EN

مدلی برای تامین نیازهای صنایع بزرگ استان در کرمان طراحی می شود

رئیس اتاق کرمان گفت: به دنبال طراحی مدلی برای تامین قطعات، کالاها، خدمات و سایر نیازهای صنایع بزرگ استان در کرمان هستیم.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در نشست کمیته مشورتی صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با اشاره به اینکه صنایع بزرگ استان به افزایش رونق تولید علاقمند هستند، افزود: هر یک از صنایع بزرگ استان به صورت پراکنده اقداماتی را در این رابطه انجام داده و می دهند اما باید با جمع آوری و ارزیابی آنها، به یک مدل واحد برای ساماندهی تولید در استان رسید. وی با اشاره به اینکه کمیته مشورتی صنعت، معدن و تجارت استان می تواند حلقه اتصال این فعالیت های پراکنده صنایع باشد، تصریح کرد: باید نیازهای صنایع بزرگ احصا و اقدامات لازم و هماهنگ با منطق بازار برنامه ریزی و اجرا شود. طبیب زاده، خاطرنشان کرد: باید اراده جدی مدیران عالی رتبه استان برای خرید صنایع بزرگ از کرمان وجود داشته باشد که برای تحقق این مهم وجود آمار، اطلاعات و تحلیل های واقعی و مناسب ضروری است.

در ادامه این نشست رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: باید نیاز صنایع بزرگ استان از جمله قطعات و خدمات احصا و با توان تولیدی صنایع کوچک فعال در استان سنجیده شود تا راهکاری منطقی و کاربردی برای ایجاد رونق در صنایع استان یافت. مهدی حسینی نژاد افزود: در بسیاری از مواقع توان تولیدی قطعات مورد نیاز صنایع بزرگ در کرمان وجود دارد اما واحدهای کوچک تر با مشکل مالی برای تولید روبرو هستند که می توان تسهیلاتی به عنوان سرمایه در گردش در اختیار آنها قرار گرفته شود.

وی با اشاره به اینکه به دنبال طراحی مدلی برای رفع نیازهای استان توسط مجموعه های بومی هستیم، اظهار کرد: اگر بخشی از گردش مالی صنایع بزرگ در بانک های استان انجام شود می توان تسهیلاتی را برای فعالیت بیشتر صنایع کوچک در نظر گرفت. حسینی نژاد، به ارائه گزارشی از اجرای بسته حمایتی برای رونق تولید در سال گذشته پرداخت و خاطرنشان کرد: از 16 هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که از محل منابع داخلی بانک ها برای این طرح در نظر گرفته شده بود، در استان کرمان واحدهایی برای دریافت در مجموع هزار و 200 میلیارد تومان تسهیلات به بانک ها معرفی شدند که در پایان تنها 370 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد و دلیل این عدم پرداخت ها، متعادل نبودن منابع و مصارف بانک ها بود.