در جلسه علنی صبح دوشنبه گذشته مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم، با تصویب مواد 113 و 114 و 115 این لایحه، برای دستگاه‌های مختلف در راستای توسعه گردشگری و محافظت از میراث فرهنگی تعیین تکلیف کردند.
براین اساس، نمایندگان مجلس ماده 113لایحه برنامه ششم توسعه را با 138 رای موافق، 35 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند. به گزارش «دنیای اقتصاد» طبق این مصوبه، دستگاه‌های اجرایی مکلفند به‌منظور صیانت از میراث فرهنگی و حمایت از صنایع‌دستی و تشویق و توسعه گردشگری هزینه‌های مربوط به پژوهش، حفاظت و مرمت آثار منقول و غیرمنقول ثبت‌شده در فهرست آثار ملی و فهرست‌های ذی‌ربط آثار در اختیار و در حیطه وظایف تخصصی همان دستگاه را در قالب بودجه سنواتی از محل اعتبارات خود تامین کنند. این اعتبارات در چارچوب ضوابط قانونی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هزینه می‌شود.
همچنین طبق این مصوبه، تاسیسات گردشگری از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری به استثنای معافیت‌های مالیاتی هستند و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی خواهند بود. این درحالی است که پیش از این، خروج تاسیسات گردشگری از نظام صنفی مورد نقد و اعتراض برخی فعالان گردشگری قرار گرفته بود. در همین حال، این مصوبه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را موظف می‌کند به‌منظور حفظ و صیانت از میراث فرهنگی اقدام لازم را با همکاری و هماهنگی سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به‌منظور شناسایی، مستندسازی، حفاظت، مرمت و معرفی میراث فرهنگی (اعم از ملموس و ناملموس) میراث طبیعی، ایجاد شهرهای جهانی صنایع‌دستی و احیای هنرهای سنتی در حال زوال در حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی و ثبت در فهرست میراث جهانی را طبق بودجه سنواتی به عمل آورد.
وظیفه بنیاد مسکن در روستاهای گردشگری
از سوی دیگر، ماده ۱۱۴ لایحه برنامه ششم نیز روز گذشته با ۱۳۳ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. طبق این مصوبه، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری موظف است نسبت به تهیه و اجرای طرح بهسازی و احیای حداقل ۳۰۰ روستای دارای بافت با ارزش تاریخی و فرهنگی و روستاهای هدف گردشگری از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تا پایان اجرای قانون برنامه در چارچوب بودجه سنواتی اقدام کند تا در چارچوب مفاد این ماده، این روستاها حفظ، نگهداری و مورد بهره‌برداری قرار گیرند. این درحالی است که پیش از این دبیرکل اتاق بازرگانی ایران در نشستی در کمیسیون گردشگری اتاق ایران که با حضور معاون گردشگری کشور برگزار می‌شد، پیشنهاد داده بود احیای روستاهای گردشگری طبق ضوابطی به بخش خصوصی واگذار شود.
