معاون قضایی دادگستری استان کرمان گفت: بیشترین شکایت ها مربوط به نحوه تنظیم اظهارنامه های مالیاتی است که اگر از همان ابتدا تنظیم و ارسال این اظهارنامه ها به صورت صحیح انجام شود، دادگستری استان با حجم پرونده کمتر و مشکلات کمتری روبرو خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، رضا طالبی زاده، در کارگاه آموزشی”نظام دادرسی مالیاتی و بررسی آخرین تغییرات آن” ویژه نمایندگان هیات های حل اختلاف مالیاتی (بند1-2-3) افزود: تنظیم اظهارنامه ها و ارسال آنها باید توسط فرد مطلع انجام شود نه صرفا از طریق کافی نت ها؛ و پیشنهاد می شود از افراد متخصص و بازنشسته این حوزه برای تکمیل و تنظیم اظهارنامه ها کمک گرفته شود. وی یکی از مشکلات دادگستری را تعداد زیاد پرونده های ورودی عنوان کرد و ادامه داد: پرونده های زیاد قضات را خسته کرده و متاسفانه تورم افسارگسیخته در کشور، در حوزه های مختلف به ویژه افزایش قیمت در زمین و مسکن باعث تشکیل پرونده های زیادی در دادگستری شده که همین مسائل نیز در دادرسی مالیاتی وجود دارد.
طالبی زاده، خاطرنشان کرد: طولانی شدن زمان دادرسی نیز به دلیل همین تعداد زیاد پرونده هاست که ارائه آموزش های لازم به مردم، مودیان و همچنین کارشناسان این حوزه ها می تواند تا حدودی از حجم پرونده ها بکاهد. معاون قضایی دادگستری استان کرمان، ضمن قدردانی از اتاق کرمان برای اهتمام ویژه به موضوع آموزش های مورد نیاز فعالان اقتصادی و نمایندگان و کارشناسان مرتبط با مسائل آنها افزود: در وصول مالیات باید مسائل و مشکلات مردم را در نظر گرفت و مالیات عادلانه وصول شود که هم حق مودی و هم حق دولت رعایت شود.
وی در رابطه با نمایندگان بند 2 در هیات های حل اختلاف مالیاتی به عنوان نمایندگان دادگستری کرمان بیان کرد: بر اساس دستور رئیس کل دادگستری استان 49 حقوقدان مطلع را برای حضور تاثیرگذار در هیات های حل اختلاف مالیاتی معرفی و بر قضاوت عادلانه در این هیات ها تاکید داریم. طالبی زاده، گفت: قضات و حقوق دانان مطلع باید در جلسات هیات ها حتما حضور داشته باشند، با رعایت اصل بیطرفی قضاوت کنند و بدانند که صدور رای در صورت عدم حضور هر یک از نمایندگان در جلسه خلاف قانون است.
وی با بیان اینکه در کرمان بیشتر از سایر استان ها سختگیری در اجرای قانون به ویژه وصول مالیات وجود دارد، گفت: هر چه مالیات بیشتر وصول شود، سهمیه سال آینده استان افزایش می یابد همانطور که هر چقدر میزان جرائم پرداختی در دادگستری بیشتر شود، سال آینده این میزان باز هم افزایش خواهد یافت. معاون قضایی دادگستری استان کرمان، در رابطه با مسائل مطرح شده با مراجع نظارتی و بازرسی، گفت: روز گذشته در دیدار با مدیرکل بازرسی استان 30 مورد از مسائل مالیاتی که در مورد آنها بازرسی صورت می گیرد را مطرح کردند که امیدواریم بزودی نشستی برای تبیین این موارد با حضور فعالان اقتصادی و نمایندگان مجموعه های مختلف در هیات های حل اختلاف مالیاتی برگزار شود.
طالبی زاده، به برخی از این موارد بازرسی و نظارتی اشاره کرد و افزود: غیرمستند بودن تشخیص مالیات ها، علی الراس کردن بسیاری از مالیات ها، عدم تسلط حسابرسان مالیاتی به قانون مالیات های مستقیم و آئین نامه های آن، عدم بررسی مستند و موثر درآمدهای مودیان، تمرکز حسابرسان بر بررسی هزینه های مودیان، فرار مالیاتی شرکت های بزرگ دولتی و پزشکان، از جمله این موارد است. در ادامه این کارگاه آموزشی رئیس اتاق کرمان با اشاره به اینکه در استان علاقمندی خوبی در بین جوانان برای یادگیری مسائل مالیاتی، حسابرسی و حسابداری وجود دارد، تصریح کرد: مجموعه قضایی استان نیز به ویژه رئیس کل دادگستری کرمان از حامیان اصلی بهبود فضای کسب و کار هستند و فعالان اقتصادی همواره به فعالیت های آنها امید دارند.
سیدمهدی طبیب زاده، بیان کرد: اتاق کرمان هیچ گاه از فعالیت های غیرقانونی حمایت نمی کند و انتظار داریم نمایندگان دادگستری با ایفای نقش محوری خود، نمایندگان مالیاتی منصفانه و عادلانه و نمایندگان اتاق با حمایت از فعالیت های مشروع و قانونی در هیات ها رای عادلانه صادر کنند. وی افزود: امسال قرار است 32 هزار میلیارد تومان مالیات در استان وصول شود که اگر قرار باشد به هر قیمتی این میزان وصول صورت گیرد، برخی مساعدت ها انجام نخواهد شد.
رئیس اتاق کرمان در مورد مسائل بازرسی و نظارتی که گاهی ترس های غیرواقعی را در نمایندگان اداره کل مالیاتی در هیات ها ایجاد می کند، اظهار کرد: باید در نشست با نهادهای بازرسی و نظارتی این اطمینان به آنها داده شود که نگران عواقب برگشت حق فعالان اقتصادی نباشند و به حق و عادلانه کار کنند. طبیب زاده، ادامه داد: بیشترین دغدغه فعالان اقتصادی در سه موضوع بیمه، بانک و مالیات است و اگر برای رفع مسائل این حوزه اقدامات بیشتری صورت نگیرد، در رتبه فضای کسب و کار استان که بعد از سال ها از 31 به 16 رسیده، تاثیرگذار خواهد بود.
همچنین معاون مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که در این کارگاه به عنوان مدرس حضور داشت، گفت: شاخص ما کیفیت آرای هیات های تجدیدنظر، نقص آرا و کم شدن تعداد پرونده های در جریان است و هیچ شاخصی در وصول مالیات مدنظر نیست. مهدی حقیقت، افزود: اگر چه تعادل برقرار کردن بین تعداد پرونده های ورودی و خروجی هدف مرکز دادرسی مالیاتی است اما هر چه تلاش می کنیم هنوز تعداد پرونده های ورودی بسیار زیاد است. وی در مورد بحث های بازرسی و نظارتی بیان کرد: در واقعیت مسائل نظارتی ناخودآگاه عملکرد را متزلزل و همچنین دغدغه و نگرانی ایجاد می کند و بر فرد تاثیر می گذارد و اگر نظارت ها از حد معمول خود که به دقت بیشتر در صدور رای ها کمک می کند، بیشتر شود، ممکن است نمایندگان یا کار را با تاخیر انجام دهند و یا از طریق قرارهای مالیاتی نسبت به آن اقدام کنند.
گفتنی است در این کارگاه آموزشی آخرین تغییرات نظام دادرسی مالیاتی بررسی و آموزش داده شد.
