایل خود را به روز کنند در غیر این صورت مالیات آلایندگی به کل فروش آنها تعلق می گیرد.
گفتنی است، کارگاه آموزشی مالیات بر سوداگری و سفته بازی و مالیات بر ارزش افزوده از سوی واحد آموزش و مرکز کسب و کار اتاق کرمان برگزار شد و موضوعاتی مانند بستر اجرایی مالیات بر سوداگری، نحوه و چگونگی محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه، تاثیرات اجرایی قانون مالیات بر سوداگری بر قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین مالیاتی، نحوه تکمیل اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان، توسط “محمد برزگری”و”محمدامین بوجاری” اساتید این سمینار ارائه شدند.
