نشست کارگروه تامین اجتماعی کمیسیون بیمه، بانک و امور مالیاتی اتاق کرمان به منظور بررسی و جمع بندی مشکلات بیمه ای فعالان اقتصادی استان و انعکاس آن به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور برگزار و موارد مختلفی به تصویب رسید.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان، عدم اجرای ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی، مبنی بر وصول حق بیمه کارکنان و درخواست دریافت حق بیمه توسط تامین اجتماعی بر اساس لیست کارفرما، در نظر گرفتن فرصت شش ماهه برای اعلام تغییرات شرکت ها، عدم امکان درج اسامی اعضای هیات مدیره شرکت ها در لیست بیمه و اینکه فقط یک نفر به عنوان مدیرعامل در این لیست پذیرفته می شود، از جمله مشکلات مطرح شده در این نشست بود.
همچنین سایر مشکلات از جمله نپذیرفتن اسامی بانوان شاغل در پروژه های مختلف مهندسی و عمرانی در لیست بیمه، عدم پذیرش نام افرادی که به صورت مقطعی در شرکت ها فعالیت دارند، بالا بودن مبلغ حق بیمه دریافتی پایانی برای مشاغل سخت و زیان آور، درخواست تقسیط بدهی ها و بخشش جرایم توسط بیمه و اجتناب از پذیرش لیست بیمه در صورتی که کارفرما در زمان مقرر حق بیمه را پرداخت نکند، در این جلسه مطرح شد.
در این نشست رییس کمیسیون بیمه، بانک و امور مالیاتی اتاق کرمان با اشاره به اینکه نظام سه جانبه گرایی بیشترین سهم را به کارفرمایی می دهد، گفت: اما همین مجموعه سهمی در تصمیم گیری ها ندارد. جلیل کاربخش افزود: بعضی بخش نامه ها مغایر با توسعه کشور صادر می شوند که نیاز به تغییرات در این زمینه احساس می شود.
در ادامه رییس کارگروه تامین اجتماعی این کمیسیون، خواستار دیدگاه مثبت کارشناسان سازمان تامین اجتماعی نسبت به بخش خصوصی شد و گفت: شما می توانید تفسیر قانون را با نگاه مثبت داشته باشید. عباس جبالبارزی همچنین پیشنهاد برگزاری یک نشست را با حضور فعالان اقصادی استان و نمایندگان و روسای سازمان تامین اجتماعی به منظور هماهنگی بهتر و تسهیل در روند کاری را پیشنهاد داد.
وی با اشاره به نامناسب بودن فضای کسب و کار گفت: به همین دلیل تامین اجتماعی می خواهد بر هر چیزی ایراد وارد کند و این موضوع انگیزه را از فعال بخش خصوصی برای توسعه و رشد نیروی کار می گیرد. جبالبارزی تصریح کرد: هزار و 693 کارگاه اقتصادی در استان وجود دارد که در حال حاضر 42 درصد آنها تعطیل شده اند و مابقی نیز زیر 50 درصد ظرفیت خود کار می کنند.
وی ادامه داد: در زمان رکود که کارگاه فعالیت نداشته هزینه های ناشی از تحریم را متحمل شده، در صورتی که کارگاه در تحریم نقشی نداشته و این جریمه نباید از کارگاه دریافت شود. وی با بیان اینکه در بازرسی کارگاه های با بیش از 50 کارگر، بازرسان تامین اجتماعی به کارفرما اعتماد کرده و کارگاه مورد بازرسی قرار نمی‌گیرد، بیان کرد: از سازمان تامین اجتماعی می‌خواهیم که در بازرسی کارگاه های با نیروی انسانی کمتر نیز به کارفرما اعتماد داشته و لیست ایشان را بپذیرند.
دبیرکل اتاق کرمان نیز در ادامه این نشست گفت: سازمان های بیمه ای وابسته به دولت در هیچ کجای دنیا موفق نبوده اند و باید شرایطی رقابتی در این زمینه وجود داشته باشد. مسعود رشیدی نژاد افزود: در شرایط فعلی برای رفع موانع تولید و خروج از رکود باید قوانین را تلطیف کنیم که اگر تا دو سال آینده این اتفاق نیفتد رکود و تورم عمیق تر خواهد شد و دیگر نمی توان کاری انجام داد. وی با تاکید بر اینکه نگاه بلند مدت در حال حاضر کارگشا نیست، اظهار داشت: اشکال سیستم های ما شفاف نبودن و نداشتن ساختار برای قوانین و قواعد است.
در ادامه این نشست کارشناس ارشد درآمد و کارشناس ارشد فنی سازمان تامین اجتماعی استان کرمان در رابطه با مشکلات مطرح شده توضیحاتی ارایه و حل برخی مشکلات را خارج از حیطه اختیارات استان عنوان کردند. همچنین تعامل و ارتباط تنگاتنگ بین اتاق بازرگانی کرمان و سازمان تامین اجتماعی استان برای رفع مشکلات بخش خصوصی و آشنایی بیشتر کارشناسان بیمه با این مشکلات مورد تاکید قرار گرفت.
