مظفر محمدی، عضو هیات نمایندگان اتاق کرمان در یادداشت خود به نگاه دستوری دولت و دخالت دولت در قیمت ها پرداخته و نتیجه این اقدام را عدم نتیجه گیری مطلوب در اقتصاد کشور عنوان کرده است.متن کامل این یادداشت را در زیر بخوانید.
نگاه دستوری و کمونیستی به بازار ارز، آرامش اقتصادی کشور را برهم زده است؛ رانتخواران نیز با سوءاستفاده از نام اقشار آسیبپذیر، بیزینس خود را پیش میبرند.
اگر واقعاً قرار است از خانوارها و اقشار کمدرآمد حمایت شود، بهترین کار این است که دولت ارز را با نرخ واقعی بازار بفروشد و کمکها را فقط بهصورت نقدی انجام دهد. تجربه دنیا نیز نشان میدهد که دخالت های قیمتی فقط در شرایطی که شوک کوتاهمدت به اقتصاد وارد میشود جواب میدهد، نه در اقتصادی مانند اقتصاد ما که همیشه درگیر تورم بلندمدت است. این نوع کنترل قیمتها در بلندمدت فقط انگیزه تولید و سرمایهگذاری را از بین میبرد و در نهایت کمبود کالا و افزایش قیمتها را به وجود میآورد.
به همین دلیل اعتقاد دارم اگر دولت منابعی دارد، باید مستقیم و نقدی به گروههای هدف بدهد و اگر منابعی ندارد، به طور طبیعی توان چندانی برای حمایت ندارد. در مجموع دولت باید از رویکردهای غیراقتصادی و تصمیمهای کلان اشتباه فاصله بگیرد، چون این دخالت های قیمتی در عمل هیچ گاه نتیجه مطلوب نمیدهد و هم تولیدکننده ناراضی میماند و هم مصرفکننده.
از سوی دیگر، یکی از اصلیترین مشکلات سیاست ارزی ما این است که به حقوق مالکیت توجه نمیشود. انگار دولت فکر میکند ارز متعلق به خودش است و باید تعیین کند مردم با آن چه کنند. این نگاه باعث شده یک سیستم اداری پیچیده و ناکارآمد شکل بگیرد که انگیزه فعالان اقتصادی را از بین میبرد. من معتقدم اگر فرایند ارزی شفاف و ساده باشد و تصمیمگیری به بازار واگذار شود، بسیاری از مشکلات حل میشود. در واقع بخش قابل توجهی از سختیها و محدودیتهای حال حاضر، بیشتر از اینکه ناشی از تحریم خارجی باشد، مربوط به محدودیتها و تحریمهای داخلی است. تا زمانی که این روند اصلاح نشود و حقوق مالکیت جدی گرفته نشود، وضعیت فعلی ادامه پیدا میکند.