پس از پیگیری کمیسیون‌های بیمه، بانک و امور مالیاتی و صنعت و معدن اتاق کرمان و همچنین تلاش‌های محمدرضا پورابراهیمی نایب رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی، در خصوص تمدید مصوبه 10 شهریور 94 شورای پول و اعتبار با موضوع رفع ممنوعیت صدور ضمانتنامه برای بنگاه‌های اقتصادی که بدهی معوقه بانکی دارند، این شورا با ارسال نامه‌ای یادآور شده است: بر اساس بند (3) از یکهزارو دویست و چهاردهمین صورتجلسه مورخ 13 بهمن 94 شورا، ماده (5) دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه بانکی لغو شده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان، در نشست شورای پول و اعتبار در دهم شهریور ماه 94، بخشنامه ممنوعيت صدور ضمانتنامه بانکي براي بدهکاران غيرجاري نظام بانکي کشور تا پايان سال 1394 به حالت تعليق درآمده و طی بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌های کشور ابلاغ شده بود که اکنون با اعلام شورای پول و اعتبار مقرر شد این بخشنامه و هر مصوبه دیگری که قبلا توسط شورای پول و اعتبار صادر شده و متضمن اعمال محدودیت در اعطای تسهیلات، افتتاح حساب جاری و اعطای دسته چک و سایر خدمات بانکی برای مدیران اشخاص حقوقی صرفا به دلیل بدهی شخص حقوقی می باشد، از تاریخ این مصوبه ملغی‌اثر می‌گردد.
اصل این بخشنامه از اینجا قابل ملاحظه است.
