فعالان اقتصادی استان کرمان در نشست با وزیر صمت به بیان مهمترین مشکلات و دغدغه های خود در حوزه صنعت، معدن و تجارت به ویژه ناترازی انرژی، ثبت سفارش کالا، توسعه انرژی خورشیدی، مشکلات صنایع کوچک، مشکلات صنعت تایر، نحوه تنظیم مقررات و آئین نامه ها در وزارتخانه، مسائل تعهد ارزی و صادرات کشاورزی، معضلات صادرات کاشی، سرامیک و انرژی، مشکلات شهرک های صنعتی خصوصی، مشکلات حوزه واردات، قراردادهای دولتی و مشکلات کمبود مواد پتروشیمی و محدودیت انرژی واحدهای فولادی پرداختند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، مدیرکل صمت استان کرمان در ابتدای این نشست ضمن قدردانی از همراهی اتاق کرمان با دولت، گفت: اتاق کرمان یکی از بهترین اتاق هایی است که با دولت همراهی کرده و دغدغه های حوزه صنعت،معدن، تجارت و گردشگردی در کرمان را پیگیری می کند. مهدی حسینی نژاد، افزود: این نشست برای رصد و پایش حوزه صمت استان تشکیل شده و امیدواریم نتایج خوبی داشته باشد.
ایجاد شرکت های سهام پروژه، راهکار رفع میانه گمشده در استان است
رئیس اتاق کرمان نیز در این نشست به ارائه تصویری از صنایع و بنگاه های استان پرداخت و گفت: صنایع در کرمان یا به شدت بزرگ و یا کوچک هستند؛ در حالی که تکنولوژی، اشتغال، بهره وری، تولید صادرات محور در قسمتی رقم می خورد که در استان کرمان وجود ندارند و آن صنایع کوچک و متوسط هستند.
سیدمهدی طبیب زاده، با بیان اینکه بنیه صنعتی استان کرمان ضعیف است، ادامه داد: صنایع کوچک و متوسط در استان کرمان بدون متولی و رها شده، هستند و کرمان به شدت دچار میانه گمشده است.وی خاطرنشان کرد: در استان کرمان امکانات فراوانی داریم که می تواند مشکلات را جبران کند و با زنجیره مس و فولاد، شرکت های دانش بنیان و ظرفیت های بسیار استان می توان ترکیبی را ایجاد کرد تا میانه گمشده در استان رفع شود.
رئیس اتاق کرمان با تأکید بر اینکه برای رفع میانه گمشده در استان و کشور باید به صورت جدی کار کرد، افزود: می توان با پشتوانه شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی حداقل 10 شرکت به صورت سهام پروژه در خصوص صنایع پایین دستی مس و فولاد ایجاد کرد و صنایع بزرگ، سهام را عرضه کنند و خود خارج شوند تا اینگونه بتوانیم صنایع کوچک و متوسط را در استان ایجاد کنیم.
وی با ارائه پیشنهاد انعقاد تفاهمنامه ای در راستای رفع میانه گمشده در کرمان، تصریح کرد: امیدواریم حضور وزیر صمت در کرمان سفری کارشناسی و آغاز تحولی در صنعت و معدن استان باشد.طبیب زاده، در بخش پایانی سخنانش بیان کرد: یکی از مشکلاتی که زیان سنگینی را برای بخش خصوصی به دنبال دارد منع صادرات خرما در ماه مبارک رمضان است در حالی که هیچ کمبودی در این مورد وجود ندارد و امیدواریم به این موضوع نیز توجه شود.
عملکرد وزارت صمت بر فعالان اقتصادی تأثیر مستقیم دارد
رئیس کمیسیون صنعت اتاق کرمان نیز در این نشست با اشاره به اینکه وزیر صمت به دلیل تجربه در بخش های مختلف دولتی و خصوصی اشراف کاملی بر مشکلات فعالان اقتصادی دارد، گفت: وزارت صمت حامی فعالان اقتصادی در دولت است که اگر عملکرد مفیدی داشته باشد، می تواند حمایت بیشتری از فعالان اقتصادی انجام دهد. حامد بدرآبادی، در ادامه خطاب به وزیر صمت بیان کرد: چه توصیه ای به فعالان اقتصادی کشور و استان کرمان دارید؟ و در شرایط موجود فعالان اقتصادی چه اقدامی باید انجام دهند؟
توسعه بخش خصوصی، تنها راه حل مقابله با رشد منفی سرمایه گذاری است
نایب رئیس اتاق کرمان نیز در این نشست موضوع رشد منفی سرمایه گذاری را مورد توجه قرار داد و گفت: به دلیل ناترازی بانک ها و سیاست های انقباضی سیاستگذار پولی، امکان تأمین مالی شرکت های بزرگ و همچنین سرمایه در گردش بنگاه های کوچک و متوسط فراهم نمی شود و این موضوع عدم تحقق سرمایه گذاری در کشور را به دنبال دارد.
