معاون برنامه ریزی و توسعه قضایی دادگستری استان کرمان، گفت: در دادرسی پرونده های اقتصادی تفاوتی بین بازرگانان و فعالان اقتصادی افغانستانی و ایرانی وجود ندارد و مسائل بر اساس قوانین حل و فصل می شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان، مهدی بخشی در نشست کمیته حمایت قضایی از بازرگانان افغانستان و ایران، افزود: هدف ما حمایت از فعالیت های تجاری و روابط اقتصادی مشروع و مجاز است و تقویت این روابط را در مقطع حساس کنونی جهاد در راه خدا می دانیم. وی ادامه داد: مسائل و مشکلات قضایی مطرح شده توسط فعالان اقتصادی افغانستان در این نشست را به قوه قضائیه منتقل می کنیم تا در سطح کلان نیز پیگیری شوند.
رئیس اتاق کرمان نیز در این نشست بیان کرد: در کرمان همراهی و همکاری بسیار خوبی بین بخش خصوصی و مسئولان قضایی وجود دارد و از فعالیت های رسمی و قانونی اقتصادی در استان حمایت می شود. سیدمهدی طبیب زاده، افزود: دغدغه عدم اطمینان خاطر در انعقاد قراردادها بین بازرگانان افغانستان وجود دارد و درخواست کرده اند که این مسئله برای حمایت از تجارت سالم و قانونی مورد حمایت دستگاه قضایی قرار گیرد. وی بیان کرد: میزان صادرات محصولات و کالاهای استان کرمان به افغانستان 19 میلیون دلار و در مقایسه با برخی استان های کشور بسیار کم است که می توان این حجم مبادلات را براحتی افزایش داد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه افزایش آگاهی حقوقی فعالان اقتصادی باید در دستور کار قرار گیرد، گفت: آموزش حقوقی تجار دو طرف برای توسعه مبادلات تجاری ضروری است. محمدباقر اسلامی، افزود: دادگستری استان به دنبال حل مشکلات فعالان اقتصادی است و برای رفع مشکلات مطرح شده در زمینه قراردادها، تبادلات مالی و مسائل بانکی نشست هایی را برگزار خواهد کرد.
در ادامه این نشست دادستان عمومی و انقلاب کرمان در پاسخ به مشکلات مطرح شده توسط بازرگانان به ویژه در حوزه قراردادها، گفت: اگر قراردادهای بین بازرگانان دو طرف، توسط اتاق تنظیم و مورد حمایت قرار گیرد شاید بخش عمده ای از این مشکلات برطرف شود. دادخدا سالاری افزود: همچنین در این رابطه پیشنهاد می شود تفاهم نامه ای با ضمانت قضایی، اجرایی و تقنینی برای قراردادها با محوریت اتاق کرمان تنظیم شود. وی با اشاره به اینکه شناسنامه دار کردن و معرفی فعالان اقتصادی افغانستان در ایران راهکار مناسبی برای حمایت از آنها و توسعه همکاری هاست، اظهار کرد: باید در باور خود نسبت به بازرگانان افغانستانی تغییر ایجاد کرد و اصل را بر تجارت بین دو طرف گذاشت.
در ادامه این نشست رئیس اتاق تجارت و صنایع غزنی گفت: با توجه به اینکه برخی قراردادهای بازرگانان افغانستانی با شرکت های ایرانی به طور کامل اجرایی نشده درخواست می شود کمیته نظارت بر قراردادها تشکیل شود تا مبادلات تجاری با اعتماد و اطمینان بیشتری شکل گیرد و افزایش یابد. عبدالمتین قلندری، افزود: تعدادی از بازرگانان افغانستانی به قوانین و مقررات ایران آشنا نیستند و سال هاست که پیشنهاد تشکیل کمیته نظارت در این موضوع را داده ایم.
وی ادامه داد: ایجاد برخی مشکلات زمینه ساز کاهش همکاری های دو طرف شده که امیدواریم کمیته حمایت قضایی در کرمان بتواند مسائل را پیگیری و رفع کند و سپس این تجربه را به سایر استان های ایران نیز انتقال دهند. در این نشست بازرگانان افغانستانی به بیان مشکلات حقوقی و قضایی خود پرداختند.
