پس از انتقادات و گلایه‌های اتاق‌های بازرگانی و فعالان بخش خصوصی به بخشنامه «ممنوعیت صدور ضمانت‌نامه برای بدهکاران غیرجاری نظام بانکی کشور» در یکسال‌ونیم گذشته، شورای پول و اعتبار با هدف کمک به بنگاه‌های اقتصادی، این بخشنامه را به حالت تعلیق در آورد و البته از بنگاه‌هاي اقتصادي داراي بدهي غيرجاري نیز خواست تا با تعيين تکليف بدهي‌هاي غيرجاري خود، به نظام بانکی کشور یاری رسانند.
به این ترتیب بخشنامه‌ای که اردیبهشت سال گذشته تصویب شده بود و براساس آن صدور ضمانت‌نامه برای بنگاه‌هایی که چک برگشتی داشتند یا گرفتار بدهی غیرجاری شده بودند ممنوع شده بود، به حالت تعلیق درآمد. سال گذشته «دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه‌هاي بانکي (ريالي)» به منظور يکسان کردن رويه‌هاي صدور، اصلاح، تمديد، مطالبه، پرداخت و ساير امور مربوط به ضمانت‌نامه‌هاي بانکي تدوين و ابلاغ شد که خود به مانعی دیگر در فضای کسب‌وکار کشور تبدیل شد.. این بخشنامه در نهمین روز از اردیبهشت ماه سال 1393 در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. از جمله موارد مورد تأکيد در بخشنامه و دستورالعمل مذکور، لزوم اعتبارسنجي متقاضيان صدور ضمانت‌نامه (ضمانت‌خواه) بود. به موجب ماده (5) دستورالعمل ياد شده، صدور ضمانت‌نامه براي ضمانت‌خواه که داراي سابقه «چک برگشتي رفع سوء‌اثر نشده» و يا «بدهي غيرجاري» نزد شبکه بانکي کشور بود، ممنوع اعلام شد. پس از لازم‌الاجرا شدن این دستورالعمل در سطح شبکه بانکي کشور، مکاتبات بسياري از نهادهای مختلف به ویژه اتاق‌های بازرگانی با بانک مرکزی صورت گرفت و بخش خصوصی مخالفت خود را به طور صریح با این بخشنامه اعلام کرد. چرا که این بخشنامه بر موانع بسیاری که پیش روی فعالان اقتصادی قرار داشت، مانعی بلندتر می‌افزود. طی سال‌های گذشته برخي از بنگاه‌هاي اقتصادي، بنا به دلايلي که خارج از اراده خودشان بوده است مشمول بدهی غیرجاری در نظام بانکی شده‌اند. به ویژه افزایش ناگهانی نرخ ارز در سال‌های گذشته باعث شد تا تعدادی از بنگاه‌های بخش خصوصی نتوانند به موقع بدهی‌های خود به نظام بانکی را بپردازند. هم‌چنین تعدادی از فعالان بخش خصوصی نیز به دلیل عدم‌تعهد دولت به پرداخت بدهی خود به پیمانکاران بخش خصوصی دچار بدهی معوق در نظام بانکی شده بودند و با این بخشنامه دچار مشکلات فراوانی می‌شدند.
خوشبختانه اکنون بانک مرکزی خبر داده است که براي تسهيل فعاليت‌هاي اقتصادي، کنترل تورم، خروج از رکود و ايجاد رونق اقتصادي در کشور این ممنوعیت با تصویب شورای پول و اعتبار به حالت تعلیق درآمده است. به این ترتیب در نشست شورای پول و اعتبار در دهم شهریور ماه جاری، بخشنامه ممنوعيت صدور ضمانت‌نامه بانکي براي بدهکاران غيرجاري نظام بانکي کشور تا پايان سال 1394 به حالت تعليق درآمد. اکنون این بخشنامه به تمامی بانک‌های کشور ابلاغ شده و در شش ماهه پایانی امسال اجرایی خواهد بود.