حمید عزت آبادی پور، با اشاره به اینکه استهلاک سرمایه گذاری های گذشته از سرمایه گذاری های جدید پیشی گرفته است، ادامه داد: برای تحقق رشد 8 درصدی و سرمایه گذاری های جدید تنها یک راه وجود دارد و آن اجرای فرامین رهبر معظم انقلاب و برنامه های رئیس جمهور مبنی بر توسعه بخش خصوصی و مشارکت مردم در تولید است.
وی خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی و همه دستگاه های حاکمیتی و دولتی باید به این موضوع ورود کنند تا مشارکت مردم در اقتصاد و توسعه بخش خصوصی محقق شود. عزت آبادی پور، با اشاره به اینکه مزیت های سرمایه گذاری استان و کشور در دست شرکت های دولتی و شبه دولتی قرار دارد، ادامه داد: این شرکت ها در حال بهره برداری از مزیت های کشور هستند اما حتی برای استفاده از ظرفیت های بنگاه های کوچک و متوسط به منظور تأمین مایحتاج خود کمک نمی کنند.
وی تصریح کرد: بنگاه های بزرگ در مشارکت دادن مردم در تولید و توسعه سرمایه گذاری های مردمی کارنامه درخشانی ندارند. در کرمان حتی یک شرکت سهامی عام یا خاص وجود ندارد که شرکت های معدنی با مشارکت مردم ایجاد کرده باشند و زنجیره ارزش را کامل کنند. نایب رئیس اتاق کرمان در ادامه به ارائه پیشنهاداتی پرداخت و افزود: شرکت های شبه دولتی باید مکلف شوند سالانه حداقل یک طرح صنعتی در تکمیل زنجیره ارزش با بخش خصوصی به انجام برسانند.
وی با بیان اینکه شرکت های شبه دولتی باید مکلف شوند نیازمندی های سالانه خود را به صورت شفاف اعلام کنند، گفت: تأمین سرمایه در گردش و خرید تضمینی محصول باید به گونه ای باشد که طی یک برنامه مشخص، حداقل 50 درصد این نیازمندی ها از سوی بنگاه های کوچک و متوسط تأمین شود.
دولت در تصمیم گیری های خود از نظرات بخش خصوصی استفاده کند
رئیس اتاق یزد نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه دولت اعتقادی به بخش خصوصی ندارد و از نظرات این بخش استفاده نمی کند، تصریح کرد: بخش خصوصی خیرخواه کشور است و درخواست داریم از نظرات بخش خصوصی بیشتر استفاده شود. مجتبی دستمالچیان، با اشاره به اینکه وجود مشکلات مشابه در استان ها، حل آنها را راحت تر می کند، خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی باید حق خود را مطالبه کنند و وزارت صمت نیز از فعالان اقتصادی حمایت و دفاع کند.
عمده مسائل استان با هماهنگی بین بخشی قابل حل است
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر افزایش هماهنگی بین بخشی و بین وزارتخانه ها برای استفاده از ظرفیت های موجود، اظهار کرد: در کمیسیون اصل 90 مجلس این امکان وجود دارد تا هماهنگی بین وزارتخانه ها را افزایش دهیم. محمد معتمدی‌زاده، با بیان اینکه کرمان ظرفیت های بسیاری دارد و با هماهنگی می توان عمده مسائل را به صورت درون استانی حل کرد، افزود: صنایع بزرگ استان توجه بیشتری به صنایع پایین دستی داشته باشند و صنایع کوچک و متوسط نیز کیفیت تولیدات خود را افزایش دهند.
استفاده از ظرفیت های عظیم معدنی نیازمند ایجاد وزارتخانه ای مستقل است
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در این نشست بر حل ناترازی های انرژی در استان تأکید کرد و گفت: وزارت صمت باید به کمک واحدهای تولیدی آمده و با کار انقلابی و جهادی کار را پیش ببرد. شهباز حسن پور، با بیان اینکه کرمان می تواند بهشتی برای کارآفرینان و سرمایه گذاران در بخش انرژی های خورشیدی باشد، اضافه کرد: این امر محقق نمی شود مگر اینکه همه پای کار باشند.
استفاده بهینه از سرمایه‌های خرد و تشویق به سرمایه‌گذاری
در ادامه استاندار کرمان نیز به مسائل و چالش‌های موجود در حوزه صنعت و معدن استان پرداخت و گفت: در استفاده از سرمایه‌های خرد مردم استان برای ایجاد بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط با ضعف هایی رو به رو هستیم. محمدعلی طالبی، افزود: از بنگاه های بزرگ و فعالان اقتصادی می خواهیم تا پیشنهادات خود در راستای استفاده بهینه از سرمایه‌های خرد و تشویق به سرمایه‌گذاری در استان را به اتاق کرمان ارائه دهند و ما نیز آن را در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی دنبال خواهیم کرد و امیدواریم گام‌های مؤثری در این راستا برداشته شود.
