رئیس اتاق کرمان و رئیس کمیسیون صنعت و معدن، در نشست اقتصاد مقاومتی که با حضور رئیس کل بانک مرکزی کشور همراه بود، رفع مسایل و مشکلات بانکی بخش خصوصی را از ولی‌اله سیف مطالبه کردند.
در ابتدای این نشست رئیس اتاق کرمان با اشاره به تخصیص 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای هفت هزار و500 واحد تولیدی کشور، بیان کرد: حتی اعلام شد در صورت علاقمندی بانک ها، واحدهای بیشتری می توانند از این تسهیلات دریافت کنند که این مهم در کمک به بخش تولید بنگاه‌های اقتصادی بسیار موثر است. سیدمهدی طبیب زاده با بیان اینکه اکنون این پرسش مطرح می‌شود که برای تحریک تقاضا چه تمهیداتی فراهم شده است؟ تصریح کرد: اگر این تسهیلات پرداخت شود اما تقاضا تحریک نشود تولیدات کارخانجات همچنان انباشته می شود و مشکلی از واحدهای تولیدی حل نخواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین، اینگونه اعلام شده که شبکه بانکی امسال 460 هزار میلیارد تومان تسهیلات به سیستم کشور تزریق می کند که 50 درصد آن تمدیدی و 230 هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید است. طبیب زاده خاطرنشان کرد: پیش بینی دولت این است که 700 هزار میلیارد تومان نیاز است تا به رشد مدنظر در سند چشم انداز 1404 برسیم و در این رابطه اگر آورده بخش خصوصی 30 درصد (معادل 70 هزار میلیارد تومان) باشد این مبلغ تسهیلات به 300 هزار میلیارد تومان می رسد.
رئیس اتاق کرمان خاطرنشان کرد: از سوی دیگر با توجه به اینکه در حال حاضر سرمایه گذاری خارجی به شکل پرحجم و جدی نخواهیم داشت، فاینانس های خارجی برای بخش خصوصی تضمین نمی شود و 50 میلیارد دلار دیده شده در بودجه، مختص پروژه‌های دولتی است که این سووال مطرح می شود این تفاوت از چه محلی قرار است تامین شود. وی بیان کرد: مذاکرات بسیاری برای فاینانس صورت می گیرد اما چون ضمانتی برای آن نیست فردی جلو نمی آید که بهتر است در این رابطه توضیحات لازم ارایه شود.
در ادامه، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان ضمن قدردانی از خدمات سیستم بانکی، به ارائه مسایل و مشکلات بانکی بخش خصوصی پرداخت و گفت: نرخ بهره بانکی کماکان 18 درصد است که این نرخ در وام های سرمایه‌ساز با فرمول جانبی خود به 20 درصد می‌رسد و بازپرداخت آن پنج ساله است در حالی که فعالان اقتصادی در کشورهای رقیب ما با نرخ سه تا چهار درصد با بازپرداخت 25 سال کار می کنند که این تفاوت نرخ نمی تواند رشد را ایجاد کند. عباس جبالبارزی، با اشاره به عدم تمدید سرمایه در گردش در سررسید گفت: سرمایه در گردش در بنگاه‌ها بسیار مهم است اما بسیاری از بانک ها در زمان سررسید خود عنوان می کنند باید سرمایه در گردش را پرداخت کنید درصورتی که ما اعتقاد داریم باید بهره را پرداخت کرد نه اینکه اصل پول را برگرداند.
وی تصریح کرد: یکی از دلایل رشد معوقات بانکی عدم تمدید سرمایه در گردش است که بخش خصوصی تقاضا دارد این سرمایه در گردش فقط بهره باشد. جبالبارزی، به شش درصد جریمه تاخیر اشاره کرد و گفت: بسیاری از بنگاه‌ها یک تا دو ماه اقساط عقب افتاده دارند اما بانک‌ها به هر حال پول خود را دریافت می‌کنند پس چرا باید جریمه شش درصد پرداخت شود، مگر دولت سر وقت طلب بخش خصوصی یا جریمه دیرکرد را پرداخت می کند؟
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان در بخش دیگری خاطرنشان کرد: بازپرداخت وام سرمایه ثابت در دنیا بین 15 تا 20 سال است و اگر بسیاری از واحدهای صنعتی ما وام هایی با بازپرداخت 20 تا 25 سال دریافت می‌کردند بسیاری از معوقات وجود نداشت، از این رو، زمان بازپرداخت 5 ساله بسیار کم است که باید تمدید شود.
