نشست تبیین فرصت های تجاری ایران در ترکیه با رویکرد استان کرمان و با حضور اعضای هیات نمایندگان اتاق کرمان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان، رایزن بازرگانی ایران در ترکیه و جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، عضو هیات رئیسه اتاق کرمان با اشاره به اینکه صادرات ایران به ترکیه به جز حوزه گردشگری نسبت به سایر کشورهای دیگر مانند عربستان و کره جنوبی بسیار کم است، گفت: با وجود اینکه ما در تحریم ها با مسائل بانکی روبرو هستیم اما شرایط کار با ترکیه استثناء و ساده تر از سایر کشورهاست. عباس جبالبارزی افزود: در مراودات تجاری با ترکیه می توان فعالیت داشت، پول را منتقل کرد و همچنین از بستر این کشور به عنوان هاب بین ایران و کشورهای اروپایی استفاده کرد.
وی ادامه داد: برای توسعه صادرات باید از بنگاه های کوچک و متوسط حمایت کرد و بهترین پیشنهاد وجود شرکت های مدیریت صادرات فعال بین عرضه و تقاضاست که راه اندازی آن نیروی انسانی و منابع مالی نیاز دارد. جبالبارزی، با اشاره به اینکه در حال حاضر ثبت یک شرکت در ترکیه برای ما 300 هزار دلار معادل 12 میلیارد تومان هزینه در بر دارد، خاطرنشان کرد: تفاوت 30 درصدی نرخ ارز نیما و نرخ ارز آزاد باعث شده صادرکننده واقعی بخش خصوصی کاهش و فساد افزایش یابد. نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران تصریح کرد: به سازمان توسعه تجارت پیشنهاد می شود که برنامه عملیاتی با اعلام جزئیات کار برای صادرات تعریف کند، تعهدات دولت و بخش خصوصی در آن مشخص باشد تا بتوان به ارزآوری بیشتر، بهبود فضای کسب و کار، توسعه صادرات و ایجاد اشتغال در کشور کمک کرد.
چشم انداز اقتصادی ترکیه حضور در جمع 10 کشور برتر دنیاست
رایزن بازرگانی ایران در ترکیه با اشاره به اینکه در 500 سال اخیر همواره مراودات تجاری ایران و ترکیه حفظ شده است، گفت: کشور ترکیه در چهارراه اروپا و خاورمیانه از موقعیت ژئوپولتیک مطلوب، طبقه متوسط توانمند و تاثیرگذار، جمعیت جوان و شمّ قوی کارآفرینی برخوردار است و موقعیت جغرافیایی ترکیه آن را به یک کریدور مهم انرژی و هاب لجستیک تبدیل کرده است. ﻛﺎﻣﺮان داوري ﻧﻴﻜﻮ افزود: ترکیه در سال های اخیر مجموعه ای از چالش های اقتصادی را تجربه کرده و بازاری بزرگ و جذاب با فرصت های صادراتی فراوان برای ایران است.
وی ادامه داد: رشد ترکیه و افزایش آتی تقاضا در کنار فرهنگ کارآفرینی قوی و جدّی این کشور، هم برای شرکت های چندملیّتی بزرگ و هم برای مشاغل محلی، فرصت های گذرا و پایداری را در مقیاس جهانی فراهم آورده است. داوري ﻧﻴﻜﻮ اظهار کرد: ورود ایران به بازارهای اروپا از طریق ترکیه ممکن است و در واقع این کشور پلی برای اتصال ایران به بازارهاي مرفه اروپایی است. وی با بیان اینکه ترکیه در سال 2019 میلادی رتبه 19 اقتصاد جهان را داشت، ادامه داد: ترکیه در سال 2023 اعلام کرده که در سال های آینده جزء 10 کشور برتر اقتصاد دنیا قرار خواهد گرفت. داوری نیکو، بیان کرد: ترکیه سالانه به میزان یک سوم جمعیت خود توریست جذب می کند و در صنایع غذایی و ماشین آلات وابسته، صنایع نساجی، پوشاک، صنایع شیمیایی و خودرو نیز موفق عمل کرده است.
رایزن بازرگانی ایران در ترکیه ادامه داد: ترکیه دارای ناوگان حمل و نقل جوان، خطوط هوایی زبانزد و نیروی کار دانش آموخته و مهارت دیده است و با اروپا همکاری و مراودات تجاری دارد. دبیر میز کشوری ترکیه در این نشست تاکید کرد: باید از این فرصت به نحو مطلوب استفاده کرد و صادرات ایستگاهی به کشور سوم از این مسیر را در دستور کار قرار داد. وی با اشاره به اینکه در 9 ماهه سال جاری، صادرات ایران به ترکیه 3 میلیارد و 800 میلیون دلار بوده است، گفت: خام فروشی، پیچیدگی اقتصادی اندک، تکنولوژی و فناوری پایین از مسائل صادرات ایران است و عمده اقلام صادراتی ایران به ترکیه را اوره، فلزات اساسی (آلومینیوم، روی، مس کاتودیک و مفتول مسی، شمشهای آهنی و فولادی) و پلیمرها (پلی اتیلن، پلی استیرن، پلی کلرو وینیل و …) صنایع دستی، زیورآلات و پسته تشکیل می دهند.