وی به موضوع ناترازی برق در کرمان نیز اشاره و خاطرنشان کرد: برق تولیدی استان کرمان متناسب با نیاز استان است اما اگر مسئله مهم مدیریت مصرف برق به استان سپرده شود، می‌توان به نحوی بهتر از این ظرفیت استفاده کرد و سطح نارضایتی واحدهای اقتصادی را کاهش داد. استاندار کرمان تعامل و همکاری نزدیک میان دولت، دستگاه‌های نظارتی، قضایی و امنیتی استان را فرصتی مناسب برای حل مشکلات صنعت و استان دانست و اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم قدم های اساسی برای پیشرفت و توسعه استان برداریم.
وی بیان کرد: در استان کرمان، بالاترین سطح تعامل بین دولت، نمایندگان مجلس و بخش خصوصی برقرار است و نمایندگان مجلس نیز پای کار و پیگیر مسائل و مشکلات بخش خصوصی هستند. طالبی، ظرفیت های کرمان را مورد توجه قرار داد و گفت: باید به موضوع معدن و ظرفیت های معدنی در کرمان توجه شود و تنها راه نجات معدن، ایجاد وزارتخانه ای مستقل است.
راه حل مردمی کردن اقتصاد، ایجاد شرکت های پروژه ای است
در پایان این نشست وزیر صمت به دغدغه های فعالان اقتصادی استان پاسخ داد و گفت: شرایط امروز کشور قابل قیاس با گذشته نیست؛ ناترازی های برق و گاز به عنوان واقعیتی تلخ وجود دارند اما صنایع بزرگ باید به این موضوع ورود کنند. سیدمحمد اتابک، با بیان اینکه توصیه می کنیم دولت شرایطی ایجاد کند تا بخش صنعت بتواند انرژی مورد نیاز خود را تأمین کند، اضافه کرد: شرایط اقلیمی کشور برای بهره برداری از انرژی خورشیدی موهبت الهی است که می تواند نیازهای بسیاری از واحدهای کوچک و بزرگ را تأمین کند.
وی با تأکید بر اینکه مالکیت تولید انرژی باید با صنایع باشد، خاطرنشان کرد: در حال پیگیری این موضوع هستیم و امیدواریم شرایطی ایجاد شود تا در آینده با ناترازی های انرژی در کشور مواجه نشویم. وزیر صمت در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه صنایع بزرگ عامل توسعه استان هستند و نباید تضاد ایجاد کرد، گفت: در ترکیب اقتصادی استان کرمان، میانه گمشده وجود دارد که باید حل شود.
وی ایجاد شرکت هایی به عنوان شرکت پروژه در کرمان را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: سیاست های دولت و فرمایشات رهبر معظم انقلاب بر مردمی کردن اقتصاد است و باید با ایجاد شرکت‌های پروژه‌ای مردم را در زنجیره تولید همراهی کرد. اتابک، با تأکید بر اینکه گزارش پیشرفت و مردمی کردن اقتصاد در استان کرمان باید هر ماه ارائه شود، افزود: امیدواریم مشکل صنایع کوچک و متوسط با ایجاد شرکت پروژه ها حل شود.
وزیر صمت در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت تولید گاز کشور اشاره کرد و افزود: تولید گاز کشور حدود ۸۵۰ میلیون مترمکعب در روز است که بیشترین مصرف مربوط به مصارف خانگی بوده و باید مدیریت شود. همچنین فولاد و سیمان بیشترین قطعی انرژی را داشته اند که باید مشکلات آنها را حل کرد. اتابک، با بیان اینکه کشور در گذشته با مشکلات بزرگتری مواجه بوده و از آنها با سربلندی بیرون آمده است، گفت: رئیس جمهور حل ناترازی های انرژی را دنبال می کند و امیدواریم در آینده شاهد ناترازی های کمتری باشیم.
وزیر صمت رشد منفی سرمایه گذاری را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: همه ما وظیفه داریم روی این موضوع کار کنیم و راهکارهایی را برای جذب سرمایه گذار ارائه دهیم که یکی از این راهکارها صادرات است. دولت اقداماتی را در راستای گسترش روابط تجاری انجام داده که از جمله این اقدامات امضای موافقت نامه‌های تجارت ترجیحی است که منجر به ارتباط مالی با کشورهای همسایه و اوراسیا می شود. وی افزود: این موافقت نامه‌ها فرصت‌های بسیاری برای صادرات کالاها فراهم کرده و از فعالان اقتصادی استان کرمان می خواهیم با استفاده از فرصت‌های جدید، گسترش روابط تجاری با کشورهای همسایه را پیگیری کرده و برای افزایش صادرات تلاش کنند.
اتابک، با اشاره به چالش های حوزه لاستیک و واردات ماشین‌آلات و تخصیص ارز، بر لزوم کنترل قیمت‌ها در بازارهای بین المللی تأکید کرد و گفت: از فعالان اقتصادی می خواهیم برای ایجاد نیروگاه ها کمک کنند و امیدواریم این امر کشور را به سمت مردمی کردن اقتصاد پیش ببرد. وی در پایان ضمن قدردانی از برگزاری این نشست، اظهار کرد: با فعالان اقتصادی در ارتباط خواهیم بود و اتاق نیز پیگیر مشکلات باشد.
