هر نظام مالیاتی در جهان امروز وظایف متعددی دارد که تامین هزینه های دولت تنها یکی از وظایف آن به حساب می آید.
از مهم ترین وظایف نظام های مالیاتی هدایت اقتصاد در مسیر درست آن است . در واقع اهرم مالیات یکی از موثرترین حربه ها در هدایت اقتصاد کشور به شمار می رود که کشورهای توسعه یافته با استفاده درست از آن توانسته اند به پیشرفت های اقتصادی بزرگی نائل آیند. در واقع دولت ها با استفاده از نظام مالیاتی حاکمیت خود را در کشور اعمال کرده و به اقتصاد کشور برای رسیدن به هدف های ملی جهت می دهند.با به کار گیری اهرم های هدایت اقتصاددر نظام مالیاتی، میتوان بر بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور فائق آمد. نظام مالیاتی می تواند با در نظر گرفتن هدف ها، نیازها و چشم انداز آینده کشور و با تدوین و برنامه ریزی درست، اقتصاد کشور را به صورت قانون مند به سمت پیشرفت و تعالی سوق دهد. نظام مالیاتی در ایران اقداماتی را جهت بهبود وضعیت اقتصاد در کشور انجام داده که از آن جمله میتوان به مشوق های مالیاتی در اصلاحیه جدید قانون مالیات های مستقیم اشاره نمود.
براساس قانون جدید مالیات‌های مستقیم که از سال 95 اجرایی می‌شود، معافیت‌های جدیدی اجرا خواهد شد. در برنامه ششم توسعه از اعطای معافیت‌های مالیاتی بی‌مورد و غیرهدفمند جلوگیری شده و معافیت‌های مالیاتی تبدیل به اعمال نرخ صفر شده است که بر مبنای آن فعالان اقتصادی حائز شرایط بهره مندی می بایست هر ساله اظهارنامه مالیاتی حاوی حساب سود و زیان ، ترازنامه و اسناد و مدارک خود را به اداره امور مالیاتی مربوطه ارائه نمایند که واحد های مالیاتی پس از رسیدگی و بررسی های لازم درآمد مشمول مالیات را مشخص نموده و سپس اعمال نرخ صفر مالیاتی می نمایند که در واقع مشمول مالیات نمی باشند. بدین ترتیب معافیت های اعطائی بخش صنعت و سایر فعالان اقتصادی مشخص می شود و نظام مالیاتی قادر خواهد بود ظرفیت درآمدهای مالیاتی کشور را به صورت سالانه تخمین زده و آمارهای روشن و نزدیک به واقعیتی را باهدف برنامه ریزی دقیق نظام اقتصادی کشور به دست آورد. مشوق هایی که در قانون جدید برقرار شده، عمدتا معطوف به تولید است طوری که همه در شرایط برابر رقابت نمایند.
از جمله این تسهیلات و مشوق های مالیاتی می توان به اعطای معافیت مالیاتی 50 درصدی به شرکت‌های خارجی که از طریق انعقاد قرارداد با واحدهای تولیدی ایرانی اقدام به تولید در ایران با نشان معتبر می‌نمایند، افزایش میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی،نرخ صفر صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور،بخشودگی 10 درصد از مالیات بر درآمد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس‌های داخلی یا خارجی و 5 درصد از مالیات بر درآمد شرکت‌های پذیرفته شده در خارج از بورس‌های داخلی و خارجی،معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت 15 سال به منظور حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، اشاره نمود.
در خاتمه می توان امیدوار بود با تسهیلات و مشوق ها در اصلاحیه جدید قانون مالیات های مستقیم، که نرخ‌های مالیاتی کاملاً تعدیل شده و جهت‌گیری کلی ،حمایت از تولید و اخذ مالیات از مصرف کننده است، تبعیض در اعطای معافیت‌های مالیاتی، رقابت ناسالم میان بخش خصوصی و بخش عمومی رفع شده و سالم‌سازی و شفاف‌سازی نظام اقتصادی محقق گردد و از برخوردهای سلیقه‌ای نیز پرهیز شود.