داوری نیکو اظهار کرد: بالا رفتن قیمت پایۀ جهانی بسیاری از کالاها، به روال عادی برگشتن زندگی پس از پاندمی کرونا، بازگشایی بسیاری از صنایع ترکیه و برخی حمایت های خاص دولت ترکیه از تولیدکنندگان، دلیل عمده خرید اقلام مذکور از ایران است که به نوعی مواد اولیه صنایع ترکیه محسوب می شود. وی افزود: همچنین عمدۀ اقلام وارداتی ایران از ترکیه را محصولات غذایی شامل روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ، ذرت دامي، موز سبز تازه يا خشك، روغن خام سويا، ساير داروهای دامپزشکی و نخود و یا محصولات صنعتی مانند تراکتورهاي جاده اي، ماشین آلات بافندگی، قطعات منفصله برای توليد اتومبيل سواري، آمالگام و فيلترهاي مخصوص ماشين آلات داروسازي تشکیل می دهند.
داوری نیکو، خطاب به بازرگانان فعال در بازار ترکیه بیان کرد: پیشنهاد می شود در ابتدای فعالیت تجاری با حجم و ارزش پایین کار را آغاز کنید، سپس با جلب اعتماد و اعتبار بیشتر به سمت مقادیر کلان و شرکت های بزرگ بروید و در قراردادهای تجاری بند داوری تجاری را نیز در متن قرارداد قید کنید. وی ادامه داد: طرف های ترکیه ای قبل از ورود به مذاکرات جدی، اعتبارسنجی و ارزیابی طرف تجاری مقابل را انجام داده و محک می زنند. وی اظهار کرد: اکثر هلدینگ های بزرگ در این کشور با نام خانوادگی افراد ثبت شده اند و اکثر کسب و کارها خانگی و خانوادگی است.
رایزن بازرگانی ایران در ترکیه افزود: در سال های اخیر افزایش اشتغال بانوان و تعداد بانوان دارای کسب و کار در ترکیه را شاهد هستیم که فرهنگ سازی و آموزش های بسیاری برای ورود بانوان به بازار کار در کشور ترکیه انجام می شود. داوری نیکو، با اشاره به اینکه با ثبت شرکت در مناطق آزاد ترکیه می توان از مزیت ها و معافیت هایی برخوردار شد، اظهار کرد: در نظر گرفتن مشوق های صادراتی، در نظرگرفتن بورسیه و گرنت تحصیلی، هماهنگی اتحادیه ها با یکدیگر، استفاده حداکثری از توان دانشگاه ها و نخبگان، داشتن مجلس و پارلمان اختصاصی برای صادرات از اقدامات مثبت انجام شده در ترکیه است که در ایران می توان به عنوان یک الگو از آن استفاده کرد.
رشد اقتصاد با فعالیت بخش خصوصی ممکن است
در ادامه این نشست سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان گفت: توسعه صادرات با اولویت مراوده تجاری با کشورهای همسایه مورد تاکید است زیرا رشد اقتصاد با فعالیت بخش خصوصی واقعی نه خصولتی ها ممکن است. امیر حسن زاده افزود: کرمان دهمین استان صادرکننده کشور به ترکیه است که از سازمان توسعه تجارت درخواست داریم اولویت های صادراتی برای تجارت استان ها به ترکیه را اعلام کند تا متناسب با ظرفیت ها برای آن برنامه ریزی شود.
وی با بیان اینکه پایه اقتصاد ترکیه بر مبنای تجارت است، تصریح کرد: امیدواریم در استان با راه اندازی انجمن صادرات، فعالیت های گروهی در این حوزه را تقویت و به اهداف صادراتی دست یابیم. در ادامه عضو هیات نمایندگان اتاق کرمان با اشاره به اینکه هیچ حرکتی از سوی دولت برای رشد بخش خصوصی دیده نمی شود، بیان کرد: استان کرمان با برخورداری از ظرفیت های غنی در حوزه های مختلف، دومین استان فقیر کشور بعد از سیستان و بلوچستان است که باید دلایل این جایگاه بررسی و آسیب شناسی شود. محمدحسین اکبری، در رابطه با تجارت با ترکیه ادامه داد: چگونگی اعتبارسنجی طرف های ترکی و چگونگی تجارت با تورم بالا در ترکیه از جمله پرسش های فعالان اقتصادی است.
گفتنی است در این نشست شرکت کنندگان سئوالات خود در مورد تعرفه های ترجیحی، قراردادهای تجاری، حضور در نمایشگاه ها، همکاری با شریک تجاری ترکی، چگونگی فعالیت شرکت های دانش بنیان، آشنا نبودن با زبان ترکی و … را مطرح و پاسخ های لازم را دریافت کردند.
