دولت با اعطای تخفیف ها و معافیت های مالیاتی می تواند زمینه لازم به منظور انتقال سرمایه ها به نقاط محروم کشور، توسعه فضای کسب و کار، رونق تولید و صادرات و سیاست های خروج از رکود را فراهم سازد.
بر این اساس ماده 141 قانون مالیات های مستقیم در راستای تشویق صادرات خدمات و کالاهای غیر نفتی و جلوگیری از صادرات مواد خام، دستخوش تغییرات و تحولات مثبتی شده است. مطابق این ماده از قانون، صد در صد درآمد حاصل از صادرات خدمات وکالاهای غیر نفتی و محصولات بخش کشاورزی و 20 درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام، مشمول مالیات به نرخ صفر می گردد که با تدوین این ماده تشویقی، انتظار می رود در آینده شاهد بهره برداری بیشتر از ظرفیت های داخلی در زمینه ارائه خدمات مشاوره ای و ظرفیت های بالقوه صادراتی و جلوگیری از خام فروشی در کشور باشیم و اصلاح این ماده از قانون به ترویج تجارت، تبلیغ و گسترش بازارهای جهانی کالا و خدمات صادراتی کشور، فراهم آوردن بستر توسعه بنگاه های تجاری و افزایش توانمندی آن ها در جهت توسعه صادرات غیر نفتی کمک نماید.