وی درخواست اختصاص 300 میلیارد تومان تسهیلات به بخش کشاورزی را مطرح کرد و گفت: امسال در دنیا 700 هزار تن پسته تولید شده که در بهترین حالت 500 هزار تن آن مصرف می شود و 200 هزار تن مازاد است و این موضوع باعث می شود که قیمت این محصول کاهش یابد. جبالبارزی تصریح کرد: آمریکا قیمت پسته را دو دلار پایین آورده، از سوی دیگر قیمت ارز ما واقعی نیست، تولیدکننده ما در حال زیان دادن است و فروش به صورت اعتباری انجام می شود. وی ادامه داد: به دلیل اینکه استان کرمان 1.5 میلیار دلار صادرات پسته دارد درخواست داریم یک خط ویژه اعتباری با نرخ بهره پایین اختصاص داده شود.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان این سووال را که آیا آزادسازی نرخ ارز به معنای مکانیزم بازار است یا اینکه باز مدیریت شده خواهد بود؟ مطرح کرد و گفت: براساس گفته‌های دكتر نوبخت، قرار بود پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي توليدي راكد و نيمه فعال كوچك و متوسط زير ١٠٠نفر اشتغال كه داراي چك برگشتي و يا بدهي معوقه هستند با نرخ 10 درصد باشد اما در آيين نامه شوراي پول و اعتبار نرخ بهره ١٨ درصد تعيين شده و حالا می گویند ممکن است این تسهیلات اختصاص یابد.
جبالبارزی گفت: در هر صورت سرمایه‌گذار یک واحد تولیدی می خواهد برنامه ریزی کند اما اگر نرخ تسهیلات 18 درصد است این تسهیلات را ندهیم بهتر است زیرا این واحدها نمی توانند آن را برگردانند و همان قضیه بنگاه‌های زودبازده به وجود می آید. رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان افزود: اعتقاد داریم اگر این نرخ به 10 درصد کاهش نیابد بیش از 60 درصد این 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات برنخواهد گشت و آن میزان که بر می گردد همان تسهیلات تمدیدی خواهند بود. وی اظهار داشت: در تبصره ماده 23 قانون بهبود محیط کسب و کار، بانک مرکزی مکلف بوده ظرف شش ماه قراردادهای بانکی را یکنواخت کند که هنوز این اتفاق نیفتاده و هر بانکی قراردادهای خاص خود را دارد که بخش خصوصی تقاضای اجرای این ماده را دارد.
وی در بخش دیگری به مشکلات معدن استان و سهم 1.3 درصدی معدن در تولید ناخالص داخلی اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات معدن عدم پرداخت تسهیلات یا پرداخت وام در شرایط سخت است زیرا وثیقه معدن را قبول ندارند اما اگر قرار است استان کرمان به عنوان یک استان معدنی رشد کند تقاضا داریم شرایط ویژه‌ای را در بحث تسهیلات در معدن دیده شود. جبالبارزی در پایان درخواست کرد نشستی با معاونت ارزی بانک مرکزی در رابطه با ماده 20 برگزار و مشکلات بنگاه‌ها مطرح شود.
همچنین رئیس کل بانک مرکزی کشور در این نشست، با اشاره به اینکه برخی تسهیلات پرداخت شده به واحدهای اقتصادی در سر رسید وصول نمی‌شوند، گفت: اگر اقساط و دوره بازپرداخت تسهیلات دقیق و به طور متوسط با قدرت نقدینگی واحد تعیین شود، این مشکل ایجاد نخواهد شد. ولی اله سیف، بر تامین انضباط مالی در کشور تاکید کرد و افزود: نباید فضایی ایجاد شود که افرادی از سرمایه های بانکی سوء استفاده کنند. وی اظهار داشت: مرجع مشتریان بانکی که فکر می کنند نظام بانکی حق آنها را تضییع کرده باید شناسایی شود و کارگروه رفع موانع تولید می تواند با جهت دهی صحیح فرهنگ جدید ایجاد کند تا منجر به رابطه جدید بین فعال اقتصادی و نظام بانکی شود.
