عضو هیات رئیسه اتاق کرمان گفت: مشکل عمده فعالان اقتصادی در استان بدنه کارشناسی دستگاههاست زیرا دیده می شود در یک موضوع مشابه تفسیرها، تعریف ها و نوع برخوردها متفاوت و سلیقه ای است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، عباس جبالبارزی، در نشست هم اندیشی نحوه ارائه خدمات به بخش خصوصی افزود: 50 درصد مسائل فعالان اقتصادی در درون استان براحتی قابل حل است، اما با وجود اینکه با مدیران کل دستگاه ها هماهنگی لازم وجود دارد، بدنه کارشناسی اطلاعات کافی را ندارد. وی با تاکید بر اینکه مزیت فضای کسب و کار هر استان برای سرمایه گذار بسیار مهم است، ادامه داد: امروز شرایط اقتصادی کشور عادی نیست و سیستم کارشناسی مجموعه ها نیاز به آگاه سازی و درک بیشتر شرایط را دارند تا بتوان مسائل را برطرف کرد.
جبالبارزی، در ادامه با اشاره به اینکه نیمی از مسائل فعالان اقتصادی استان باید در سطح ملی پیگیری و حل شود، خاطرنشان کرد: در این رابطه در حال تدوین برنامه ای برای تشکیل کمیته مشترک با اتاق ایران هستیم تا در برنامه هفتم توسعه، احکامی که مرتبط با فعالان اقتصادی و تاثیرگذار در فضای کسب و کار است پیگیری و مسائل حل شود. ناظر هیات رئیسه بر مرکز کسب و کار اتاق کرمان تصریح کرد: یکی از موارد مهم و دارای اولویت در پیگیری مسائل مربوط به سازمان تامین اجتماعی است که امیدواریم بتوانیم در دوره جدید فعالیت مجلس شورای اسلامی، انحصاری بودن این سازمان بررسی و مجوز ایجاد سازمان های بیمه ای دیگری داده شود که ظرفیت آن به خوبی در کشور وجود دارد.
وی بیان کرد: در پیگیری های اتاق کرمان در رابطه با ترکیب 5 نفره هیات های تجدیدنظر تامین اجتماعی، پس از انجام 20 مکاتبه، سرانجام بر انتخاب نماینده هیات امناء خارج از سازمان تامین اجتماعی رضایت دادند. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان در ادامه این نشست در خصوص مسائل فعالان اقتصادی در رابطه با بدنه کارشناسی دستگاهها گفت: متاسفانه در دستگاه ها ارتباط با بدنه کارشناسی به طور صحیح برقرار نشده، کارشناسان دیده نشده اند و یا اطلاعات کاملی ندارند.
امیر حسن زاده اظهار کرد: استاندار کرمان در جابجایی مدیران، بر بکارگیری مدیر بومی و از خود آن مجموعه تاکید دارد که این فرصت مناسبی برای کارشناسان مجموعه هاست. وی افزود: برای حل مسائل فعالان اقتصادی استان ذیل کارگروه رفع موانع تولید 5 کمیته تامین اجتماعی، صنعت و معدن، کشاورزی، قضایی و گردشگری را تشکیل داده ایم و بسیج مهندسین نیز در این کمیته ها ورود کرده تا مسائل رصد و عارضه یابی شوند.
حسن زاده، ادامه داد: استاندار کرمان بر حمایت از بخش خصوصی به ویژه مجموعه هایی که به تولید و اشتغال می پردازند، تاکید دارد زیرا معتقدیم که اقتصاد با بخش خصوصی است اما در برخی موارد خصوصی نماها کار را خراب کرده اند که باید جلوی آنها ایستاد. در ادامه این نشست معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با اشاره به اینکه شاهد پیشرفت و رفع موانع در استان هستیم، گفت: برخی مسائل در سال های گذشته دست و پاگیر بود و فعالان اقتصادی رنج می بردند اما اکنون شرایط بهتر شده است.
سیدمهدی قویدل، افزود: برای رسیدن به شرایط بهتر باید همه دستگاه های حمایت کننده و دستگاههایی که قانون نقشی برای آنها تعیین کرده، به همدلی و انسجام بیشتری برسند و از اقدامات موازی کارانه و دست و پاگیر بی نتیجه پرهیز شود. وی ادامه داد: دستگاههای حامی سرمایه گذاری و تولید باید نگاه خود را از نگاه بخشی و مالکانه به نگاه غیر بخشی تغییر دهند و مدیران از وظایف و اختیارات خود به طور کامل اطلاع داشته باشند.
قویدل، با تاکید بر برنامه ریزی برای ضعف آموزش در مجموعه ها و عملیاتی و اجرایی شدن آموزش ها بیان کرد: پیشنهاد می شود هر فصل نشست اتاق پیگیری یا اتاق فکر با حضور ارکان اصلی مرتبط با مسائل فعالان اقتصادی تشکیل و در آن مصوبات شورای گفت و گو، کارگروه رفع موانع تولید، ستاد اقتصاد مقاومتی، هیات های حل اختلاف، دستورالعمل ایجادکننده اخلال، مصوبات کارگروه ها و دستگاههای مختلف تحلیل، بررسی و برای اجرا اولویت بندی شود.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان اظهار کرد: در سال های اخیر حضور خصوصی نماها باعث ایجاد کارچاق کن ها شده که از شرایط به وجود آمده به نفع خود استفاده می کنند که در این رابطه نظارت بر دستگاهها و بخش خصوصی ضعیف است. وی ادامه داد: برنامه ها، اقدامات و طرح ها نباید قائم به شخص باشد بلکه باید قانون مداری را بهینه و قانون و دستورالعمل ها نهادینه شود.
قویدل افزود: دولت باید از تصدی گری خارج و به سمت حمایت، نظارت و برون سپاری برود و نقش حمایت کننده و هدایت کننده داشته باشد. وی بیان کرد: در حال حاضر مهمترین چالش عدم شفافیت در بسیاری از طرح ها، دستورالعمل ها و برنامه هاست که یا مقررات جامع و دقیق نداریم و یا مقررات دست و پاگیر هستند که باید با ایجاد یکپارچگی و انسجام بتوان اقدامات بهتری را انجام داد.
گفتنی است در این نشست جمعی از مدیران و نمایندگان دستگاههای مختلف به بیان نظرات خود پرداختند.