رئیس کل بانک مرکزی کشور با بیان اینکه 90 درصد تامین مالی توسط سیستم بانکی انجام می شود، خاطرنشان کرد: باید تحولی در نوع نگرش در تامین مالی سرمایه در گردش ایجاد شود. وی افزود: اقتضای شرایط ویژه اقتصاد کشور این است که بانک ها حداکثر انعطاف را داشته باشند و تسهیلات نظام بانکی در جهت به حرکت در آمدن اقتصاد کشور هدایت شود. سیف، با اشاره به اینکه باید بررسی شود که هر پروژه استحقاق حمایت دارد؟ گفت: برای موارد استثنا اینگونه پیش بینی شده که اگر بانکی با وجود تصمیم کارگروه رفع موانع تولید به این نتیجه رسید که طرحی توجیه ندارد و کارگروه برای پرداخت آن تاکید دارد، آن پروژه در تهران مطرح و رسیدگی شود.
وی بیان کرد: نقش کمیته رفع موانع تولید بسیار مهم و حیاتی و یک حکمیت منطقی است تا منابع کشور را به سمتی هدایت کند که اقتصاد کشور را به سمت پویایی حرکت دهد. وی تصریح کرد: نظام بانکی وظیفه تامین منابع مورد نیاز برای اجرای پروژه ها را دارد و در این زمینه باید بررسی های لازم صورت گیرد. رئیس کل بانک مرکزی کشور افزود: کمبود منابع در استان ها توجیه کننده پرداخت نکردن اعتبارات به واحدهای صنعتی و تولیدی نیست و این موارد باید به تهران اعلام شود تا مورد بررسی قرار گیرند.
وی با اشاره به اینکه در کشورهای دیگر تامین مالی از چند منبع صورت می گیرد، بیان کرد: در سایر کشورها بخشی از تامین مالی به عهده نظام سرمایه و بخشی نیز بر عهده سیستم بانکی است. سیف افزود: نسبت موجود و متعادل در تامین سرمایه در گردش بین 40 تا 50 درصد است و در حال حاضر نظام بانکی 50 تا 60 درصد اعتبارات سرمایه در گردش را تامین می کند. وی ادامه داد: یکی از وظایف یک بانک تمدید سررسید است که فضایی را برای تامین مالی های بلندمدت تر ایجاد می کند و مدیریت تعادل بین منابع و مصارف باید به نحوی فعالیت کند که بانک هیچگاه دچار عدم تعادل در این بخش نشود.
وی با اشاره به گستردگی و حجم بی نظیر ارائه خدمات بانکی در کشور گفت: نظام بانکی باید بیشترین خدمات را با بالاترین کیفیت ارائه کند و تردیدی نیست که باید دقیق ترین نیز باشد. رئیس کل بانک مرکزی گفت: 25 میلیارد تراکنش مالی بین بانکی در سال گذشته انجام شد که ارزش آن معادل 10 برابر حجم نقدینگی کشور بوده و با 99.5 درصد دقت انجام شده که نیم درصد مشکل ایجاد شده نیز در 24 ساعت برطرف شده است. وی خاطرنشان کرد: در مجموع 35 تا 40 میلیارد تراکنش درون بانکی و بین بانکی در کشور انجام شده و هیچ طرح و پروژه ای در کشور اجرا نشده مگر آنکه نظام بانکی در کنار آن بوده است.
سیف ادامه داد: سالم ترین نوع حضور سیستم بانکی در کنار واحدهای تولیدی زمانی بوده که این سیستم در 60 تا 70 درصد در تامین مالی پروژه ها نقش داشته است. وی اظهار کرد: هر نوعی از وثیقه که برای تسهیلات بانکی تعریف می شود باید قابلیت تامین منابع پرداخت شده را داشته باشد.
